بعد الزحف الاخواني والسلفي علي مقاعد البرلمان

الأغلبية البرلمانية علي الشريعة الاسلامية

تحت القبة حرية وعدالة ونور خليفة »سرور« يشعل الصراع للجلوس علي المنصة
ليبراليون: بعد سيطرة الإسلاميين لا داعي لنقل السلطة إلي رئيس البرلمان
مع ظهور نتائج المرحلة الثانية وبداية المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب، بدأ يتشكل في الأذهان الشكل المتوقع للمجلس التشريعي في أول انتخابات تجري بعد ثورة 25 يناير حيث غاب ولأول مرة منذ عقود "الحزب الوطني" ونسبة 99٪ التي كان الوطني يحصل عليها كل انتخابات برلمانية وبعد إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية يكون مجلس الشعب قد تحددت معالمه حيث اقترب بشدة التيار الإسلامي المتمثل في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي من حصد الأغلبية المطلقة في البرلمان وفي هذه الحالة سوف يكون هناك مجلس جديد وبدأت منصة مجلس الشعب تشعل الصراع بين الأحزاب والقوي السياسية المشاركة في الانتخابات علي منصب رئيس مجلس الشعب المقبل، خاصة بعد المطالب التي رددتها قوي سياسية بتسليم صلاحيات رئيس الجمهورية لرئيس المجلس لإدارة المرحلة الانتقالية المقبلة حتي تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب بإجراء الانتخابات الرئاسية بعد انتخابات مجلس الشوري.وباتت هيئات مكاتب اللجان النوعية ال 19 من نصيب نواب الحرية والعدالة والنور وأشارت نتائج المرحلة الثانية إلي تقدم حزبي الحرية والعدالة علي مقاعد الفردي والقائمة وأوضحت نتائج القوائم حصول حزب الحرية والعدالة علي أكثر من 4 ملايين وحزب النور حصل علي أكثر من 3 ملايين .
هذه النتيجة جعلت كافة القوي وخاصة الليبرالية تستيقظ لتقف غالبية الأحزاب وشباب الثورة علي رفض تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب المقبل كحل للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، وتنوعت الاقتراحات البديلة ما بين تشكيل مجلس رئاسي مدني أو التبكير بموعد الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلي سرعة الاستجابة لمطالب شباب الثورة بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وغيرها من الاقتراحات.
الدكتور مصطفي كامل السيد استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة قال إنه بعد انتهاء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب نكون قد انتهينا من الانتخابات في ثلثي المحافظات بحيث نستطيع ان نحدد اتجاة التصويت.وأضاف ان المرحلة الأولي من الانتخابات شملت محافظات حضرية مثل القاهرة والاسكندرية بالاضافة إلي محافظات في الوجهين البحري والقبلي ومن ثم أمكن القول انها عينة ممثلة لمحافظات مصر كلها.
وأوضح مصطفي كامل أن نتيجة انتخابات المرحلة الأولي تشير إلي أن فصيلي الحركة الاسلامية وهما حزبي الحرية والعدالة والنور حصلا علي ما يقرب من ثلث الأصوات بما يمثل نسبة كبيرة من مقاعد مجلس الشعب كما كشفت نتائج المرحلة الثانية عن اتجاهات مماثلة مع ارتفاع جزئي لنسبة التصويت لصالح حزب النور فمن المستبعد ان تأتي نتائج المرحلة الثالثة علي نحو يختلف.ولايتوقع السيد أن يختلف شكل التصويت في المرحلة الثالثة مع وجود محافظات حدودية بها مثل الوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء لأن عدد سكانها محدود وبالتالي ،فعدد مقاعدها في المجلس محدودة.ويضيف أن العديد من المحللين السياسيين توقعوا قبل بدء الانتخابات وجود كتلة إسلامية كبيرة في البرلمان القادم وبجانبها أحزاب صغيرة تمثل ثلث مقاعد المجلس وهذا ما يحدث في المجلس القادم.ويري د. كامل أنه ليس من المتوقع أن يستمرالتحالف بين حزبي الحرية والعدالة والنور الذي بدأ في المرحلة الأولي من الانتخابات واهتز في المرحلة الثانية ويتوقع ان يتجه الحرية والعدالة إلي التحالف مع أحزاب ليبرالية أو كان لها وجود علي الساحة السياسية قبل الثورة مثل الوفد ولكن سيتوقف ذلك تبعا للتوزيع العددي للمقاعد بحيث يضمن الحرية والعدالة ثلثي مقاعد البرلمان بالتحالف.