البرلمان الثاني للثورة .. ينتظر الدستور

الأحزاب والقوي السياسية تستعد لمجلس الشعب الجديد وسط غموض النظام الانتخابي

بعد إصدار الإعلان الدستوري المكمل الجديد الذي أقره الدكتور محمد مرسي مؤخرا وتأكيدات رئاسة الجمهورية علي لسان المتحدث باسمها الدكتور ياسرعلي بأن الانتخابات البرلمانية الجديدة لانتخاب مجلس الشعب ستجري بعد شهرين من وضع الدستور الجديد.
ونفيه ما رددته بعض وسائل الإعلام من أن الرئيس محمد مرسي يعتزم إصدار قرار بإعادة مجلس الشعب الذي تم حله للعمل مرة أخري.
تستعد الأحزاب والقوي السياسية بكل ما تملك لخوض الماراثون الانتخابي الجديد وذلك بعد حل برلمان الثورة منذ أشهر بعد حكم الدستورية العليا الذي أقر بعدم دستورية القانون الذي علي أساسه تم انتخاب ثلث المقاعد الفردية..
الجميع يستعد علي طريقته فمنهم من يبحث عن تحالفات ومنهم من يجهز الأموال اللازمة للإنفاق علي الانتخابات ومنهم من يضع معايير لاختيار المرشحين ومنهم أيضا من يراهن علي الأغلبية البرلمانية مثل حزب النور السلفي الذي سيعقد اختبارات لمن يريدون ترشيح أنفسهم ليستطيعوا بالدفع بوجوه مقبولة تساعدهم علي الحصول علي الأغلبية البرلمانية كما يريدون .
وعلي حسب تصريحات عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية التي تقوم بإعداد الدستور الجديد أن الجمعية سوف تجهز الدستور الجديد في أواخر شهر أغسطس بعد عيد الفطر فمن الممكن أن تكون الانتخابات البرلمانية في ديسمبر المقبل.
وعلي الرغم أن الطريقة الانتخابية المقبلة لم يتحدد شكلها فردي أم قائمة أم الجمع بين الاثنين لأن قانون الانتخابات سوف يصدره رئيس الجمهورية عقب الموافقة علي الدستور الجديد. لكن هناك الكثيرون يريدون الانتخاب بالطريقة الفردية حتي لا يتعرض البرلمان القادم لعدم الدستورية كما حدث.
وبحسب أحد المصادر الإخوانية أنه تم تكليف الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل من قبل مكتب الإرشاد لبدء التحرك ودراسة إمكانية عقد تحالفات مع أحزاب أخري حيث تم طرح فكرة اشتراك حزبي الحرية والعدالة والنور في قائمة واحدة.
ويجهز حزب الحرية والعدالة من الآن الشخصيات التي من خلالها يستطيع أن يقتنص دائرة قصر النيل التي يمثلها النائب السابق محمد أبو حامد المعارض الشرس لسياسات حزب الحرية والعدالة بالإضافة إلي دائرة حلوان التي يمثلها النائب مصطفي بكري الذي استطاع أن يكسب كراهية قيادات حزب الحرية والعدالة في وقت قصير جدا خاصة بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
من جانبه قال طارق فرحات المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة إن الانتخابات لم يتم تحديد موعدها حتي الآن كما أنه لم يتم وضع قانون أو خطة لتنظيم عملية الانتخابات المقبلة، مشيرا إلي أن قانون الانتخابات قد يتم تغييره بعد وضع الدستور الجديد وفي هذه الحالة سيقوم الحزب بتنظيم خططه وفقا للقانون الجديد، مضيفا أنه في حالة الإبقاء علي القانون القديم فإن الحزب سيكون محروما من المقاعد الفردية، ولكن سيتم الدفع بالمرشحين في جميع المحافظات علي القوائم الانتخابية، لتعويض المقاعد الفردية، وأكد فرحات أن جميع التحالفات التي أبرمها حزب الحرية والعدالة مع القوي السياسية في الانتخابات السابقة ستتغير جميعها وقد تحدث تحالفات جديدة مع قوي أخري بما يتفق مع مصلحة الحزب ومصالح التيارات المتحالفة معه . وأضاف فرحات أنه لم تبدأ حتي الآن أي فعاليات أو مؤتمرات جماهيرية بالقاهرة أوبالمحافظات حتي الآن .
