علماء السعودية يختلفون حول صحة وقوع الطلاق بالرسائل الإلكترونية

اختلف علماء المملكة العربية السعودية حول صحة وقوئع الطلاق باستخدام الاجهزة الالكترونية الحديثة مثل رسائل ال "إس.إم.إس". حيث يقول المؤيدون انه إذا تأكد أن المرسل هو الزوج. وأن المرسل إليها هي الزوجة فإن الطلاق يكون قد وقع بحدوث فعل يدل عليه وهو الرسالة المكتوبة. بينما يري المختلفون أن العلاقة الزوجية ميثاق غليظ أعظم من أن يتم الارتباط بها أو فك الارتباط بهذه الطريقة التي تدل علي استخفاف بالأمر. كما أنه من الضروري التأكد من ¢الحالة المعتبرة¢ التي كان عليها الزوج حال وقوع الطلاق مثل عدم تعرض الزوج لإكراه أو حالة غضب. كما يري البعض أهمية وجود شهود.
في الوقت نفسه بلغ عدد قضايا إثبات الطلاق في محاكم السعودية 1231 قضية خلال 8 أشهر حسب إحصائية وزارة العدل. وأكد قانونيون. أن الطلاق أصبح يتم لدي بعضهم بصورة جديدة مواكبة للتطور الإلكتروني. حيث يطلق الرجل زوجته عبر رسالة إلكترونية. من خلال أدوات التواصل الاجتماعي.
وقال قاض رسمي في وزارة العدل لصحيفة ¢الشرق اون لاين¢ السعودية أن الطلاق الإلكتروني صحيح شرعاً. وتكمن سلبيته في احتمال إنكار الزوج. وعلي القاضي إيضاح خطورة هذا الإنكار. حيث إن المرأة لا تحل للرجل بعد تلفظه بالطلاق عليها.
علّق المحامي سلطان العنزي أنه في حال إنكار الزوج تطليقه زوجته برسالة إلكترونية. فإن علي الزوجة أن ترفع دعوي لإثبات الطلاق. ويري بعض الفقهاء أن الرسالة الإلكترونية لا تختلف عن الرسالة الخطية التي تقرها الشريعة الإسلامية. مع التطور واختلاف التقنية. حيث أصبح التواصل عبر هذه الوسائل معروفاً ومتاحاً وليس بمستغرب. فالطلاق يقع عند الفقهاء باللفظ الصريح ويقع الطلاق سواء كان بحضور الزوجة أو بخطاب مرسل إليها أو عبر مكالمة تليفونية مادامت تعرف صوته. ولهذا فالطلاق الإلكتروني يقع ويحتسب طلاقاً إذا سئل الزوج واعترف وتأكدت الزوجة من ذلك.
ولكن بعض العلماء يرفضون هذا الأمر لاشتراط بعض المذاهب وجود شهود علي وقوع الطلاق. إضافة إلي احتمال وجود مظنة التزوير والغش. وهو ما يمنع وقوع هذا النوع من الطلاق.
كما يرون ضرورة توفر عدد من الضوابط الشرعية للحكم بوقوع الطلاق. منها الإثبات أمام المحكمة بأن الزوج هو من أرسل الرسالة بوجه شرعي صحيح كالإقرار أو البينة الشرعية. إذ إن عبء الإثبات يقع علي الزوجة في إثبات هذه الرسالة من عدمها. كذلك أن يكون الزوج في ¢الحالة المعتبرة¢ شرعاً وقت كتابته للرسالة. بمعني ألا يكون مكرهاً أو غاضباً غضباً يفقده تمييزه. وأن تكون الرسالة موجهة للزوجة بطريقة لا لبس فيها ولا غموض. والضابط الرابع أن تحتوي الرسالة علي لفظ من ألفاظ الطلاق الصريحة. وإن احتوت علي ألفاظ غير صريحة فلا يقع الطلاق. ويجب علي المحكمة أن تستجلي نية الزوج وقت الإرسال.
وبيّن القاضي الدكتور عيسي الغيث. أنه يجب التوثق من نص الطلاق ومحل وقوعه ونية صاحبه وهذا كله يحتاج للتبين من الرجل وسؤاله عن صحة صدور الطلاق الإلكتروني منه وظروفه.