ويؤكد كامل ان البرلمان القادم بهذه الصورة يفتقد التوازن الموجود في البرلمانات الديمقراطية مثل بريطانيا والولايات المتحدة وحتي الهند. موضحا أن التوازن ضروري لكبح جماح أي أغلبية طاغية للوصول إلي القدر المعقول من الديمقراطية.ويري أن وجود الأغلبية الإسلامية سيكون له تأثير علي اختيار لجنة إعداد الدستور لكنه يتوقف كذلك علي رغبة حزب الحرية والعدالة في إيجاد التوازن في الدستور وعليه فإما يميل إلي اتجاهات حزب النور وتطغي الصبغة الإسلامية عليه أو يتخذ منحني وسطا وهذا منتظر لأن الحرية والعدالة من مصلحته استقطاب كل القوي، فلن يحاول طرحها لأن عينيه علي الانتخابات القادمة.مشيرا إلي أن الامر مرهون بما ينتوي المجلس العسكري ان يفعله عند اختيار لجنة إعداد الدستور، فهل يبقي متفرجا علي ما يفعله حزب الحرية والعدالة أم يفعل معايير اختيار لجنة إعداد الدستور التي نصت عليها وثيقة السلمي؟.
ومن جهة أخري، يري باسل كامل عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنه منذ المرحلة الأولي اتضح شكل المجلس القادم الذي يمثل الميل العام للناس وتأكد بالمرحلة الثانية ويصعب تغييره في المرحلة الثالثة حيث المحافظات التي لها أعداد قليلة من المقاعد تصل إلي 6 مقاعد لمحافظات الوادي الجديد وسيناء.. ويحمل باسل المجلس العسكري السبب في هيمنة التيار الاسلامي علي البرلمان القادم حيث يؤكد أن اخطاءه في ادارة الفترة الانتقالية أعطت الفرصة للإسلاميين. وفي الوقت نفسه يؤكد باسل أن العمل داخل المجلس مرهون بالتكتلات الموجودة حاليا والتي ممكن أن تتشكل في المستقبل مؤكدا علي أن التحالف الأقوي احتمالا سيكون بين الحرية والعدالة مع الوفد نافيا احتمال تحالفه مع الأحزاب الليبرالية مثل المصري الديمقراطي ومتوقعا عدم تحالفه مع حزب النور حيث إن نقاط الخلاف بينهما اكثر من نقاط الاتفاق
الدكتور محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة اكتفي بالقول بأن أي توقع لشكل المجلس القادم يعد حجرا علي الناخب، فالمفترض في العملية الانتخابية أن تكون مرهونة بإرادة الناخب والجماهير من حقها ان تفرض ارادتها كيفما تشاء والأمر كله سيتضح بعد أسبوعين مع نهاية الانتخابات. ويؤكد البلتاجي أن الحزب يحترم ارادة الشعب المصري أيا كانت ويعتز بالثقة التي وضعها فيه والتي تفرض علي الحزب وأعضائه قدرا كبيرا من المسئولية.
وعن آلية العمل داخل المجلس وأهم القضايا التي سيناقشها النواب الجددد يقول البدري فرغلي عضو مجلس الشعب عن بورسعيد: 'إن مجلس الشعب أداة تنفيذية للدستور وليس منوطاً به صياغته وأن البرلمان مسئول عن صياغة القوانين والشعب هو المسئول الأول عن صياغة الدستور وليس البرلمان وأضاف أن صياغة الدستور يجب أن يشارك فيها ممثلون عن كل طوائف وطبقات الشعب من العامل وحتي الطبيب ومن الشاب حتي كبير السن والسياسيي والمنظمات وحتي رجال الشرطه والقوات المسلحة والقضاء وغيرها من الفئات".وأكد علي أن قضايا العمال وحقوق أصحاب المعاشات ستكون علي رأس أولوياتي خلال تواجدي الدوره القادمه بمجلس الشعب وأن اهتمامي بها الفترة الماضية التي كنت فيها خارج المجلس هي من ساهمت بدخولي البرلمان مرة أخري.وعلي الجانب الآخر توقع فرغلي تراجع نسبة التصويت للتيارات الإسلامية من قبل الناخبين في المرحلة المتبقية من عمر الإنتخابات البرلمانية وأرجع ذلك إلي حاله الذعر الموجوده في الشارع المصري من نتيجة إنتخابات المرحلتين الأولي والثانية والقلق من سيطره الإسلاميين علي مقاليد الحكم في البلاد.وأشار إلي أن وصول الإسلاميين إلي الحكم بتنظيمهم التاريخي والأموال الطائلة التي يتلقونها من الخارج سنجد مصر كلها ميدان تحرير كبير ضدهم وستقوم ثورة جديدة لإزالتهم مثلما تم إزالة النظام البائد ورئيسه المخلوع.ووصف فرغلي التيارات الإسلامية بأنهم "أدعياء" يدعون أنهم وحدهم المسلمون والباقي من وجهة نظرهم "كافر" وأي أحد ينافسهم فهو "كافر" أو "علماني" وأكد أنه تم تكفيري من قبلهم أثناء فتره الانتخابات.
