هيومن رايتس: تطالب إيران بإلغاء عقوبة الرجم من قانون العقوبات الجديد

طالب منظمة هيومن رايتس ووتش القضاء الإيراني بالامتناع عن تنفيذ مواد بقانون العقوبات المقترح مثل الإعدام بالرجم، بعد أن أعاد مجلس الوصاية على الدستور، المكون من 12 من رجال الدين، إدراج نص الرجم في نسخة أسبق من مشروع القانون كانت قد حذفت الرجم حتى الموت كعقوبة صريحة للزنا.
وفي غياب إحصائيات رسمية، تقدر جمعيات حقوق الإنسان أن السلطات الإيرانية تحتجز حالياً ما لا يقل عن 10 من السيدات والرجال الذين يواجهون احتمال الإعدام بالرجم بتهمة الزنا، و تم إعدام 70 شخصاً على الأقل بالرجم في إيران منذ 1980، وقد تمت آخر عملية معروفة للإعدام بالرجم في 2009.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية في هيومن رايتس ووتش: "الرجم حتى الموت عقوبة بشعة، لا مكان لها في قانون العقوبات لأي بلد. لكن السلطات الإيرانية، بإصرارها على الإبقاء على الرجم في قانون العقوبات، توفر دليلاً قاطعاً على تحكمها في نظام إجرامي للعدالة، يقوم على الخوف والتعذيب والظلم".
وأضافت ويتسن: "بغض النظر عما يقوله المسؤولون الإيرانيون فإن قانون العقوبات الجديد يمثل كارثة مطلقة على حقوق الإنسان. ولا أدل على هذا من كون القضية الرئيسية بين المسؤولين والفقهاء الإيرانيين هي ما إذا كان ينبغي إعدام الشخص المدان ب‘جريمة‘ الزنا رجماً أم شنقاً"