مستشارالرئيس: عودة البرلمان متوقف على قرار المحكمة الإدارية

صرح محمد جاد الله، المستشار القانوني للرئيس، أن قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب مازال قائما حتي الآن، مشيرا إلى أن القرار الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان في يوليو مازال ساريا، إلا أن تطبيقه بيد القضاء، ويتوقف علي قرار المحكمة الإدارية، فإذا أقر القضاء بأن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس يخص ثلثه فقط، سيعود للانعقاد بالثلثين فورا".
وأضاف جاد الله، في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول، أنه في حال عودة المجلس سيتولى السلطة الرقابية والموازنة العامة، وسيتم النظر في السلطة التشريعية التي تولاها الرئيس مرسي عقب قرار المحكمة بحل البرلمان.
ومن ناحية أخرى قال جاد الله: إنه لا توجد نية لإصدار قانون الطوارئ، وإن الدستور سيكون هو المخول بتحديد هذا الأمر، مشددا على أن الرئاسة لا ترغب في توسيع استخدامها للسلطة التشريعية في الوقت الراهن لحين إعداد دستور جديد.