وعن منصب رئيس المجلس القادم كشفت مصادر مطلعة داخل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن الحزب يعكف حاليا علي اختيار رئيس مجلس الشعب مع بعض أحزاب التحالف الديمقراطي التي يقود الحزب قوائمه في انتخابات مجلس الشعب، مشيرة إلي أن الاختيارات حتي الآن ما بين الدكتور عصام العريان، نائب رئيس الحزب، والمستشار محمود الخضيري، عضو مجلس الشعب الحالي بدعم من الحزب.وأشارت المصادر إلي أن معظم الأعضاء يتفقون علي العريان لما لديه من كفاءة عالية وخبرة قانونية وسياسية تؤهله لقيادة مجلس الشعب القادم، ولكن يأتي بعده المستشار الخضيري لما لديه من خبرة قانونية جيدة، موضحا أن هناك أسماء أيضا مطروحة لتولي رئاسة المجلس. وعن مواصفات رئيس المجلس القادم أكد عزب مصطفي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن رئيس مجلس الشعب القادم يجب أن يتمتع بخلفية قانونية جيدة، بالإضافة إلي خبرته المسبقة في العمل السياسي، مشيرا إلي أن رئيس مجلس الشعب القادم ، والذي سيتولي رئاسة الجمهورية إذا تم تسليم السلطة لرئيس مدني يجب أن يتمتع بالكفاءة الجيدة حتي يستطيع أن يدير المرحلة القادمة التي تحتاج إلي هذه العقلية.وأضاف عزب أن الخريطة لم تظهر بعد حتي الآن، وذلك انتظارا لانتهاء انتخابات المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب الذي ستعقد أولي جلساته في يناير القادم، مشيرا إلي أن رئاسة مجلس الشعب يجب أن تأتي بتوافق مع باقي القوي.
الصراع اشتعل بتصريح الدكتور يسري حماد، المتحدث الرسمي لحزب النور، والذي أكد أن الحزب سيدفع بأحد نوابه تحت قبة البرلمان للتنافس علي مقعد خليفة "سرور" لرئاسة البرلمان، موضحا أن الحزب لديه العديد من الأسماء اللامعة والمحترمة المؤهلة لهذا المقعد.وأوضح أن الحزب يدرس حاليا أسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات البرلمانية بالمرحلتين الأولي والثانية، لبحث ترشيحهم لرئاسة اللجان المختلفة بالبرلمان، وحول تركيز الحزب علي لجان بعينها، قال: "إن هذا الأمر مازال محل دراسة، وأنه غير مخول بالرد علي ذلك، لكنه أكد في الوقت ذاته أن كل اللجان ستشهد تواجدا من جانب حزب النور".وأكد أحمد خيري، عضو المجلس الرئاسي لحزب المصريين الأحرار أن انتخاب رئيس البرلمان المقبل سيأتي بالتنسيق مع القوي السياسية، ليكون محل توافق بينها، متوقعا أن يكون من خارج الأغلبية داخل البرلمان.ويؤكد د.ربيع أنور فتح الباب عميد كلية حقوق عين شمس السابق أن رئيس مجلس الشعب يتم انتخابه من أعضاء المجلس ولكل عضو الحق في الترشيح ونتائج الانتخابات الحالية تؤكد ان الأغلبية ستكون مع الأحزاب الإسلامية التي يمكنها ان تحسن الاختيار إذا ما اتفقت فيما بينها والمؤشرات تدلل علي أن رئيس المجلس سيكون إخوانيا من حزب الحرية والعدالة إذا تم التوافق مع أي حزب آخر في حالة عدم تكرار سيناريو اكتساح الحرية والعدالة في المرحلة الثالثة.
