اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم، أن المصادقة علي قرار بشأن إيران في مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الاممالمتحدة جاء لتحقيق غايات سياسية ويرتكز علي معايير مزدوجة.. معربة عن أسفها لاستمرار هذه المسيرة غير البناءة في اصدار القرار ضد ايران. وقالت أفخم ، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية اليوم الاثنين – إن القائمين علي القرار تجاهلوا مسيرة التطور لحقوق الانسان والخطوات الايجابية التي اتخذتها ايران في اطار الالتزام بتعهداتها والتعاون البناء مع المؤسسات الدولية وأن استمرار الدوافع المغرضة في اصدار القرار ضد البلدان خلق شكوكا جادة بشان المعايير الرئيسية التي يولي لها اعضاء مجلس حقوق الانسان اهتماما في ارتقاء وضع حقوق الانسان علي الصعيد الدولي. ولفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الايرانية الي ان القرار يسعي وراء تحقيق مصالح سياسية ويفتقد للشرعية.. معتبرة أنه مما يدعو للأسف ان القائمين علي القرار اتخذوا جانب الصمت واللامبالاة بشان الانتهاك الصارخ لابسط مبادئ حقوق الانسان للشعب الفلسطيني ومصير الابرياء الذين تم أسرهم من قبل المجموعات الارهابية ومقتل المواطنين من مختلف دول العالم بذريعة مکافحة الارهاب.