"طلاق الإنترنت" بين التجدد وجدل العلماء

حصاد التكنولوجيا الحديثة..

اقتحمت مواقع التواصل الاجتماعي بأشكالها المختلفة حياتنا اليومية وأصبحت جزء لا يتجزأ منها، البعض يحب ويتزوج عن طريق الفيس بوك، والبعض الأخر يطلق زوجته برسالة نصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما آثار اهتمام المجتمع بهذه الظاهرة ومعرفة رأي الشرع بهذا الطلاق الذي يتم بكلمات ترسل للطرف الأخر عبر الانترنت.
الأحداث كثيرة ولم تقتصر على بلد معين، وأحدث ما نشر حول "طلاق الانترنت" ، أن قضاة في السعودية قالوا إن رجالاً يطلّقون زوجاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بلغ عدد قضايا إثبات الطلاق في محاكم المملكة 2231 قضية خلال ثمانية أشهر، حسب إحصائية لوزارة العدل السعودية.
وأكد قانونيون أن الطلاق أصبح يتم لدى بعضهم بصورة جديدة مواكبة للتطور الإلكتروني، حيث يطلق الرجل زوجته عبر رسالة إلكترونية من خلال أدوات التواصل الاجتماعي.
ومن جهة أخرى، يرى بعض الفقهاء أن الرسالة الإلكترونية لا تختلف عن الرسالة الخطية مع التطور واختلاف التقنية، فالطلاق يقع سواء كان بحضور الزوجة أو بخطاب مرسل إليها أو عبر مكالمة تليفونية طالما أنها تعرف صوته.
وقال الشيخ محمد الجذلاني، القاضي السابق، في اتصال مع نشرة "الرابعة"، إن "نتيجة هذا الأمر طبيعية في ضوء كثرة استعمال التقنية الحديثة، فأصبحت تستخدم في كافة أغراضهم اليومية".
وأضاف "من وجهة نظري الشخصية أرى أن في استخدام هذه الوسائل في الطلاق تساهل كبير وعدم مبالاة بهذا الموضوع الخطير الشرعي المترتب عليه انفصال روابط الأسرة والحياة الزوجية، والتي أحاطتها الشريعة بكثير من الاحتياطات والأحكام التي تضمن أن لا يصدر مثل هذا الحكم إلا بعد تروٍّ وتأمل، وأن لا يكون في حالة غضب".
وأوضح الجذلاني أن "مثل هذه الطريقة يمكن التعامل معها في حال اغتراب الزوج شريطة أن يتحقق الشرعي وهو الإثبات".
زواج وطلاق
وبالرغم من سلبيات مواقع التواصل الاجتماعية التي تظهر جليا يوما تلو الأخر، أكدت نتيجة استطلاع شمل عينة من السعوديات أن 65% من الفتيات يلجأن لمواقع التواصل الاجتماعي لاختيار الزوج.
فيما رفض 35% منهن استخدام وسائل الاتصال الحديثة في اختيار شريك الحياة، مفضلات الطريقة التقليدية بالسؤال عن الزوج عبر الأب والأشقاء.
وعزت بعض المشاركات في الاستطلاع ، الذي نشرته صحيفة "عكاظ" يوم 30 يونيو ،لجوء الفتاة لمواقع التواصل الاجتماعي لاختيار شريك الحياة، لانغلاق المجتمع وعدم قدرة الفتاة على التعرف لمن يتقدم لخطبتها بطريقة مباشرة.
في حين حذر بعضهن من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في اختيار الزوج، كون بعض الشباب المستهترين يتلاعبون بمشاعر الفتيات ويغررون بهن، مفضلات الطريقة التقليدية في اختيار الشريك، مبينات أن نسبة الطلاق ارتفعت بعد انتشار الزواج عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
في المقابل ذكرت دراسة صادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء أن مصر قد شهدت أكثر من 75 ألف حالة طلاق في العام الماضي.
وأشارت الإحصائية إلى أن 40 ألف حالة من حالات الطلاق حدثت بسبب استخدام الزوج للإنترنت وانشغاله عن زوجته من خلال الدردشة على مواقع التواصل " الفيس بوك وتويتر " فضلا على أن ما يقرب من 66% ممن شملتهم الدراسة انشغلوا بمشاهدة مواقع إباحية أصبحت بديلا عن الزوجة.
وأشارت الدراسة أن معدلات الطلاق خلال الخمسين عامًا الماضية ارتفعت من 7% إلى 40% حيث يقع في اليوم الواحد 240 حالة طلاق ووصل عدد المطلقات في مصر إلى 2.5 مليون مطلقة وأغلب حالات الطلاق تحدث في العام الأول من الزواج وقد زادت هذه النسبة بعد صدور قانون الخلع المصري.
