مصدر: السلمي سيعدل الوثيقة ورفض الإسلاميين لن يمنع كونها ملزمة

كشف مصدر بمجلس الوزراء أن د. علي السلمي -نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية السياسية والتحول الديمقراطي- سيعلن اليوم (الثلاثاء) عن تغييرات وصفها ب"الإيجابية" في الوثيقة الخاصة بالمبادئ الدستورية.
وأضاف المصدر الذي وصفه موقع المصري اليوم بالمسئول أن هذه التغييرات ستكون في تشكيل الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور لتزيد عدد أعضاء البرلمان في الجمعية التأسيسية، بدلا من عشرة أعضاء في الوثيقة المعدّلة.
وأكد المصدر أن الوثيقة ستصبح إلزامية بعد توافق القوى السياسية عليها، حتى لو اعترض عليها التيار الإسلامي، وسيتم تضمينها في إعلان دستوري.
وستضمن التغييرات تعديلات في المادة العاشرة الخاصة بتشكيل مجلس الدفاع الوطني الذي سيختص باعتماد الموازنة التفصيلية للقوات المسلحة، بدخول جهات رقابية في عضويته مثل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوضح المصدر أن السلمي ناقش مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة التصوّر النهائي للمادتين التاسعة والعاشرة من وثيقة المبادئ الدستورية، والمتعلقتين بوضع القوات المسلحة وميزانيتها، وكذلك وضع مجلس الدفاع الوطني الذي سيتولى مراجعة واعتماد موازنة القوات المسلحة التفصيلية.
وأضاف أنه تم الاستقرار على التعديلات الأخيرة التي أدخلها السلمي على هذه الوثيقة، والتي خصّت المجلس الأعلى بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة، ومناقشة بنود ميزانيتها وإدراجها رقما واحدا في الموازنة العامة، مؤكدا رفض المجلس العسكري مشاركة البرلمان للمجلس الأعلى في هذه الاختصاصات.