كشفت مصادر مطلعة داخل جماعة الإخوان المسلمين أن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، يسعى للحصول على أغلبية برلمانية، من خلال ضمه أحزاباً جديدة للتحالف الديمقراطى فى البرلمان، وذلك لتشكيل حكومة ائتلافية بعد وضع الدستور وتغيير نظام الدولة إلى نظام مختلط، بحيث يسمح للأغلبية البرلمانية بأن تشكل الحكومة. وقالت المصادر إن الحزب بدأ فى اتصالات واجتماعات غير معلنة مع العديد من الأحزاب التى كانت ضمن التحالف الديمقراطى أو حضرت بعض اجتماعاته، للتوافق حول شكل الدستور وإمكانية ضم هذه الأحزاب إلى التحالف الديمقراطى وتشكيل حكومة ائتلافية معها، وبدأت هذه الاجتماعات مع بعض الأحزاب ذات الاتجاه الليبرالى مثل حزب العدل، وسيسعى الحزب خلال الفترة المقبلة إلى التوافق مع أحزاب أخرى مثل «الوفد» و«الوسط» و«البناء والتنمية». وأكدت المصادر أن الحزب لا يسعى إلى أن تكون الحكومة تحت اسم حكومة حزب الحرية والعدالة فقط، بل تكون حكومة ائتلافية حتى لا يتحمل وحده مسؤوليتها. ولفتت المصادر إلى أن مجلس شورى الإخوان يتجه فى اجتماعه نهاية الشهر الجارى، الذى سيحضره الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور عصام العريان، نائب رئيس الحزب، والدكتور سعد الكتاتنى، أمينه العام، إلى دعم هذه الاتجاه وهو توسيع التحالف الديمقراطى بحيث يشكل بعد وضع الدستور حكومة ائتلافية، موضحة أن الحزب سيسعى من خلال هذه الحكومة لتولى الوزارات الخدمية مثل «التربية والتعليم» و«التعليم العالى« و«الصحة» و«التموين». وأشارت المصادر إلى أن عضو مكتب الإرشاد الذى سينتخب بدلاً من المهندس سعد الحسينى، الذى استقال مؤخرا بعد توليه عضو المكتب التنفيذى بحزب الحرية والعدالة، ليس بالضرورة أن يكون من محافظة الغربية لوجود ممثل لهذه المحافظة فى مكتب الإرشاد وهو الدكتور مصطفى الغنيمى. من جانبه، قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى ل«المصرى اليوم»: «إن توسيع التحالف فى البرلمان بحيث يصبح 50% +1 سيكون ضرورياً عندما تطرح فكرة مسألة تشكيل الحكومة، وهذا سيتم بعد وضع الدستور، لكن إذا كانت هناك أحزاب راغبة فى الانضمام للتحالف وموافقة على وثيقته فالباب مفتوح لها»، موضحا أن العمل البرلمانى فى الفترة الأولى لن يكون فيه خلافات ملموسة، لأن القضايا التشريعية التى ستطرح ستتعلق بأمور تطالب بها القوى السياسية، مثل مواجهة الفساد والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة. وقال عبدالسلام بشندى، نائب الحرية والعدالة بمجلس الشعب: «إن من خلال البرلمان والتحالفات السياسية مع باقى التيارات فى المجلس سنسعى إلى تشكيل حكومة ائتلافية». وأضاف بشندى ل«المصرى اليوم»: «يجب أن تشكل الأغلبية فى مجلس الشعب الحكومة»، مشيرا إلى أن التركيز فى حال تشكيل الحكومة سيكون بناء على التحالفات السياسية مع كل التيارات والاتجاهات فى البرلمان، موضحا أنه يرى أن الحزب يجب أن يسعى لتولى الوزارات الخدمية كالتعليم والصحة والزراعة والسياحة بالإضافة الى التركيز على وزارتى الإعلام والتجارة. من جانبها، أكدت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة، أن التحالف الانتخابى بينها وبين حزب النور مازال قائما. وقالت الجماعة فى بيان لها، الإثنين: «إن الاتفاق مع حزب النور هو استمرار التحالف الانتخابى على أن يكون لكل حزب هيئته البرلمانية مع استمرار التنسيق بين أحزاب التحالف داخل البرلمان بشكل فعال». وقال نادر بكار، المتحدث الرسمى لحزب النور السلفى: «إن التحالف مع الإخوان تحت قبة البرلمان قد يأتى بأثر عكسى، فيما نسعى لتشكيل حكومة إئتلافية طبقا لنسبة تمثيل كل حزب فى البرلمان». وأضاف، خلال المؤتمر الذى عقده حزب النور فى الوادى الجديد، الأحد ، لدعم مرشحى الحزب: «إن النور يميل إلى النظام البرلمانى أكثر من الرئاسى أو تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية إلى أقصى حد ممكن، لأنه حتى لو تم تحديد مدد الرئاسة فمن الوارد أن تكون هناك تجاوزات». وقال الدكتور محمد نور، المتحدث الإعلامى لحزب النور: «إن الحزب سيجرى اتصالات مع باقى القوى السياسية لترشيح رئيس لمجلس الشعب»، مؤكدا أن مسألة ترشيح شخصيات لرئاسة المجلس متوقف على الاتصالات التى يجريها الحزب بجميع القوى السياسية والاتفاقة على الشكل النهائى للمجلس وهذه خطوة مهمة تسبق الإعلان عن أى ترشيح. وأضاف ل«المصرى اليوم»: «إن الحزب يسعى إلى تكوين تحالف وطنى مع كل القوى السياسية للخروج بالبلاد من الفترة الحالية، أما إذا رفضت القوى الأخرى التحالف مع حزب النور - وهو أمر غير وارد فسنكتفى بأن نكون معارضين، لكن حتى الآن اكتشفنا أن القوى السياسية بما فيها الكتلة المصرية أعلنت استعدادها للتحالف مع النور أكثر من أى حزب آخر لما هو معروف عن السلفيين من الوضوح والالتزام. وتابع: «نحن لا نقلق، وإذا رفض بعض الأحزاب التحالف معنا فليس لدينا أى مشكلة فى ذلك وسنلعب داخل المجلس دور المعارضة لدفع البلاد إلى الإمام، فالمسؤولية ليست مغنماً، بل أمانة ثقيلة سنتعاون معهم فى حملها». وأوضح أنهم اكتشفوا من خلال اتصالات مع القوة السياسية ترحيب التحالف مع النور أكثر من أى حزب آخر، نظرا لتمتعه بالوضوح والشفافية. وقال «نور» بخصوص التحالف بين الإخوان والنور بناء على دعوات مشايخ التيار السلفى أمثال محمد حسان ومحمد حسين يعقوب: «ليس لدينا مانع فى تشكيل تحالف بين الإخوان والسلفيين بحيث يشكلان الأغلبية، ولكن هذا الأمر مرهون بموافقة الطرفين».
