أ ش أ ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أنه بالرغم من المكاسب التي حققتها مصر من ثورة 25 يناير المجيدة، والتي يجرى الاستعدادات للاحتفال بذكراها السنوية الأولى بدءا من الإطاحة بنظام فاسد دام لعقود ووصولا إلى حرية التعبير وتنفس هواء الحرية؛ فإنها لا تزال عُرضة لمخاطر اقتصادية شديدة. وشدّدت الصحيفة -في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني مساء أمس (الجمعة)- على ضرورة اهتمام السلطات والأحزاب السياسية في مصر على التركيز بالنهوض بالاقتصاد؛ عوضا عما تتداوله الوسائل الإعلامية من تخوفات من الأحزاب الإسلامية التي برزت بقوة على الساحة السياسية عقب الإطاحة بالنظام المصري السابق. ونوّهت الصحيفة إلى أن نجاح هذه الأحزاب السياسية -صاحبة التوجه الديني وعلى رأسها حزبا الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين والنور السلفي- في حصد مكاسب برلمانية وصلت حوالي 60% من نسبة المقاعد البرلمانية؛ ليس جوهر القضية الذى ينبغي الاهتمام به. وأردفت الصحيفة: "يجب الحكم على هذه الأحزاب الجديدة التي حصدت أغلبية برلمانية كبيرة من خلال ما ستقوم به أو ما يمكنها القيام به من أجل النهوض بمصر، وليس من خلال التخوفات الغربية من التوجهات الإسلامية التي برزت بقوة في دول الربيع العربي، والتوجسات من مغبة تعاملها بتشدد مع المصريين". وذهبت إلى أن من بين أهم القطاعات التي تسببت في سوء حالة الاقتصاد المصري قطاع السياحة، والذي يعاني تدهورا خطيرا، فضلا عما يعانيه قطاعا التجارة الدولية والأعمال التجارية من تراخ، مشدّدة على ضرورة الاهتمام بالنهوض بهذه القطاعات؛ لتلبية الاحتياجات والمتطلبات التي نادت بها ثورة الخامس والعشرين من يناير "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية". وأشارت إلى أن قطاع السياحة تأثر وبصورة خاصة في القاهرة عن غيرها من المدن السياحية في مصر، مرجعة السبب وراء ذلك إلى الأحداث التي يشهدها ميدان التحرير من تظاهرات يتسم بعضها بالسلمية ويشهد بعضها الآخر مواجهات بين المتظاهرين وعناصر الأمن. وذكرت الصحيفة إنه إذا رغبت في زيارة الأهرامات يمكنك زيارتها حاليا دون أن يزعجك الباعة الجائلين، مؤكدة أهمية النهوض بقطاع السياحة المصري، ومستشهدة بأن القطاع يمثل 11% من إجمالي الناتج المحلي؛ وذلك وفقا لما أكدته الأرقام الرسمية لعام 2010 الماضي.