توقع د.سمير رضوان وزير المالية أن يصل عجز الموازنة نهاية العام المالي الجاري في يونيو المقبل إلى نحو 8.5 % من إجمالي الناتج المحلي ليرتفع إلى 9.5 % في العام المقبل، مشيرًا إلى أن معدل النمو سيتراوح بين 2.5 إلى 3 % خلال العام المالي الجاري. وأكد رضوان أن الحكومة تسعى إلى الحصول على قروض ومنح ميسرة من البنك الدولي وشركات التنمية في دول التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن العديد منهم خاصة قطر أبدت رغبتها القوية في مساندة مصر خلال الفترة الحالية. وقال رضوان خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات برئاسة الدكتورة ماجدة قنديل: إن الحكومة انفقت نحو 7 مليارات جنيه منذ قيام الثورة لتوفير السلع الاساسية في الاسواق، مشيرا إلى بدء توريد محصول القمح والذى يصل الى نحو 3 ملايين طن و من المستهدف زيادته على مدار السنوات المقبلة. وأعلن رضوان أنه سيتم طرح موازنة العام المقبل 2011/2012 لمناقشتها مع شباب ثورة 25 يناير بدلا من مجلس الشعب لوضع اولويات الانفاق خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى تحويل الإنفاق الاستثماري الى قطاعى التعليم و الصحة. وأشار إلى أن الحكومة بدأت عمليات التفاوض مع كافة الدول التي يتم تصدير الغاز المصري إليها لمراجعة عقود الغاز دون الإضرار بأي من اطراف الاتفاقيات. وأعلن رضوان عن قدوم بعثة من منظمة العمل الدولية الاسبوع المقبل لمناقشة وضع هيكلة الاجور في مصر، لافتا الى ضرورة الربط بينه ومعدل التضخم والانتاجية، مشيرا الى انه يختلف عن الحد الأدنى للأجور و الذى يعادل خط الفقر. وشدد رضوان على ان التوجهات الاقتصادية فى مصر وهى الاعتماد على القطاع الخاص فى قيادة عملية التنمية و الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل شفاف من خلال وضع ضوابط لتقوم الحكومة بدور المنظم وواضع السياسات والمراقب وهو ما اكدت عليه اجتماعات مجلس الوزراء.