اتفاق الوفد والإخوان على عدم الانفراد بالدستور

اتفق حزبا الوفد و"الحرية والعدالة" على أن تكون مبادئ وثيقة التحالف الديمقراطى التى وقعها ممثلو 43 حزبا سياسيا فى سبتمبر 2011 بمن فيهم ممثلو حزب النور السلفى، هى أساس التنسيق بين الحزبين فى البرلمان المقبل، خصوصا فيما يتعلق بالتوافق الوطنى العام فى صياغة الدستور واحتكام غير المسلمين لشرائعهم فى شئونهم الدينية وأحوالهم الشخصية .
وأكدت مصادر متطابقة فى حزب الوفد أن رئيس الحزب د.السيد البدوى قال بوضوح لد.محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين فى اجتماعهما فى القاهرة يوم أمس الخميس أن أى إخلال أو خروج على الإطار الموجود فى تلك الوثيقة من أى حزب داخل مجلس الشعب، فإن الكتلة البرلمانية لحزب الوفد سوف تعارض هذا الإخلال.
وذكرت المصادر بعد ظهر اليوم الجمعة - ان مرسى والبدوى اتفقا على ضرورة وجود توافق وطنى عام حول معايير اختيار الجمعية التأسيسية التى ستتولى صياغة الدستور حتى لا يستأثر بها فصيل سياسى معين، "خصوصا أن مجلس الشعب الجديد لايتمتع بأغلبية مسيطرة لحزب بمفرده، وهو ما يفرض ضرورة وجود توافق عام بين الأحزاب والقوى الوطنية داخل البرلمان وخارجه."
وشددت المصادر على أن اجتماع البدوى ومرسى أسفر مبدئيا عن عودة الوفد للتنسيق "السياسى" مع حزب الحرية والعدالة الذى يعد الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، بعد أن استبعد رئيس الوفد د.السيد البدوى مؤخرا أى إمكانية للتحالف البرلمانى مع حزب النور السلفى، كما يأتى عقب انتهاء انتخابات مجلس الشعب التى انسحب الوفد من التنسيق "الانتخابى" خلالها مع " الحرية والعدالة".
وحول إمكانية عودة "التحالف البرلمانى" بين الوفد و"الحرية والعدالة"، أكدت المصادر أن الهيئة العليا لحزب الوفد سوف تبحث فى اجتماعها خلال الأسبوع المقبل هذا الموضوع، وأن رئيس حزب الوفد أبلغ د.مرسى أن أى قرار بهذا الشأن يتعين أن يصدر من خلال مؤسسات الحزب ومن بينها الهيئة العليا.