«كنت مرعوباً عند دخولى الوزارة لأول مرة».. بهذه الكلمات استهل الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، كلمته خلال الندوة التى عقدتها الغرفة التجارية الأمريكية، مساء أمس الأول، موضحاً أنه اطمأن حينما اكتشف أن العاملين بالوزارة «على درجة عالية من الكفاءة، وأنهم يعملون وكأننا مستمرون للأبد، ولسنا فى حكومة انتقالية»، نقلا عن أخبار مصر. قال رضوان رداً على سؤال حول الأموال المنهوبة من وزارة المالية: «إن ميزانية الوزارة تتميز بالشفافية المطلقة، وإذا كان هناك أى شكوك حولها فهناك جهات مختصة بالتحقيق فيها، لكن بمنتهى الأمانة فإن الأرقام التى تتداولها وسائل الإعلام حول حجم هذه الأموال مبالغ فيها». وتوقع وزير المالية وصول نسبة عجز الموازنة العامة إلى 10% بحلول عام 2012، مشيراً إلى أن مسألة الدعم تعتبر «غير مطروحة» فى الوقت الحالى، إلا أنه يجب إخضاعها لنقاش مجتمعى عاجلا أم آجلا. وقال: «إن اقتصاد مصر يعتمد على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص»، محذراً من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية فى الفترة المقبلة، حسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة «الفاو». ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل حالياً على ضخ الأموال، لتمويل شراء وتدفق السلع الأساسية مثل الزيت والسكر. وأعلن «رضوان» عن إنشاء برنامج قومى للعمالة والأجور يتيح فرص عمل «فى القريب العاجل» للأفراد لإنهاء المشروعات غير الكاملة فى مختلف المجالات، معرباً عن معارضته الضرائب التصاعدية نظراً لما توصلت إليه تلك التجربة فى الدول الأخرى. وأشار «رضوان» إلى أنه يتمنى أن تتم إعادة فتح البورصة قبل يوم 28 مارس الجارى، مشيرا إلى أن الوزارة تجرى مفاوضات للحصول على أموال لدعم البورصة المصرية، بالإضافة إلى نحو 250 مليون جنيه لصالح شركة مصر للمقاصة. وأكد أن أحد أبرز التحديات التى تواجه الوزارة فى الفترة المقبلة هو «معدلات النمو»، خاصة أن نسبة النمو قد تصل إلى 3.5% نهاية العام الجارى، موضحاً أنه يثق فى قرارات الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، للحفاظ على السياسة النقدية، فى ظل تراجع الاحتياطى النقدى. وفى كلمته أكد جمال محرم، رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، أن ثورة 25 يناير شكلت مصر من جديد، وأن البلاد لن تعود كما كانت من قبل، موضحاً أن مصر تحتاج إلى تحول ديمقراطى فى جميع الاتجاهات، كما منح محرم عضوية الغرفة التجارية الأمريكية إلى «رضوان» فى ختام الندوة.