ابقاء الرجم في قانون العقوبات في ايران ومنح حرية للقضاة في تطبيقه

ابقت ايران على الحكم بالاعدام رجما في قانون عقوباتها الجديد لمعاقبة الزنى لكن النص الجديد الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الخميس يترك للقاضي حرية اختيار طريق اعدام اخرى.
وفي البند 225 من قانون العقوبات المعدل بامكان القاضي تغيير طريقة اعدام المدان "اذا لم تتوفر امكانية الرجم"، دون مزيد من التوضيحات.
لكن يجب ان يوافق رئيس السلطة القضائية على قراره.
وتعرض تعديل هذا البند الجاري منذ عدة سنوات الى انتقادات خبراء حقوق الانسان في الامم المتحدة، واعتبر المقرر الخاص لايران احمد شهيد في تشرين ألاول/أكتوبر 2012 ان ذلك التعديل لن يمنع القاضي من تطبيق الحكم، في حين اعتبرت مجموعة الخبراء ايضا ان الزنى ليس جريمة.
واعلن المسؤول في اللجنة البرلمانية حول القضاء حميد رضا طباطبي في نهاية نيسان/ابريل على موقع البرلمان "بسبب العديد من الانتقادات حول الطريقة التي يتم بها الرجم، يمكن استعمال طريقة اخرى في الاعدام".
واكد الناطق باسم اللجنة البرلمانية محمد علي اسفناني لوكالة الانباء الايرانية مهر ان الرجم مذكور في الشريعة الاسلامية "ولم يحذف وتبقى الكلمة في القانون لكن طريقة تطبيقها تركت لخيار" القاضي، وفي ايران غالبا ما يعدم المدانون شنقا.
وقد عدل قانون العقوبات الايراني بعد الثورة الاسلامية في 1979 وادرجت فيه خصوصا احكام الرجم والجلد وحتى بتر الاعضاء.
لكن الرجم لم يطبق كثيرا في ايران حيث كان دائما يثير جدلا حتى داخل النظام ذاته، ولا تتوفر ارقام رسمية لكن اللجنة الدولية ضد الرجم ومقرها في المانيا تحدثت عن 150 حالة رجم بين 1980 و2010.
وتعود اخر عملية رجم الى اذار/مارس 2009 عندما اعدم بهذه الطريقة رجل زان في مدينة رشت (شمال). وقد ينجو المدان الذي يدفن اسفل جسده حتى الحزام بالنسبة للرجال والكتف بالنسبة للنساء، اذا تمكن من الافلات.
وقد دانت الدول الغربية ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان قضية سكينة اشتياني التي حكم عليها بالاعدام رجما بتهمة الزنى في 2006 لتواطؤها في اغتيال زوجها. لكن القضاء علق الاعدام في تموز/يوليو 2010 لمراجعة الملف.
وفي 2012 اعلن عدد من رجال الدين لوكالة فارس انه يمكن تغيير الاعدام رجما "اذا اعتبر المرشد الاعلى ان تنفيذه يمس" بالاسلام والقيم الدينية.
وصادق مجلس صيانة الدستور على قانون العقوبات الجديد في الاول من ايار/مايو ورفعه الرئيس محمود احمدي نجاد الى السلطة القضائية في 24 ايار/مايو والى الجريدة الرسمية لنشره.
ودانت مينا احادي مؤسسة اللجنة الدولية ضد الرجم في تصريح لفرانس برس قانونا قالت انه "همجي من القرون الوسطى يترك مسؤولي القضاء يفعلون ما يشاؤون".
غير انها اعربت عن ارتياحها لان القانون "عدل بسبب الضغوط الدولية" بينما ينتظر 12 محكوما بالاعدام حاليا اعدامهم في السجون الايرانية.