المنظمات الحقوقية الأمريكية تنتقد السلطات المصرية

وصحف عالمية تقول أن تراجع الاقتصاد يهدد نجاح الثورة

بعد ساعات من الاتصال الذي جري بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ صعدت المنظمات الأمريكية العاملة في مجال حقوق الانسان من انتقاداتها ضد السلطات المصرية بسبب استمرار تحقيقاتها معها‏.‏ فقد نقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية عن تشارلز ديون رئيس برامج الشرق الأوسط في مؤسسة فريدوم هاوس التي تتخذ من واشنطن مقرا لها وتعمل في مجال حقوق الانسان في مصر قوله إن السلطات القضائية المصرية تبحث حاليا فيما إذا كانت المنظمات الأجنبية غير الحكومية التي تعمل في مصر حصلت علي موافقات من الحكومة المصرية أم لا, وما إذا كانت الأموال التي تتلقاها من الخارج يتم استخدامها في أمور تؤدي إلي بث الفوضي أم لا.
وقال إن كل تلك الأمور يمكن أن تؤدي إلي اتهامات خطيرة ضد تلك المنظمات.
وأكد ليزلي كامبل مدير برامج الشرق الأوسط في المعهد الديمقراطي الوطني أن السلطات المصرية تستجوب موظفي المعهد العاملين في مصر بشكل يومي, وأضاف أن أسلوب الاستجواب يزداد عنفا يوما بعد الآخر, علي حد تعبيره, ولكن دون أن يوضح طبيعة هذا العنف.
وأشار إلي أن السلطات المصرية لم تقم حتي الآن بإعادة نحو مائة ألف دولار أمريكي ومجموعة من أجهزة الكمبيوتر ومعدات أخري تمت مصادراتها من مكاتبها في القاهرة.
وفي غضون ذلك, أشارت لوس أنجلوس تايمز إلي قيام مجموعة من عشرة أعضاء في الكونجرس الأمريكي وعلي رأسهم السيناتور الديمقراطي ريتشارد ديربن والسيناتور الجمهوري مار كيرك من ولايتي إلينوي قبل أيام برسالة إلي المشير طنطاوي يحذرون فيها من استمرار ممارسة القيود علي عمل المنظمات الأمريكية غير الحكومية في مصر وملاحقة العاملين في تلك المنظمات سواء المصريين أو الأجانب, وأن ذلك ستكون له عواقب وخيمة, حيث من الممكن أن يؤدي إلي إعادة النظر في المساعدات التي يقدمها الكونجرس الأمريكي لمصر.
يأتي ذلك في الوقت الذي أبرزت فيه وسائل الإعلام الأمريكية الانقسام في الآراء بين المصريين قبل ذكري الثورة يوم25 يناير.
فقد أشارت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إلي أن الناشطين في مصر الذين دعوا للثورة يعتزمون إحياء الذكري الأولي للثورة المصرية بالدعوة لمزيد من المظاهرات وبما سموه بالثورة الثانية.
وأضافت أن مجموعات من الشباب المناهضين للمجلس العسكري كانوا قد قاموا طوال الأسابيع الماضي بتركيب شاشات تليفزيونية كبيرة في الشوارع لعرض الفيديوهات التي تضمنت صورا لجنود مصريين وهم يعتدون علي المتظاهرين ويسحلون إحدي السيدات, بهدف الحشد لمظاهرات25 يناير, وخاصة عبر التأكيد أن شيئا من أهداف الثورة لم يتحقق حتي الآن.
وأكدت الصحيفة أن رسالة أولئك الناشطين مفادها ضرورة رحيل جنرالات الجيش عن قيادة البلاد.
ولكن علي الجانب الآخر, كشفت الصحيفة نفسها أن قيادة الجيش المصري قررت من جانبها اعتبار يوم25 يناير عيدا قوميا, وأشارت إلي اعتزام القوات المسلحة إجراء عروض جوية بالمقاتلات المصرية في ذلك اليوم. وأكدت أن تلك العروض ستكون الأكبر في تاريخ مصر منذ ثورة195, وهو ما يشير- بحسب الصحيفة- إلي أن الجيش يسعي لترويج رسالة مفادها أنه أيد الثورة ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك وحماها, وأن تلك الثورة قد انتهت, وجاء وقت الاحتفال بها, كما نقلت الصحيفة عن أحد المواطنين قوله إنه من الأفضل الانتظار حتي الموعد الذي حدده الجيش لتسليم السلطة.
ومن جانبها, ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أنه رغم مكاسب ثورة يناير, فإنها لا تزال عرضة لمخاطر اقتصادية شديدة, وشددت علي ضرورة الاهتمام في مصر بالنهوض بالاقتصاد, وأشارت إلي أنه يجب الحكم علي الأحزاب الجديدة بناء علي ما ستقوم به من أجل النهوض بمصر وليس من جهة التخوفات الغربية من التوجهات الإسلامية التي برزت في دول الربيع العربي والتوجسات من مغبة تعاملها مع المصريين.
وركزت الصحيفة علي المطالبة بضرورة النهوض بقطاعات السياحة والتجارة الداخلية والدولية لأنها في حاجة لدفعة كبيرة, بحسب تأكيدها.
وفي برلين, تشهد أوساط الجالية المصرية في ألمانيا دعوات متزايدة لتنظيم وقفات احتجاجية في المدن الألمانية الكبري وبخاصة برلين وهامبورج وفرانكفورت يومي25 و28 يناير الحالي للمطالبة بتحقيق مطالب الثورة المصرية كاملة.
وأعلنت مجموعة تطلق علي نفسها اسم الاتحاد المصري في ألمانيا عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء أمام مقر المكتب العسكري المصري في برلين, وأصدرت بيانا تدعو فيه المصريين في ألمانيا للمشاركة احتجاجا علي ما سمته بفشل المجلس العسكري في إدارة الفترة الانتقالية في مصر, وتردي أحوال البلاد.
وقال البيان إن الجيش المصري جزء من الشعب, وأن كرامته جزء منه أيضا, ولهذا فإن المجلس العسكري مطالب بسرعة تسليم السلطة للمدنيين.