قال النائب البرلماني ممدوح إسماعيل إنه طالب رئيس مجلس الشعب منذ أولى جلسات البرلمان بتنظيم رفع جلسات البرلمان بما يتناسب مع الأذان، وإنه أرسل له طلبا أثناء صلاة المغرب مساء أمس (الإثنين)، وقال إنه سيرفع الجلسة، لكنها رُفعت بعد 40 دقيقة من إطلاق أذان المغرب. وأضاف إسماعيل -خلال حوار له ببرنامج "مصر تقرر" على قناة الحياة 2- أن معظم أعضاء المجلس من خارج القاهرة ولا مشكلة لديهم في تقديم أو تأخير الصلاة، وأكّد: "أنا من القاهرة، وواجب عليّ أن أُؤدّي الصلاة في مواعيدها، وسبق لرئيس المجلس أن وعدني بتنظيم هذه المسألة، ولكنه لم يُنظّمها، وبالتالي قرّرت وضع حد لهذه المسألة". أما ناصر عثمان -عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة- فقال إن هذا التصرّف لا ينبغي أن يحدث في مجلس الشعب، وأكّد أن الأذان أُهين عندما رُفع بقاعة مجلس الشعب فهو ليس مكانه، ومجلس الشعب مكلمة، والمكلمة لا ينبغي أن يرفع فيها الأذان. ومن جانبه أكّد إسماعيل أنه لا يوجد في الشرع ولا في القانون ما يمنعه أن يرفع الأذان في أي مكان، واستشهد بجلسات المحاكم التي كان فيها المتهمون يرفعون الأذان في الجلسة، وكانت ترفع الجلسة حتى تنتهي الصلاة، وأكّد أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأن الصلاة يجب أن تكون على وقتها للمقيم، أما الحديث الذي ورد استثناءً في الجمع بين صلاتين لغير الذين على سفر، فيكون ذلك لعلة ما. وعقّب عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة خلال نفس الحوار بالبرنامج قائلا إن تصرّف رفع الأذان هو سابقة لم يقرأ عنها في لائحة المجلس أو في أي قانون سابق أو لاحق؛ فهو تصرّف لا علاقة له بدستور أو لائحة، ومن الوجهة الشرعية فقد حسم البرلماني الشيخ سيد عسكر بجواز جمع الصلاة تقديما أو تأخيرا؛ بحجة الانهماك في جلسات البرلمان. من جديد رفض ممدوح إسماعيل هذه الفتوى، مؤكّدا أنها تسمح لأصحاب محال البقالة جمع الصلوات بحجة الانهماك في العمل.