سلاح ذو حدين
تؤكد دراسات أجرتها عدة دول علي مخاطر الفيس بوك أنه سلاح ذو حدين لأنه إذا كان سببا لإنشاء العلاقات والصداقات فإنه أصبح من أهم أسباب حدوث الطلاق.
ذكر تقرير عن ال"بي بي سي" أن الفيس بوك أسهم كموقع للتواصل الاجتماعي في رفع معدلات الطلاق في بريطانيا وأوضح التقرير أن الأزواج يذكرون في مذكرات الطلاق التي يتقدمون بها أنهم اكتشفوا خيانة شريك الحياة عن طريق الفيس بوك.
وصرح المتحدث باسم غرفة المحامين البريطانيين لجريدة الديلي تلجراف أن واحدة من كل خمس حالات طلاق تعود إلي اكتشاف قيام شريك الحياة بالتواصل والدردشة مع طرف آخر عبر الإنترنت.
ذكر مارك كينا المتخصص في تقديم استشارات حول الطلاق والوضع المالي بعد انتهاء الزواج أن لديه موقع علي الإنترنت يؤكد أن ارتفاع المشتركين في مواقعا الفيس بوك شجع العديد من الأشخاص علي خيانة شريك الحياة الزوجية، حيث يغري الزوج أو الزوجة اللذين يشعران بالملل بالعثور علي تسلية وإن كانت غير أخلاقية ويمكن لمستخدمي هذه المواقع تبادل رسائل خاصة لا يتم تخزينها علي جهاز الكمبيوتر لكنهم يجهلون أنها تخزن علي الكمبيوتر المركزي للموقع في شبكة الإنترنت.
على الجانب الأخر قالت مصادر أمريكية معنية بشؤون الأسرة والعلاقات الزوجية، إن مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وغيره، لا تحمل خطورة ممكنة على الأطفال والشبان الصغار فحسب، ولكنها أيضا سبب رئيسي لنهاية واحدة من بين كل خمس زيجات في الولايات المتحدة.
وقال المحامي الأمريكي البارز في مجال الطلاق آلان مانتيل رئيس الأكاديمية الأمريكية لمحامي العلاقات الزوجية في ولاية نيويورك: "إن مواقع جوجل وفيس بوك وماي سبيس وتويتر تجعل من السهل على الشريك أن يثبت الخيانة"، وأضاف: "إن معدل الطلاق في حد ذاته لم يتغير بشكل ملفت للنظر، فالناس دائماً غير مخلصين".
وتوجد هناك حالة من بين كل حالتي زواج في الولايات المتحدة تنتهي بالطلاق؛ وكشفت دراسة أخيرة قامت بها الأكاديمية إن من بين حالات الخيانة المكتشفة من خلال وسائل الإنترنت، 66% ثبتت من خلال فيسبوك و15% عبر ماي سبيس و5% من خلال موقع تويتر وال 15% الباقية عبر مواقع أقل شهرة.
وحتى بعض المشاهير فقد وقعوا ضحية الشبكات الاجتماعية كما أثبتت التقارير أن نجمة مسلسل "زوجات يائسات" إيفا لونجوريا قد رفعت قضية للطلاق من زوجها لاعب السلة المحترف توني باركر.
وانفصل الزوجان عقب اكتشاف لونجوريا أن باركر على علاقة حميمة عبر الفيس بوك بامرأة أخرى حسبما ذكرت التقارير.
انفصال وتوفير
في الوقت الذي ما زالت فيه المجتمعات العربية تشهد جدلا واسعا حول صحة الطلاق عبر التكنولوجيات الحديثة، فإن هذه الخدمات باتت تشهد رواجا كبيرا في عديد المجتمعات الغربية، فقد حذّرت دراسة جديدة، من أن قطع الحكومة الائتلافية البريطانية ميزانية المساعدة القانونية سيؤدي إلى ارتفاع حالات الطلاق عبر شبكة الإنترنت.
وتريد الحكومة الائتلافية البريطانية توفير ما يصل إلى 350 مليون جنيه إسترليني سنوياً من فاتورة المساعدة القانونية البالغة 2.2 مليار جنيه إسترليني وتقييد إحالة دعاوى الطلاق للمحاكم واعتبارها بمثابة الملاذ الأخير وليس الأول، وأقرت تشريعاً لسحب التمويل العام من القضايا المدنية، مثل الطلاق، وسيدخل التشريع حيّز التطبيق بداية من الثلاثاء المقبل.
