وزير المالية ينفى حدوث انهيار للاقتصاد المصرى ويؤكد انه بخير

نفى الدكتور سمير رضوان وزير المالية الانباء التى ترددت حول انهيار الاقتصاد المصرى ..مؤكدا انه بخير ولم تحدث به هزات كبيرة حيث لا يعتمد على سلعه واحدة ويقوم على التنوع القطاعى. وأكد الدكتور رضوان فى مؤتمر صحفى عقده اليوم انه على الرغم من نتائج الاقتصاد الكلى لم تكن مرضية بالدرجة الكافية الا انه "لم يحدث به انهيار رغم التداعيات الكبيرة التى اعقبت ثورة يناير المباركة" ..مشيرا الى ان تلك الثورة كسبت مصر تعاطفا دوليا كبيرا وقد ابدى عدد كبير من المسئولين العالميين رغبتهم فى مساعدة الاقتصاد المصرى ..كما أشار الى انه يتم الان تحديد احتياجاتنا بصفة عامة.
واضاف رضوان انه طالب الدول الاوربية بمبادلة الديون المستحقة على مصر بمنح بالجنية المصرى يتم توجيهها الى صندوق يخصص لاقامة مشروعات تنموية تحتاجها مصر موضحا ان هناك ترحيبا بذلك ويتم دراسه هذا الطلب من جانب المسئولين فى الولايات المتحدة والدول الاوربية.
وشدد الدكتور رضوان على ان تكلفة منحة الخمسة عشر فى المائة التى ستقدم للعاملين فى الدوله اعتبارا من أبريل المقبل بدلا من يوليو والتى تقدر تكلفه تقديمها ثلاثه اشهر نحو 730 مليون جنية تم تدبيرها وموجودة بالكامل لدى وزارة المالية
وأكد الدكتور رضوان فى مؤتمره الصحفى .. انه تم توفير احتياجات السوق المصرية من القمح والدقيق والزيت خلال المرحلة المقبلة ..كما أكد ان السلع الاساسية مخزونها آمن تماما.
وقال الدكتور سمير رضوان ان عجز الموزانة العامة بالنسبة للناتج المحلى الاجمالى خلال العام المالى الحالى 2010 /2011 كان مقدرا له 7.9 فى المائة الا انه من المتوقع ان يرتفع الى نحو 8.5 فى المائة خاصة بعد الاحداث الاخيرة.
وشدد الدكتور رضوان على ان الموازنه العامه للدوله تستهدف فى المقام الاول تحقيق العدالة الاجتماعية للشعب المصرى مؤكدا انه سيتم توجيه الانفاق العام الى الفئات المستحقة.
وفيما يتعلق بالضريبة العقارية اوضح الدكتور رضوان انه سيتم فتح هذا الملف مرة اخرى ودراسته من خلال رؤية شاملة بحيث يكون هناك تحديد واضح لمن يستحق سداد تلك الضريبة.
واشار الدكتور رضوان الى أن المشكلة الاساسية التى توجه عمل وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة يتمثل فى التشغيل والاجور خاصة وان الدخول لا تتناسب مع مستوى المعيشة كما أشار الى ان هناك الان فوضى شاملة فى عملية الاجور وانعكس ذلك فى المطالب الفئوية الاخيرة.
وقال ان هناك لجنة مصغرة برئاسة وزير المالية /اللجنة المالية للمتابعه/ تستهدف صياغة رؤية لبرنامج قومى للتشغيل والاجور
وقال الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن تحرك الوزارة خلال المرحلة المقبلة يأتى فى ثلاثه اتجاهات الاول اجراءات عاجلة لادارة الازمة يتمثل فى توفير فرص العمل فى مجموعة المشروعات التى تولد فرص عمل سريعه خاصة وأن هناك مشروعات غير متكاملة يتم العمل فيها الان وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا ان تلك المشروعات من المتوقع ان تستوعب 42 فى المائة من قوى العمل المصرية حيث تستوعب حاليا 25 فى المائة فقط واخيرا المشروعات الكبرى مثل ممر التنمية ومشروع شرق بورسعيد.
واضاف الدكتور رضوان ان الاجور فى مصر بها تشوهات كثيرة موضحا انه تم طلب دراسات قابلة للتنفيذ من البنك الدولى ومنظمة العمل الدولية بمثابة التى تم تنفيذها فى دول شرق اوروبا.
واكد الدكتور رضوان أن المشروعات التى كانت تمول من جانب القطاع الخاص بنظام /بى. بى.بى/بالتعاون مع القطاع العام مستمرة حيث انها تعتبر آليه جديدة للتمويل الا انها لابد ان تتم بشفافيه مطلقة.
ومن ناحية أخرى أوضح وزير المالية أن صندوق الطوارى الخاص بالقوى العاملة يصل رأسماله الى 500 مليون جنية وتم اضافة 100 مليون جنية اخرى اليه.