أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد، أنه لا يرى في الوقت الراهن "أي إشارة تحسن" لأوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية، على الرغم من وعود الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني. وقال شهيد، في تقرير قدمه يوم الأربعاء، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه أحصى 724 حكمًا بالإعدام جرى تنفيذها في إيران بين يناير 2012 ويونيو 2013، بينها 202 حالة في النصف الأول من 2013. وأضاف أن غالبية هذه الأحكام مرتبطة بقضايا مخدرات، مجددًا مطالبته السلطات الإيرانية بأن "تعيد النظر بالقوانين التي تعتبر قضايا المخدرات جرائم تستوجب عقوبة الإعدام". وجدد المقرر كذلك مناشدته السلطات الإيرانية "تجميد تنفيذ كل أحكام الإعدام في إيران وحظر عمليات الإعدام في الساحات العامة، بما في ذلك الرجم". ودعا كذلك إلى أن تكون عقوبة الإعدام محصورة بالجرائم الأكثر خطورة في نظر القوانين الدولية.