وأضافت الدراسة أن هذا التشريع سيدفع المتزوجين الشباب الراغبين في الطلاق للبحث عن بدائل أرخص جراء ارتفاع التكاليف المرتبطة بإنهاء الزواج، واعترف 25% منهم بأنهم تخلوا عن الطلاق كلياً بسبب ارتفاع التكاليف المترتبة عليه.
وخلصت الدراسة، التي شملت 2000 زوج وزوجة من مختلف الأعمار، إلى أن ارتفاع تكاليف إجراءات الطلاق جعلت 28% منهم يعدلون كلياً عن الطلاق رغم الصعوبات المترتبة على ذلك، وأن 11 بالمئة لن يستخدموا المحامين إذا ما قرروا الطلاق.
وتعرض العديد من المواقع على الإنترنت حالياً صيغ إنهاء معاملات الطلاق بصورة سريعة ومقابل 37 جنيهاً استرلينياً فقط.
كما بدأت مكاتب محاماة مؤخرا في ألمانيا الترويج لخدمة جديدة تقدمها لزبائنها وهي الطلاق الإلكتروني،وتستفيد هذه المكاتب من رغبة الزبائن في إتمام إجراءات الطلاق بسرعة ولذلك تعرض عليهم طريقة سريعة ومريحة للطلاق وهي مناسبة تماما للأزواج الذين انفصلوا منذ عام أو أكثر وليس لديهم مشكلات فيما يخص النفقة أو الحضانة.
أداة ناجحة
وتتجه الأنظار العالمية إلى وسائل الاتصال الحديثة باعتبارها أداة ناجعة تتيح للأزواج الانفصال بأيسر الطرق وتوفر لهم المال والوقت وتجنبهم مشقة التنقل إلى المحاكم، فإن الوسائل التكنولوجية نفسها تساهم بأكبر نسب مسببات الطلاق، فقد كشفت أحدث دراسة بريطانية أن مواقع التواصل الاجتماعي أسهمت في رفع معدلات الطلاق في بريطانيا.
وبينت الدراسة التي أجراها أحد مواقع الويب المختصة بحالات الطلاق في بريطانيا على عينة تتكون من 5000 شخص خلال عامي 2009 و2011 أن 33% من دعاوى الطلاق التي تم رفعها إلى الشؤون الخاصة اعتبرت أن سبب الطلاق هو موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بينما كانت هذه النسبة في حدود 20% خلال سنة 2009.
ومن الأشياء التي تستند إليها المحاكم في حالات الطلاق هي الرسائل غير اللائقة التي يتم إرسالها على صفحات المواقع الاجتماعية، والتعليقات البذيئة المنشورة حول الأزواج والزوجات السابقين، وأراء الأصدقاء.
وقال متحدث باسم غرفة المحامين البريطانية في تصريحات له إن سببا واحدا من كل خمس حالات طلاق يعود لاكتشاف قيام شريك الحياة بالتواصل والدردشة مع طرف آخر عبر الإنترنت.
وقال مارك كينان من موقع "ديفووس أونلاين" المعني بتقديم معلومات واستشارات حول الطلاق والوضع المالي بعد الطلاق إن بيانات موقعه تشير إلى أن واحدة من كل خمس حالات طلاق تعود إلى الفيس بوك الذي يكشف قيام أحد طرفي العلاقة بالدخول في دردشة مسهبة حول بعض المواضيع الخاصة مع شخص ثالث.
وحذرت دراسة أوروبية حديثة من تنامي عدد حالات الطلاق بشكل كبير في دول الاتحاد الأوروبي مشيرة إلى أن حالة طلاق تحدث كل ثلاثين ثانية في دول الاتحاد وأن مليون حالة طلاق تتم في العام الواحد.
ونقلت إذاعة لندن عن الدراسة التي قام بها معهد سياسات العائلة الأوروبي قوله إن العدد الأكبر من حالات الطلاق سجل في بلجيكا ولوكسمبورغ وأسبانيا وإن أكثر من 54 مليون أوروبي يعيشون الآن في منازلهم من دون شريك لحياتهم.
وأوضحت الدراسة أن الزواج في دول الاتحاد الأوروبي يستمر بمعدل 13 عاما فقط وأن عدد حالات الزواج قد تراجع في الفترة الممتدة بين عامي 1980و 2006 بمقدار 24%.
ونبهت الدراسة أيضا إلى تنامي عدد حالات الإجهاض في دول الاتحاد مشيرة إلى أن حالة واحدة من أصل كل 5 حالات حمل تنتهي بالإجهاض.