ومن جانبه أكد مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري الجديد عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، من خلال عقد اجتماعات موسعة مع الأحزاب والقوي السياسية المختلفة، تمهيدًا لإرساله لمجلس الوزراء ليعرضه علي الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وذلك قبل عقد الانتخابات البرلمانية الجديدة، المقرر انعقادها بعد شهرين من الانتهاء من وضع الدستور الجديد.
وقال بهاء أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد، إن المكتب التنفيذي والهيئة العليا للحزب سيدرسان إمكانية الدخول في تحالفات انتخابية مع الأحزاب والقوي السياسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بشرط أن يتوافق التحالف ويتفق مع مبادئ الحزب وقواعده.
وكان المكتب التنفيذي لحزب الوفد، قد اعتمد في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب، معايير اختيار مرشحيه لانتخابات مجلس الشعب، وتضمنت المعايير حسن السمعة والقدرة علي التواصل مع الجماهير، سياسياً واجتماعياً، بما يمكن المرشح من إدارة معركته الانتخابية بكفاءة واقتدار.
كما تضمنت المعايير ضرورة الالتزام بمبادئ وثوابت حزب الوفد، وعلي رأسها الإيمان بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي تقوم علي أسس المواطنة وسيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ علي الوحدة الوطنية.وأكد المكتب التنفيذي أن الوفد حريص كل الحرص علي تماسك النسيج الوطني وعدم إقصاء الآخر علي أساس انتمائه السياسي، باستثناء من شارك في إفساد الحياة السياسية.
بينما قال محمد بيومي عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، إن هناك مناقشات بين أكثر من 10أحزاب سياسية ليبرالية ويسارية ومدنية، من بينها التجمع والكرامة والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي والدستور والعدل والجبهة ومصر الحرية، للاتفاق علي خطة مشتركة لمواجهة سيطرة أحزاب الإسلام السياسي علي البرلمان.
من جانبه، قال القيادي بحزب التجمع، حسين عبد الرازق، إنه يجب قبل التفكير في التحالفات الانتخابية أن تتفق القوي السياسية علي نظام انتخابي جيد لتلك الانتخابات حتي يضمن تمثيل جميع الأحزاب والقوي السياسية في البرلمان، حتي لا نقع في الخطأ نفسه الذي أدي إلي سيطرة التيارات الإسلامية علي البرلمان.
وكان المكتب السياسي لحزب التجمع قد طالب جميع أعضائه ومؤيديه بالمحافظات المختلفة، بجمع تبرعات لدعم ميزانية العمل الحزبي والانتخابي، علي أن ترسل هذه التبرعات كل أسبوعين إلي الإدارة المالية المركزية، ويخصص صندوق لتلقي التبرعات من زوار المقر المركزي وصناديق مماثلة في مختلف المقار، وذلك من أجل حزب أكثر نشاطاً، ومن أجل قدرات أكثر في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأوضح الحزب في بيان رسمي له أن هذا الإجراء يأتي لمواجهة الحزب لواجبات شديدة الأهمية خلال الأشهر القليلة القادمة، والسعي بجدية من أجل إعادة بناء مرتكزاته التنظيمية، لتصبح أكثر نشاطاً وحيوية، ومن أجل مزيد من العمل الجماهيري في مختلف المجالات، إضافة إلي إجراء متوقع لانتخابات جديدة لمجلس الشعب خلال فترة قريبة.وأشار البيان، إلي أن تلك الأمور تتطلب مزيداً من الإنفاق في حين تعاني ميزانية الحزب نقصاً شديداً في الموارد.
فيما قال رئيس لجنة تسيير أعمال حزب الدستور تحت التأسيس، الدكتور عماد أبو غازي، إن المشاركة في الانتخابات المقبلة من وسائل تحقيق برنامج حزب الدستور، لكنه أكد أن الصورة حتي الآن غير واضحة، لكن نسعي لخوض الانتخابات، من خلال أوسع جبهة تعبر عن القوي المدنية في المجتمع.
