"الإخوان": نسبتنا لن تقل فى البرلمان

أعلن حزب الحرية والعدالة أنه يعمل حالياً على وضع معايير جديدة لاختيار مرشحيه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مبدياً في الوقت ذاته ثقته الكاملة في أن نسبة مرشحيه لن تقل في البرلمان المقبل عن البرلمان الذي تم حله بحكم القضاء.
وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر قضت أمس السبت بتأييد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) بكامل تشكيلته.
ورغم أن محكمة القضاء الإداري تستعد غدا الاثنين لإصدار حكمها في دعوى أخرى مماثلة ببطلان حل المجلس، فإن هذا الحكم المرتقب أصبح منعدما وأصبح إجراء انتخابات برلمانية جديدة أمرا مؤكدا بعد صدور حكم الإدارية العليا السبت.
وقال جمال قرني عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة: "تجرى اجتماعات الآن لوضع معايير واضحة مبنية على قراءة متأنية للمرحلة الماضية وتقييم أداء النواب السابقين وذلك لاختيار مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة".
وتوقع قرني تغييرات "ليست بالقليلة" في مرشحي الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة بناء على هذه المعايير.
ونفى عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وجود تخوف لدى الحزب من انخفاض شعبيته، مشيراً إلى أن الحزب لديه ثقة كاملة في أن يحصل في الانتخابات المقبلة على نفس النسبة التي حصل عليها في الانتخابات الماضية على أقل تقدير أو أكثر منها.
وأضاف: "صحيح أن حكومة كمال الجنزوري السابقة والمجلس العسكري (بتشكيلته ومهامه السابقة) استطاع أن يحرج مجلس الشعب السابق وأن يظهره في مظهر العاجز وهو ما أثر على شعبيته وسط الناس إلا أن أداء الرئيس محمد مرسي أعاد الأمور إلى نصابها وكشف الحقيقة للناس".
ورأى قرني أيضاً أن "عدم ثقة الشارع المصري بالتيارات الليبرالية واليسارية ستساعد في عدم انخفاض نسبة التيار الإسلامي في البرلمان المقبل."
وحصل حزب الحرية والعدالة على نحو 42% من نسبة مقاعد مجلس الشعب المنحل. في الانتخابات التشريعية التي جرت على مراحل في الفترة من نوفمبر إلى يناير الماضيين.
ومن المنتظر أن تجري الانتخابات التشريعية الجديدة في مصر في ديسمبر 2012 أو يناير 2013 على أقصى تقدير، وذلك بناء على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في 12 أغسطس الماضي، والذي قرر إجراء "الانتخابات التشريعية" الجديدة خلال شهرين من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد في استفتاء عام.
كما يأتي التوقيت المحتمل لإعادة إجراء الانتخابات التشريعية في مصر متوافقاً أيضاً مع تأكيدات مصادر بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور بأن التصويت على مواد الدستور النهائية داخل الجمعية سيكون نهاية شهر أكتوبر المقبل على أكثر تقدير.
وكان عدد من السياسيين المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين قد استبعدوا في تصريحات إعلامية مؤخرا عدم حصول حزب الحرية والعدالة على نسبته السابقة خلال الانتخابات البرلمانية، ومن هؤلاء المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي الذي دشن مؤخرا تحالف التيار الشعبي ذو التوجه اليساري والذي قال إن "الإخوان لن يحصلوا على نفس المقاعد التي حصلوا عليها في البرلمان السابق، وأن القوى المدنية الوطنية التي تنظم نفسها حاليا في تحالفات سياسية ستحصل على الأغلبية" بحسب قوله.
كما رأى حسام الخولي القيادي بحزب الوفد الليبرالي أن الحرية والعدالة لن يحصل على أكثر من 30% من إجمالي عدد مقاعد البرلمان المقبل.
وكانت التيارات اليسارية والليبرالية قد بدأت خلال الفترة الأخيرة موجه من التحالفات الانتخابية استعدادا للانتخابات المقبلة؛ حيث تكونت 5 تحالفات مختلفة ظهر بعضها بصورته النهائية والبعض الآخر يضع لمساته الأخيرة.
وبعد صدور حكم الإدارية العليا بتأييد حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب اعتبرت قيادات بحزب الحرية والعدالة أن ذلك فرصة لتنقية المجلس من بعض النواب.
وفي هذا الصدد، قال جمال حشمت القيادي بالحزب على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لعل الله الذى أنجح الثورة وأتمها حتى اليوم له إرادة لتصفية وتنقية الصفوف واختيار أول برلمان يقوم بمهامه الحقيقية من تشريع ورقابة".
من جانبها، قالت النائبة السابقة عن الحزب عزة الجرف: "لعل الله اطلع على هذا البرلمان فوجد فيه قلوباً لا تحمل الخير لمصر في هذا الوقت الدقيق فأراد أن يبدلها بأناس أكثر إخلاصاً وأكثر حرصاً على مصلحة مصر".
وفي سياق متصل، اعتبر عزب مصطفى عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أن التقييم الذي يقوم به الحزب الآن هو تقييم يقوم به بشكل دوري إلا أنه يأتي في سياق خاص هذه المرة ويبحث متابعة أداء النواب والتزامهم بالخطة الموضوعة.
وقال مصطفى: "سننافس على جميع المقاعد ونتوقع الحصول على مقاعد أكثر من السابقة لثقتنا في الشارع المصري"، مشيرا إلى أن الحزب يسعى إلى الدخول في تحالف قوي وأنه في هذا السياق يفتح يده لجميع الأحزاب ".