الحرية والعدالة: نسبتنا في البرلمان المقبل لن تقل عن سابقه بالمعايير الجديدة

أعلن حزب الحرية والعدالة أنه يعمل حاليا على وضع معايير جديدة لاختيار مرشحيه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مبديا في الوقت ذاته ثقته الكاملة في أن نسبة مرشحيه لن تقل في البرلمان المقبل عن البرلمان الذي تم حله بحكم القضاء.
وقال جمال قرني -عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة- اليوم (الأحد): "تجرى اجتماعات الآن لوضع معايير واضحة مبنية على قراءة متأنية للمرحلة الماضية وتقييم أداء النواب السابقين وذلك لاختيار مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة".
وتوقع قرني تغييرات ليست بالقليلة في مرشحي الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة بناء على هذه المعايير.
ونفى عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وجود تخوف لدى الحزب من انخفاض شعبيته، مشيرا إلى أن الحزب لديه ثقة كاملة في أن يحصل في الانتخابات المقبلة على نفس النسبة التي حصل عليها في الانتخابات الماضية على أقل تقدير أو أكثر منها.
وأضاف: "صحيح أن حكومة كمال الجنزوري السابقة والمجلس العسكري بتشكيلته ومهامه السابقة استطاع أن يحرج مجلس الشعب السابق وأن يظهره في مظهر العاجز وهو ما أثر على شعبيته وسط الناس إلا أن أداء الرئيس محمد مرسي أعاد الأمور إلى نصابها وكشف الحقيقة للناس".
ورأى قرني أيضا أن عدم ثقة الشارع المصري بالتيارات الليبرالية واليسارية ستساعد في عدم انخفاض نسبة التيار الإسلامي في البرلمان المقبل،وذلك وفقا لما ورد بوكالة الأناضول للأنباء.
وحصل حزب الحرية والعدالة على نحو 42% من نسبة مقاعد مجلس الشعب المنحل في الانتخابات التشريعية التي جرت على مراحل في الفترة من نوفمبر إلى يناير الماضيين.
وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر قد قضت أمس بتأييد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب بكامل تشكيلته،ورغم أن محكمة القضاء الإداري تستعد غدا الاثنين لإصدار حكمها في دعوى أخرى مماثلة ببطلان حل المجلس، فإن هذا الحكم المرتقب أصبح منعدما وأصبح إجراء انتخابات برلمانية جديدة أمرا مؤكدا بعد صدور حكم الإدارية العليا أمس.
ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات التشريعية الجديدة في مصر في ديسمبر أو يناير المقبلين على أقصى تقدير، وذلك بناء على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في الشهر الماضي، والذي قرر إجراء الانتخابات التشريعية الجديدة خلال شهرين من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد في استفتاء عام.