مستشار مرسي: إلغاء عقوبة "إهانة الرئيس" قريبا.. ولا نية لإصدار قانون الطوارىء

قال محمد فؤاد جاد الله ، المستشار القانوني للرئيس المصري محمد مرسي، أنه جارٍ الآن بحث إلغاء المادة التي تنص على معاقبة كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس ، متوقعا أن يصدر قرارا جمهوريا له قوة القانون بإلغاء المادة 179 من قانون العقوبات المصري قريبًا لينتهي عصر الحبس في قضايا النشر. وأوضح جاد الله في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول للأنباء أن القرار الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان في يوليو الماضي "مازال ساريًا، إلا أن تطبيقه بيد القضاء، ويتوقف على قرار المحكمة الإدارية، فإذا أقر القضاء بأن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس يخص ثلثه فقط ، سيعود للانعقاد بالثلثين فورًا".وأضاف أنه في حال عودة المجلس فإنه سيتولى السلطة الرقابية والموازنة العامة ، وسيتم النظر في السلطة التشريعية التي تولاها الرئيس مرسي عقب قرار المحكمة بحل البرلمان.وأكد جاد الله أنه لا توجد نية لإصدار قانون الطوارئ ، وأن الدستور سيكون هو المخول بتحديد هذا الأمر ، مشددًا على أن الرئاسة لا ترغب في توسيع استخدامها للسلطة التشريعية في الوقت الراهن لحين إعداد دستور جديد.
محمد فؤاد جاد الله: قرار الرئيس بعودة البرلمان مازال ساريا لكن تطبيقه بيد القضاء