تأكيدا لما نشرته الأهرام :الوفد يناقش خلال أيام العودة للتحالف الديمقراطى

اتفق حزبا الوفد والحرية والعدالة علي ان تكون مبادئ وثيقة التحالف الديمقراطي التي وقعها ممثلو‏43‏ حزبا سياسيا في سبتمبر‏2011‏ بمن فيهم ممثلو حزب النور السلفي.. هي اساس التنسيق بين الحزبين في البرلمان المقبل. خصوصا فيما يتعلق بالتوافق الوطني العام في صياغة الدستور واحتكام غير المسلمين لشرائعهم في شئونهم الدينية واحوالهم الشخصية.
وأكدت مصادر متطابقة في حزب الوفد ان رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي قال بوضوح للدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين في اجتماعهما في القاهرة امس الأول ان اي إخلال او خروج علي الإطار الموجود في تلك الوثيقة من اي حزب داخل مجلس الشعب, فان الكتلة البرلمانية لحزب الوفد سوف تعارض هذا الإخلال.
وذكرت المصادر لوكالة انباء الشرق الأوسط بعد ظهر أمس ان مرسي والبدوي اتفقا علي ضرورة وجود توافق وطني عام حول معايير اختيار الجمعية التأسيسية التي ستتولي صياغة الدستور حتي لايستأثر بها فصيل سياسي معين, خصوصا ان مجلس الشعب الجديد لايتمتع باغلبية مسيطرة لحزب بمفرده, وهو ما يفرض ضرورة وجود توافق عام بين الأحزاب والقوي الوطنية داخل البرلمان وخارجه.
وشددت المصادر علي ان اجتماع البدوي ومرسي اسفر مبدئيا عن عودة الوفد للتنسيق السياسي مع حزب الحرية والعدالة الذي يعد الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين بعد ان استبعد رئيس الوفد الدكتور السيد البدوي أخيرا اي امكانية للتحالف البرلماني مع حزب النور السلفي, كما يأتي عقب انتهاء انتخابات مجلس الشعب التي انسحب الوفد من التنسيق الانتخابي خلالها مع الحرية والعدالة.
وحول امكانية عودة التحالف البرلماني بين الوفد والحرية والعدالة أكدت المصادر ان الهيئة العليا لحزب الوفد سوف تبحث في اجتماعها خلال الاسبوع المقبل هذا الموضوع, وان رئيس حزب الوفد ابلغ الدكتور مرسي ان اي قرار بهذا الشأن يتعين ان يصدر من خلال مؤسسات الحزب ومن بينها الهيئة العليا.