اجتماع "التحالف الديمقراطى" الأسبوع المقبل لمناقشة "الأجندة التشريعية"

كشفت مصادر بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والمتزعم للتحالف الديمقراطى، أن الحزب سيجرى خلال الفترة المقبلة اتصالات بين أحزاب التحالف الديمقراطى، وعلى رأسها حزب الوفد وغيره من الأحزاب للاتفاق على الشكل النهائى لمعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وإعادة صياغتها بعد إعلان الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب، أن حزب الوفد ما زال مستمرا فى التحالف الديمقراطى "سياسيا".
وأوضحت المصادر ل"اليوم السابع"، أن حزب الحرية والعدالة لم ينته حتى الآن من وضع المعايير الخاصة بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، بل وسيتم عرض ما انتهى إليه على أحزاب التحالف، بعد رجوع "الوفد" مرة أخرى للتحالف، حتى تكون الصياغة النهائية للمعايير خارجة باسم التحالف وليس "الحرية والعدالة" فقط.
وتابعت أن عودة الوفد للتحالف، يضمن عودة أحزاب أخرى معه للتحالف مرة أخرى، وبالتالى ستكون معايير الجمعية التأسيسية خاضعة لجميع أحزاب التحالف، وأن الفترة المقبلة ستشهد اتصالات مع قيادات أحزاب التحالف، وتوقعت المصادر أن تشهد الأجندة التشريعية للتحالف بعض التغييرات بعد عرضها على جميع الأحزاب العائدة، لأن الأولوية تحت قبة البرلمان ستكون للتحالف وليس حزب الحرية والعدالة.
من جانبه قال المهندس مجدى قرقر، أمين عام حزب العمل أحد أحزاب التحالف الديمقراطى، إن التحالف سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل، لمناقشة المقترح الخاص بحزب الحرية والعدالة للأجندة التشريعية وتصورها لمعايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور، وذلك بحضور أعضاء التحالف الانتخابى وأعضاء التحالف السياسى بالدرجة الثانية، موضحا أنه سيطالب باستبعاد أحزاب التحالف التى دفعت بمرشحين ينتمون للحزب الوطنى المنحل ضمن قوائم المرشحين فى الانتخابات الأخيرة، كما سيعرض مقترحات مشروعات قوانين تضمن حقوق الشهداء وأسرهم، وكذلك تمويل الجامعات.
وأكد أن التحالف السياسى للأحزاب تحت قبة البرلمان، سيكون تحالفا "مرن"، أى سيشهد توافقا فى بعض الموضوعات، وكذلك الخلاف فى بعض القضايا.
وكان الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، أعلن أن الحزب ما زال فى التحالف الديمقراطى من أجل مصر، والذى يقوده حزب الحرية والعدالة وعدد آخر من الأحزاب، مشددا على أن الوفد لم ينسحب منه إلا انتخابيا فقط، ولكن كمشاركة سياسية ما زال موجوداً.
وكان التحالف الديمقراطى قد أجل الاجتماع المقرر انعقاده الأسبوع المقبل، حتى الانتهاء من جولة الإعادة للمرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات البرلمانية، حيث كان مقررا عقده الأسبوع الماضى.