جاد الله:الغاء "اهانة الرئيس" وعودة البرلمان بيد القضاء

قال المستشار محمد جاد الله المستشار القانونى للرئيس محمد مرسي أنه جارٍى بحث إلغاء المادة التي تنص على معاقبة كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس،وانه من المتوقع أن يصدر قرار جمهوري له قوة القانون بإلغاء المادة 179 من قانون العقوبات المصري قريبًا لينتهي عصر الحبس في قضايا النشر.
واوضح "جاد الله " ، لوكالة الاناضول، أن قرار الرئيس بعودة البرلمان ما زال قائمًا إلا أن تطبيقه بيد القضاء ويتوقف على قرار المحكمة الإدارية، فإذا أقر القضاء بأن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس يخص ثلثه فقط، سيعود للانعقاد بالثلثين فورًا"،مضيفا بان في حال عودة المجلس فإنه سيتولى السلطة الرقابية والموازنة العامة، وسيتم النظر في السلطة التشريعية التي تولاها الرئيس مرسي عقب قرار المحكمة بحل البرلمان.
ومن ناحية أخرى قال جاد الله إنه لا توجد نية لإصدار قانون الطوارئ، وإن الدستور سيكون هو المخول بتحديد هذا الأمر، مشددًا على أن الرئاسة لا ترغب في توسيع استخدامها للسلطة التشريعية في الوقت الراهن لحين إعداد دستور جديد.