الحرية والعدالة يفاضل بين الكتاتنى والعريان لرئاسة البرلمان

فى استفتاء داخلي

كشفت مصادر بحزب الحرية والعدالة، أن الدكتور سعد الكتاتنى الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، أبدى رغبته لقيادات الهيئة العليا للحزب، لطرح اسمه كأحد المرشحين لرئاسة مجلس الشعب المقبل المقرر انعقاد أولى جلساته 23 يناير الجارى، وهو الأمر الذى استدعى اجتماعًا اليوم الخميس بين "الكتاتنى" وعدد من أعضاء الهيئة العليا والدكتور محمد مرسى رئيس الحزب لمناقشة هذا الأمر.
وأوضحت المصادر، أن الحزب تعهد ل"الكتاتنى" بطرح اسمه فى استفتاء داخلى بالحزب، للمفاضلة بينه وبين الدكتور عصام العريان عضو مجلس الشعب ونائب رئيس الحزب، وعلم "اليوم السابع"، أن الاتجاه يسير إيجابيا نحو اختيار "العريان" ليكون رئيساً للبرلمان المقبل، وإن حزب الحرية والعدالة سيقوم بعمل استفتاء داخل التحالف الديمقراطى الذى يتزعمه الحزب، حتى يخرج القرار باسم "التحالف" وليس "الحرية والعدالة" فى محاولة منه للتوافق على رئيس مجلس الشعب المقبل.
وأكدت المصادر أن المنافسة على رئاسة مجلس الشعب تنحصر بين 4 أسماء وهم "سعد الكتنانى" و"عصام العريان" و"وحيد عبد المجيد" والمستشار محمود الخضيرى، إلا الأقرب بينهم للمنصب هو الدكتور عصام العريان وحظى بتوافق كبير داخل الحزب، وينتظر عرض اسمه ضمن الاستفتاء على أحزاب التحالف الديمقراطى.
من جانبه، قال مجدى قرقر الأمين العام لحزب العمل، أحد أحزاب التحالف، إن الاجتماع الذى سيعقده التحالف الأسبوع المقبل سيناقش الأسماء المقترحة لرئاسة مجلس الشعب، بخلاف الأجندة التشريعية ومقترحات معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشارت مصادر ل"اليوم السابع" إلى أن حزب الحرية والعدالة سيطرح اسم العريان والكتاتنى ضمن استفتاء "التحالف" من أجل التوافق على الاسم النهائي، خاصة بعد عودة حزب الوفد للتحالف "سياسياً" مرة أخرى، وهو الأمر الذى يحتاج مزيداً من التوافق والتنسيق بين أحزاب التحالف الديمقراطى، ويأتى ذلك عقب الاجتماع الذى عقده اليوم الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب مع الدكتور محمد مرسى وناقشا مستقبل العمل السياسى فى مصر وكيفية وآليات اختيار الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور الجديد.
كما تطرق الاجتماع إلى الأجندة التشريعية فى المرحلة القادمة، والتى يجب أن تضع فى أولوياتها مشروعات القوانين التى تحقق العدالة الاجتماعية، والتى تؤسس لدولة ديمقراطية حديثه وعادلة دولة أساسها المواطنة وسيادة القانون.