أما حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، فقد بدأ في العمل مبكرا للإعداد لانتخابات مجلس الشعب، من خلال تشكيل لجنة عليا للانتخابات مشكلة من قيادات الحزب، وإنشاء لجنة مركزية في كل محافظة تتبعها لجان فرعية في كل مركز، بالإضافة إلي إنشاء غرفة عمليات للتنسيق مع المحافظات.
وأكد علاء أبو النصر الأمين العام للحزب في تصريحات له أن الحزب وضع عدة معايير تم الاتفاق عليها في اجتماع للهيئة العليا، يتم تطبيقها علي كل مرشح، مشيرا إلي أنه من أهمها الكفاءة والتخصص والتواجد الشعبي والحضور بين أبناء الدائرة، فضلا عن اجتياز دورات تدريبية محددة والحصول علي خبرات معينة.
أما حزب النور السلفي قد قام بوضع إستراتجية جديدة استعدادا لانتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها بعد 06 يوما من إقرار الدستور، منها "غربلة" الأعضاء، بإعادة هيكلة الحزب من الداخل، وإجراء انتخابات داخلية بالحزب، وكذلك إجراء اختبارات لكل من سيقع عليه الاختيار لخوض الانتخابات المقبلة، في العلوم السياسية، والعمل البرلماني، والتشريعات، ومراقبة الأداء الحكومي.
وأكد الدكتور عماد عبد الغفور، رئيس الحزب، توقعه أن يفوز أعضاء النور بنفس النسبة التي فازوا بها في مجلس الشعب المنحل، مشيرا إلي أن الانتخابات البرلمانية الماضية جرت بعد 4أشهر من تأسيس حزب النور، فكان الوقت ضيقا لاختيار قوة كبيرة لتمثيل الحزب في البرلمان، كما لم يتسع الوقت للتأني في الاختيار.
وأوضح عبد الغفور أنه جاري الآن إعادة هيكلة الحزب وعمل دورات تثقيفية في العلوم السياسية والاقتصادية والإعلامية مضيفا: "سنجري اختبارات لأبناء الحزب في كل المجالات قبل الانتخابات، والفرصة قائمة لغربلة الحزب وقبول أعضاء جدد، واختيار ممثلين للحزب بصورة أكثر جدية وأكثر فعالية.
وأضاف عبد الغفور: "اختيار الحزب لمن يمثله تحت قبة البرلمان المنحل كانت موفقة، ولكن تخللتها نسبة خطأ ليست قليلة، نأمل في الانتخابات القادمة أن تختفي، وأن تكون نسبة التوفيق أكبر في اختيار شخصيات مناسبة تجمع بين الأداء الجيد والكفاءة المتميزة والانتماء القوي للحزب.
ومن جانبه كشف سيد مصطفي خليفة، نائب رئيس حزب النور، رئيس الهيئة البرلمانية، عن أن الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في جميع الدوائر، لافتا إلي أن "النور" يقوم حاليا بتقييم أداء الهيئة البرلمانية للحزب خلال الفترة التي قضاها حتي يتعلم من أخطائه ولا يكررها في مجلس الشعب المقبل.
وفي الإطار ذاته لفت يسري حماد عضو الهيئة العليا لحزب النور، والمتحدث الرسمي باسم الحزب إلي أن "النور" يركز خلال الأيام الحالية في ملف الانتخابات الداخلية للحزب وانتخاب الهيئة العليا للحزب عن طريق الجمعية العمومية.
ونفي "حماد" ما أثاره البعض حول وجود استقالات متتالية داخل الحزب، قائلا: "لا توجد استقالات بشكل مبالغ فيه، ولكنها استقالات فردية لعدد من الأفراد الذين لهم وجهات نظر مختلفة في قضايا محددة، تختلف عن وجهة النظر الرسمية لحزب النور".
وأعلن الدكتور عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية، عن سعي التيار الثالث لتشكيل تنظيمي لخوض انتخابات مجلس الشعب بالشراكة مع التيار الشعبي وحزب الدستور. وأضاف حمزاوي أن التيار الآن يقيم حوارا مفتوحا مع حزب الوفد والشخصيات العامة، وعدد من مرشحي الرئاسة السابقين للانضمام للتيار، خاصة أن التحالف يسعي لتكاتف القوي المدنية للفوز بالانتخابات المقبلة، وليس لتشكيل تحالف معادٍ للإسلام السياسي.