جدل شرعي
ومن الناحية الشرعية اختلف علماء المملكة العربية السعودية حول صحة وقوع الطلاق باستخدام الأجهزة الالكترونية الحديثة مثل رسائل ال إس.إم.إس.
المؤيدون قالوا انه إذا تأكد أن المرسل هو الزوج، وأن المرسل إليها هي الزوجة فإن الطلاق يكون قد وقع بحدوث فعل يدل عليه وهو الرسالة المكتوبة.
بينما يرى المختلفون أن العلاقة الزوجية ميثاق غليظ أعظم من أن يتم الارتباط بها أو فك الارتباط بهذه الطريقة التي تدل على استخفاف بالأمر، كما أنه من الضروري التأكد من "الحالة المعتبرة" التي كان عليها الزوج حال وقوع الطلاق مثل عدم تعرض الزوج لإكراه أو حالة غضب، كما يرى البعض أهمية وجود شهود.
في الوقت نفسه بلغ عدد قضايا إثبات الطلاق في محاكم السعودية 1231 قضية خلال 8 أشهر، حسب إحصائية وزارة العدل، وأكد قانونيون، أن الطلاق أصبح يتم لدى بعضهم بصورة جديدة مواكبة للتطور الإلكتروني، حيث يطلق الرجل زوجته عبر رسالة إلكترونية، من خلال أدوات التواصل الاجتماعي.
وقال قاض رسمي في وزارة العدل لصحيفة "الشرق اون لاين" السعودية أن الطلاق الإلكتروني صحيح شرعاً، وتكمن سلبيته في احتمال إنكار الزوج، وعلى القاضي إيضاح خطورة هذا الإنكار، حيث إن المرأة لا تحل للرجل بعد تلفظه بالطلاق عليها.
إنكار وتوثيق
وعلّق المحامي سلطان العنزي أنه في حال إنكار الزوج تطليقه زوجته برسالة إلكترونية، فإن على الزوجة أن ترفع دعوى لإثبات الطلاق. ويرى بعض الفقهاء أن الرسالة الإلكترونية لا تختلف عن الرسالة الخطية التي تقرها الشريعة الإسلامية، مع التطور واختلاف التقنية، حيث أصبح التواصل عبر هذه الوسائل معروفاً ومتاحاً وليس بمستغرب، فالطلاق يقع عند الفقهاء باللفظ الصريح ويقع الطلاق سواء كان بحضور الزوجة أو بخطاب
مرسل إليها أو عبر مكالمة تليفونية مادامت تعرف صوته، ولهذا فالطلاق الإلكتروني يقع ويحتسب طلاقاً إذا سئل الزوج واعترف وتأكدت الزوجة من ذلك.
ولكن بعض العلماء يرفضون هذا الأمر لاشتراط بعض المذاهب وجود شهود على وقوع الطلاق، إضافة إلى احتمال وجود مظنة التزوير والغش، وهو ما يمنع وقوع هذا النوع من الطلاق.
كما يرون ضرورة توفر عدد من الضوابط الشرعية للحكم بوقوع الطلاق، منها الإثبات أمام المحكمة بأن الزوج هو من أرسل الرسالة بوجه شرعي صحيح كالإقرار أو البينة الشرعية، إذ إن عبء الإثبات يقع على الزوجة في إثبات هذه الرسالة من عدمها، كذلك أن يكون الزوج في "الحالة المعتبرة" شرعاً وقت كتابته للرسالة، بمعنى ألا يكون مكرهاً أو غاضباً غضباً يفقده تمييزه، وأن تكون الرسالة موجهة للزوجة بطريقة لا لبس فيها ولا غموض، والضابط الرابع أن تحتوي الرسالة على لفظ من ألفاظ الطلاق الصريحة، وإن احتوت على ألفاظ غير صريحة فلا يقع الطلاق، ويجب على المحكمة أن تستجلي نية الزوج وقت الإرسال.
وبيّن القاضي الدكتور عيسى الغيث، أنه يجب التوثق من نص الطلاق ومحل وقوعه ونية صاحبه، وهذا كله يحتاج للتبين من الرجل وسؤاله عن صحة صدور الطلاق الإلكتروني منه وظروفه.
وقال الغيث إنه في حال عدم حضور الزوج للمحكمة لإثبات الطلاق فيطلب بالقوة، وإذا تعذر إحضاره بسبب هروبه خارج البلاد فيحق للقاضي خلع الزوجة أو فسخها وليس تطليقها إذا اكتملت مسوغات الحكم.