«رضوان»: الحكومة تعيد النظر في دعم الطاقة

كشف د.سمير رضوان وزير المالية عن إعادة النظر في نظام الدعم الموجود حاليًا من خلال رؤي جديدة توقف قطار الإهدار واصفًا النظام الحالي بأنه غير فعال.
وأكد الوزير خلال المؤتمر الذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية أنه تمت مناقشة فكرة تقنين دعم الطاقة وتوصيله إلي مستحقيه بدلاً من الوضع الحالي الذي يهدر المليارات لافتا إلي أنه إذا نجحت الحكومة في ترشيد دعم البوتاجاز سيتم توفير 2 مليار دولار فورًا علي الخزانة العامة.
أشار إلي مراجعة عقود تصدير الغاز من الناحية القانونية حاليًا وهو ما من شأنه تحسين قدرتنا علي التصدير ورفع قيمة العوائد الناتجة عنه دون إيقاف أي منها مع وضع خطة متوسطة الأجل لربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد وإقامة مشروعات وطنية ضخمة مثل ممر التنمية والإسكان منخفض التكلفة والمستهدف إقامة مليون وحدة من خلال السنوات الخمس المقبلة.
ألمح رضوان إلي أن نسبة العجز المتوقع في الموازنة الجديدة 9.5% بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وتراجع حركة السياحة وانخفاض الصادرات بنسبة 40% وذلك مقابل 8.5% عجزًا بالموازنة الحالية وقال: إذا حققنا معدل نمو يتراوح بين 2.5 و3% خلال العام المقبل سيكون سعيدا للغاية رغم أن التوقعات التي وضعتها بعثة صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري قبل الأحداث الأخيرة كانت 5.8% معدل نمو وانخفاض في العجز لتصل نسبة 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي إلا أن الصندوق مازال عند رأيه في أن مصر لديها أسس اقتصادية سليمة تمكنها من الانضمام إلي نادي الاقتصاديات الناشئة مشيرًا إلي أن الوزارة تسعي إلي تحقيق معدل نمو مرتفع وتوزيع مناسب له حتي يشعر المواطن بالتحسن الذي كان غائبًا في الاقتصاد المصري حيث إن النمو كان يحدث في قطاعات لا توفر فرص عمل.
ولفت إلي أن لجنة تقصي حقائق من صندوق النقد الدولي ستزور مصر خلال أيام لطرح رؤية للخروج من الأزمة الراهنة ومناقشة الورقة التي أعدتها وزارة المالية ترتكز علي 3 محددات هي المشروعات الصغيرة والأشغال العامة والمشروعات الكبري فضلاً عن بدء مناقشة هيكل الأجور الجديد مع منظمة العمل الدولية خلال الأسبوع المقبل والذي من شأنه تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
أكد الوزير أنه لا تغيير في توجهات السياسة الاقتصادية في مصر من حيث الاهتمام بالقطاع الخاص والذي سيقود المرحلة المقبلة من الاقتصاد للخروج من الصدمة التي تعرض لها الاقتصاد بسبب التباطؤ في الطلب الخارجي والداخلي فضلاً عن المطالب الفئوية التي زادت من انخفاض الإنتاج ملمحًا إلي أنه لن نتوقف عن السماح بالاقتصاد القائم علي السوق الحرة إلا أن الفترة الحالية سيكون هناك دور أكبر في الاقتصاد لخلق مناخ جيد قائم علي الشفافية وتهيئته للقطاع الخاص.
أشار رضوان إلي أن هناك إهدارًا كبيرًا في الإنفاق الحكومي ولذلك سيتم ترشيد الإنفاق خلال المرحلة المقبلة حيث تستحوذ الأجور علي 25% من الموازنة والربع الثاني للدعم وربع الموازنة لخدمة الدين العام والباقي لن يكفي لدعم التعليم والصحة ولذلك سيتم نقل مخصصات تلك القطاعات الحيوية إلي الخطة الاستثمارية للدولة من حيث اختيار المشروعات الأكثر أهمية.
وفيما يخص برنامج الخصخصة أشار إلي أن هناك توجها جديدا مستوحي من التجربة الماليزية وخاصة بإنشاء خزانة للثروة العامة تتولي إدارة تلك الشركات والمشروعات العامة بحيث يتم فصل الإدارة عن الملكية، وبالتالي ستتمكن من إعادة الشركات الخاسرة إلي جعلها رابحة مشيرًا إلي أن عادل الموزي رئيس الشركة القابضة كان قد طرح التصور الجديد قبل الثورة علي مجلس الوزراء.