بعد سيطرة الإسلاميين علي البرلمان لا داعي لنقل السلطة إلي رئيس البرلمان هذا المبدأ اتفق عليه عدد كبير من الأحزاب والقوي السياسية وقال المستشار مصطفي الطويل، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، إن إنهاء الأزمة السياسية الراهنة يقتضي تشكيل مجلس رئاسي مؤقت يضم الثلث من العسكريين والثلثين من المدنيين، وتكون مهمته إدارة البلاد لحين إعداد الدستور الدائم للدولة، ثم انتخاب الرئيس.وأضاف: هذا الاقتراح يخرجنا مما نحن فيه، ومن الممكن أن نضيف إلي هذا الاقتراح جدولاً زمنياً يحدد أياً من هذه الإجراءات، مشيراً إلي أنه كان يجب أن يتم هذا الإجراء من البداية.وقال نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع، إن أزمة مصر تنتهي من خلال الاستجابة لمطالب الشباب سواء كانت الإفراج عن المعتقلين وإسقاط المحاكمات العسكرية للمدنيين، مع ضرورة الاتجاه إلي وضع قواعد ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.وأضاف: لابد من وضع دستور جديد يترجم ما يريده الشباب وما قامت الثورة من أجله ليحافظ علي الحريات العامة والخاصة وتوفير حياة كريمة لكل المصريين.
وتري سكينة فؤاد، نائب رئيس حزب الجبهة، أن الاستجابة إلي مطالب الشارع هي الحل الوحيد للأزمة، ولابد من الإسراع بمحاكمة رموز النظام السابق، إلي جانب إعلان نتائج التحقيقات في العديد من القضايا المعلقة.واقترحت سكينة أن يتم تشكيل مجلس مدني انتقالي يتكون من كل الرموز المعارضة التي أعدت للثورة وكانت شريكة فيها إلي جانب شباب الثورة، ويتولي هذا المجلس إدارة المرحلة المقبلة ثم نسرع في الخطوات نحو الديمقراطية.ويري هاني سري الدين، عضو المجلس الرئاسي لحزب المصريين الأحرار، ضرورة عقد لقاء حقيقي يجمع جميع الأطراف سواء كانت قوي سياسية أو مجلس عسكري أو حكومة ويتم وضع خريطة طريق لإنقاذ مصر تعتمد علي ثلاثة محاور هي: الإصلاح السياسي والأمني والاقتصادي.
وقال طارق الملط، المتحدث باسم حزب الوسط، إن الحل للأزمات التي تعيشها مصر هو التعجيل بالانتخابات الرئاسية عقب انتخابات مجلس الشعب ويتم إلغاء انتخابات مجلس الشوري. ويضيف خالد عبدالحميد، عضو ائتلاف شباب الثورة، إن أهم مطلب للخروج من الأزمة الحالية هو تسليم السلطة وتقديم المتهمين بقتل الثوار في الأحداث الأخيرة للمحاكمة والتوقف عن اتهام طرف ثالث مجهول أو الكشف عنه. وأضاف لسنا في حاجة إلي كلام كثير أو تفاوض قوي سياسية أو اجتماعات فالأمر بسيط جدا، السلطة يتم تسليمها إلي مجلس الشعب أو التبكير بانتخابات الرئاسة.
وقال هاني عبدالراضي، المتحدث باسم اتحاد الشباب الاشتراكي: الحل الوحيد هو تنحي المجلس العسكري عن الحكم بعد أن أثبت فشله في إدارة أمور البلاد وأن يعهد بالحكم لمجلس الشعب، أو أن تتفق القوي السياسية علي مجلس رئاسي مدني. وأضاف عبدالراضي أن مطلب تنحي المجلس العسكري لن يسبب مشكلة لمؤيدي المجلس لأنهم رافضون لكل شيء وليست لهم مطالب سياسية محددة، لكنهم يطالبون دائما بعكس ما يطالب به الثوار.