وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية افخم ، التقرير الصادر عن المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران بأنه غير محايد وغير منصف وجاء بدوافع سياسية. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن افخم قولها اليوم الخميس "إن إيران کمحور لاستقرار المنطقة وعلي أساس سيادة الشعب الدينية والاعتدال المسئول ، في منطقة تعاني من التطرف والعنف والارهاب ، تتعامل بصورة بناءة مع المجتمع الدولي وترفض ان تصبح التقارير المغرضة معيارا لاوضاع حقوق الانسان في إيران" . واکدت المتحدثة أن طهران تعتبر تعيين المقرر الأممي الخاص لحقوق الانسان بشأن إيران "أحمد شهيد" ، إهانة للشعب الايراني ولا تعترف به رسميا ، وأضافت "مثلما أعلنا سابقا أيضا فإن آلية تعيين المقرر کانت سياسية بالکامل ونتيجة لعملية انتقائية تتابع من قبل عدد محدود من الدول في مجلس حقوق الانسان ، لذا فان التقرير المعد يتناول أيضا أوضاع حقوق الانسان في إيران بدوافع سياسية وبصورة غير منصفة تماما" . واوضحت افخم ، أن المجموعات الارهابية الداعية للعنف والملطخة ايديها بدماء المواطنين الابرياء تشکل علي العموم مصادر لاعداد هذا التقرير، لذا فان التقرير يفتقد للصدقية والوجاهة القانونية. وكان أحمد شهيد مقرر الأممالمتحدة قد رفع تقريرا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، قال فيه إن قضايا حقوق الإنسان فى إيران لا تزال تثير قلقاً كبيراً ، وإن السلطات تنتهك باستمرار الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين ، وإن المسئولين الإيرانيين لم يردوا على مكاتباته حول انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام الماضى ، ولم يردوا أيضاً على استمارات الاستطلاع التى أرسلها لتقييم الآثار السلبية للمقاطعة الدولية على هذا البلد ، وإنهم يعارضون سفره إلى إيران. وأعلن "شهيد" أن 40 صحفياً و29 مدوناً يقبعون فى السجون ، وأن القضاء نفذ منذ مطلع عام 2012 حتى يونيه الماضى حكم الإعدام بحق 724 من المتهمين ، وأن عدد من أعدموا فى النصف الأول للعام الجارى بلغ 202 ، لكن السلطات أعلنت عن 135 حالة إعدام فقط.