وزير المالية يتوقع 9.5% عجزاً بموازنة العام المقبل.. ويعلن إعادة النظر فى تعاقدات الغاز لتوفير موارد جديدة ..وبعثة من منظمة العمل الدولية تزور مصر لوضع هيكل جديد للأجور

توقع الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن يصل عجز الموازنة نهاية العام المالى الجارى فى يونيو المقبل إلى نحو 8.5 % من إجمالى الناتج المحلى، ليرتفع إلى 9.5 % فى العام المقبل، مشيرا إلى أن معدل النمو الاقتصادى سيتراوح بين 2.5 إلى 3 % خلال العام المالى الجارى، وهو ما أرجعه لتزايد المطالب الفئوية.
وأكد رضوان، أن الحكومة تسعى إلى الحصول على قروض ومنح ميسرة من البنك الدولى وشركات التنمية فى دول التعاون الخليجى، مشيرا إلى أن العديد منهم خاصة قطر أبدت رغبتها القوية فى مساندة مصر خلال الفترة الحالية.
وقال رضوان خلال ندوة نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية برئاسة الدكتورة ماجدة قنديل اليوم الاثنين، إن الحكومة أنفقت نحو 7 مليارات جنيه منذ قيام الثورة لتوفير السلع الأساسية فى الأسواق، لافتا إلى بدء توريد محصول القمح والذى يصل إلى نحو 3 ملايين طن، ومن المستهدف زيادته على مدار السنوات المقبلة.
وأعلن رضوان أنه سيتم طرح موازنة العام المقبل 2011/2012 لمناقشتها مع شباب ثورة 25 يناير بدلا من مجلس الشعب لوضع أولويات الإنفاق خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى تحويل الانفاق الاستثمارى إلى قطاعى التعليم والصحة.
وأشار إلى أن الحكومة بدأت عمليات التفاوض مع كافة الدول التى يتم تصدير الغاز المصرى إليها لمراجعة عقود الغاز دون الإضرار بأى من أطراف الاتفاقيات، وبما يسمح بتوفير موارد مالية للدولة.
ومن ناحية أخرى أعلن رضوان عن قدوم بعثة من منظمة العمل الدولية الأسبوع المقبل لمناقشة وضع هيكل الأجور فى مصر، لافتا إلى ضرورة الربط بينه وبين معدل التضخم والإنتاجية، مشيرا إلى أنه يختلف عن الحد الأدنى للأجور والذى يعادل خط الفقر.
وشدد رضوان على أن التوجهات الاقتصادية فى مصر هى الاعتماد على القطاع الخاص فى قيادة عملية التنمية والشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل شفاف، من خلال وضع ضوابط لتقوم الحكومة بدور المنظم واضع السياسات والمراقب، وهو ما أكدت عليه اجتماعات مجلس الوزارء.
وأعلن رضوان عن فتح ملف الخصخصة من اليوم الثانى لتوليه الوزارة، مؤكدا أن استراتيجية الحكومة فى الفترة المقبلة تقوم على فصل الملكية عن الإدارة وتأسيس "صندوق خزانة"، وهو النظام المطبق فى ماليزيا، موضحا أن عائد أرباح الشركات سيتم توجيهه إلى الاستثمار فى مشروعات الشراكة، ولفت إلى أن وزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد كان لديه بالفعل مشروع قانون بهذه الفلسفة كان يعد لطرحه على مجلس الشعب قبل ثورة 25 يناير.
وقال إن ما طرح حول تطبيق الضرائب التصاعدية محل درسة، موضحا أن ملف الضرائب بالكامل مطروح على مجموعة من الخبراء لوضع نظام ضريبى فعال وعادل، وتابع أن صندوق النقد الدولى أوصى جميع الدول بضرورة مراجعة الأنظمة الضريبية كل 5 سنوات لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وطالب رضوان وسائل الإعلام بمساعدة الحكومة فى إقناع المجتمع بعدم جدوى نظام الدعم الحالى، موضحا أن الدعم فى صورته الحالية "غير كفء" ولا يصل إلى مستحقيه وأن الحكومة تسعى إلى وضع سياسة للاستهداف السليم، لافتا إلى أنه فى حالة ترشيد دعم السولار والبوتجاز سيتم توفير 2 مليار دولار فورا.
وردا على إمكانية وضع برنامج تحفيز للاقتصاد بعد الأزمة المالية العالمية 2008 أشار الوزير إلى دراسة أجراها مركز المعلومات قللت من تاثيرات البرنامح السابق خلال العامين الماضيين وأنه لم يحقق المرجو منه.
وقال إن هناك تنسيق بين السياسة المالية والنقدية، مشيرا إلى سفره غداً إلى دمشق بصحبة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى وفايزة أبو النجا وزير التخطيط والتعاون الدولى لحضور اجتماعات صندوق النقد العربى، كما يعتزم نفس الوفد للقيام بزيارة عدد من الدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل.