الطلاق برسائل المحمول والبريد الإليكتروني..صحيح

أفتي الدكتورعلوي أمين خليل أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بصحة وقوع الطلاق عن طريق الرسائل بالهاتف المحمول( الموبايل) أو الاتصال هاتفيا في حالة إذا ما تأكدت الزوجة أن هذا الشخص الذي طلقها هو زوجها بنسبة مائة في المائة, وليس مكيدة، ولها أن تتصل به هاتفيا لكي يعترف لها بأنه هو الذي طلقها, وعند الاعتراف يقع هذا الطلاق لقول النبي صلي الله عليه وسلم ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتاق
وفيما يتعلق بالإشهاد علي الطلاق, فيري د.علوي أنه ليس شرطا ضروريا لإيقاع الطلاق, لأن بعض العلماء احتاطوا بوجود الشهود عند الطلاق, لكن جمهور الفقهاء قالوا إن الطلاق يقع سواء كتابة أو إشارة ما توافر فيه عنصر التأكد، مضيفا أن الزواج ميثاق غليظ بين اثنين قائم علي نظام دقيق, ويجب ألا ننسي المسؤولية التي يتحملها الزوج أو الزوجة أمام الله تعالي. وبالتالي فإن قبول الطلاق عبر الرسائل القصيرة مرهون بعدة شروط هي: أن يكون الزوج هو المرسل وليس أحدا غيره, وأن يكون لديه العزم والرغبة الأكيدة علي تطليق زوجته, وألا تحمل الرسالة أكثر من معني غير الطلاق أي الطلاق بلفظ صريح, وأن تستقبلها الزوجة.