"الحرية والعدالة" يستعد للانتخابات.."التنفيذى" يضع"عناصر" تقييم أداء النواب السابقين لتحديد قوائم "المستبعدين"..و"الاتصال السياسى" تبدأ مشاورات "التحالف"..و"اللجنة القانونية" تستكمل الأجندة التشريعية

عقد المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، اجتماعا مساء أمس الأحد، لوضع عناصر تقييم أداء نواب الحزب فى البرلمان المنحل، فى خطوة أولى لبدء استعداداهم للانتخابات التشريعية الجديدة والمقرر انعقادها عقب الانتهاء من الدستور الجديد بشهرين.
وأوضحت مصادر بالحزب فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الاجتماع تطرق لوضع بعض النقاط الأساسية والمعايير التى سيتم وفقا لها تقييم النواب ومستوى أدائهم خلال الدورة البرلمانية "المنحلة"، وكذلك اقتراحات الأمانات الحزبية والقواعد بالمحافظات للأسماء والوجوه الجديدة لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، وأكدت أن النائب الذى يحصل على نسبة عالية من التوافق مع العناصر سيستمر ويخوض الانتخابات القادمة، إلا أن المصادر أوضحت أيضا أن هناك عددا من الأسماء ستستمر فى موقعها بعيدا عن التقييم أو حتى لو جاء تقييمها سلبيا.
وأشارت إلى أن الحزب لم يحسم حتى الآن فكرة التحالف فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأنها تنتظر الانتهاء من الدستور والشكل الذى ستجرى الانتخابات وفقا له، من جانبه قال المهندس محمود عامر عضو المكتب التنفيذى للحزب، إن فكرة التحالف أمر تتم دراسته بواسطة الدكتور محمد البلتاجى ولجنة الاتصال السياسى فى الحزب، وتابع: "قادرون على التحالف مع أى حزب، والحزب الأقرب لنا هو من يقبل التحالف معنا.
من جانبه قال ناصر الحافى عضو اللجنة القانونية للحزب، إن اللجنة تهتم خلال هذه الأيام بدراسة واستكمال مشروعات القوانين التى توقفت مع قرار حل البرلمان، لإنجازها فى أقرب وقت ممكن، لتكون الأجندة التشريعية لنواب الحزب فى الانتخابات البرلمانية القادمة جاهزة، وتابع فى تصريحاته ل"اليوم السابع": "الحزب جاهز للانتخابات والأجندة التشريعية متنوعة بين سياسية واقتصادية لنمد بها النواب".
كان "اليوم السابع" قد نشر أمس تقريرا عن نية "الحرية والعدالة" استبعاد ما يقرب من نصف النواب القدامى، وكشف المهندس جمال شعيب أمين الحرية والعدالة بوسط القاهرة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الحزب انتهى من وضع المعايير المبدئية التى سيتم اختيار المرشحين وفقا لها، وأوضح أن أبرز المعايير "القدرة على التواصل والرؤية الشاملة والدراية بالدور التشريعى للبرلمان والقدرة على خدمة الدولة وأن يكون واسع الأفق"، لافتا إلى أن الحزب غيَّر من طريقة تفكيره فى اختيار الأسماء المرشحة على المقاعد البرلمانية، وأن قوائم الأسماء المرشحة ستشهد ظهور وجوه جديدة بنسبة تصل ل50%، أى ما يعنى استبعاد نصف النواب الذين خاضوا الانتخابات الماضية، خاصة بعدما أثبتت بعض الكوادر الحزبية كفاءتها خلال الفترة الماضية وقدرتها على التواصل مع الجماهير وتقديم الخدمات لهم رغم عدم تمثيلهم بالبرلمان.
وأكد "شعيب" أن ترشيحات الأسماء تخرج من القواعد الحزبية بالقرى والمحافظات، لتكون معبرة عن احتياجات المواطنين، وتابع: "نحن نعتمد على الشارع وتقديم الخدمات بشكل دورى ومستمر بشكل غير مرتبط بوجود البرلمان من عدمه، بما يؤثر إيجابيا على شعبية النواب فى البرلمان".