الوفد والحرية والعدالة يتفقان علي وثيقة التحالف الديمقراطي

اتفق حزبا الوفد و" الحرية والعدالة " على أن تكون مبادئ وثيقة التحالف الديمقراطي التى وقعها ممثلو 43 حزبا سياسيا فى سبتمبر2011 ،بمن فيهم ممثلو حزب النور السلفي، هى أساس التنسيق بين الحزبين فى البرلمان المقبل، خصوصا فيما يتعلق بالتوافق الوطني العام فى صياغة الدستور واحتكام غير المسلمين لشرائعهم فى شئونهم الدينية وأحوالهم الشخصية .
وأكدت مصادر متطابقة فى حزب الوفد أن رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي قال بوضوح للدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمون فى اجتماعهما فى القاهرة يوم أمس الخميس أن أى إخلال أو خروج على الإطار الموجود فى تلك الوثيقة من أى حزب داخل مجلس الشعب، فإن الكتلة البرلمانية لحزب الوفد سوف تعارض هذا الإخلال.
وذكرت المصادر بعد ظهر اليوم الجمعة - أن مرسى والبدوي اتفقا على ضرورة وجود توافق وطنى عام حول معايير اختيار الجمعية التأسيسية التى ستتولى صياغة الدستور حتى لا يستأثر بها فصيل سياسي معين، "خصوصا أن مجلس الشعب الجديد لا يتمتع بأغلبية مسيطرة لحزب بمفرده، وهو ما يفرض ضرورة وجود توافق عام بين الأحزاب والقوى الوطنية داخل البرلمان وخارجه."
وشددت المصادر على أن اجتماع البدوي ومرسى أسفر مبدئيا عن عودة الوفد للتنسيق "السياسي" مع حزب الحرية والعدالة الذى يعد الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمون، بعد أن أستبعد رئيس الوفد الدكتور السيد البدوى مؤخرا أى إمكانية للتحالف البرلماني مع حزب النور السلفي، كما يأتى عقب انتهاء انتخابات مجلس الشعب التى انسحب الوفد من التنسيق "الانتخابي" خلالها مع " الحرية والعدالة".
وحول إمكانية عودة "التحالف البرلماني" بين الوفد و" الحرية والعدالة"، أكدت المصادر إن الهيئة العليا لحزب الوفد سوف تبحث فى اجتماعها خلال الأسبوع المقبل هذا الموضوع، وان رئيس حزب الوفد أبلغ الدكتور مرسى أن أى قرار بهذا الشأن يتعين أن يصدر من خلال مؤسسات الحزب ومن بينها الهيئة العليا.