المستشار القانوني لمرسي: عودة البرلمان بيد القضاء

صرّح محمد فؤاد جاد الله -المستشار القانوني لرئيس الجمهورية- بأن قرار الرئيس بعودة البرلمان ما زال ساريا؛ لكن تطبيقه بيد القضاء، فإذا فسّرت المحكمة الإدارية قرار المحكمة الدستورية بحلّ مجلس الشعب بأنه يخصّ فقط الثلث الفردي؛ فسيعود مجلس الشعب للاجتماع بثلثيه.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن جاد الله قوله: "إذا عاد البرلمان فسيقوم بدوره الرقابي ومتابعة الموازنة العامة، وسيتم النظر في الدور التشريعي الذي انتقل لرئيس الجمهورية بعد حكم حلّ مجلس الشعب".
وفي سياق متصل، أكّد جاد الله أنه لا توجد نية لإصدار قانون للطوارئ، موضّحا أن الرئاسة لا تريد التوسّع في استخدام سلطاتها التشريعية.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت قرارا بحلّ مجلس الشعب في شهر يونيو السابق؛ بسبب وجود مخالفة في القانون الذي أقيمت به الانتخابات، فقام عدد من نواب المجلس المنحل برفع بدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا يختصمون فيها المحكمة الدستورية العليا بأنها تجاوزت اختصاصها بالحكم بحلّ البرلمان بأكمله، على الرغم من أن الدعوى التي كانت أمامها تختصم ثلث البرلمان فحسب، مطالبين المحكمة الإدارية العليا بتفسير منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا حتى يتسنّى للجهات الإدارية بالدولة تنفيذه على النحو الصحيح.