علماء السعودية يختلفون حول صحة وقوع الطلاق بالرسائل الإلكترونية

اختلف علماء المملكة العربية السعودية حول صحة وقوع الطلاق باستخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة، مثل رسائل ال(إس.إم.إس)، حيث يقول المؤيدون، إنه إذا تأكد أن المرسل هو الزوج، وأن المرسل إليها هى الزوجة فإن الطلاق يكون قد وقع بحدوث فعل يدل عليه، وهو الرسالة المكتوبة، بينما يرى المختلفون أن العلاقة الزوجية ميثاق غليظ أعظم من أن يتم الارتباط بها أو فك الارتباط بهذه الطريقة التى تدل على استخفاف بالأمر، كما أنه من الضرورى التأكد من "الحالة المعتبرة" التى كان عليها الزوج حال وقوع الطلاق، مثل عدم تعرض الزوج لإكراه أو حالة غضب، كما يرى البعض أهمية وجود شهود. فى الوقت نفسه، بلغ عدد قضايا إثبات الطلاق فى محاكم السعودية 1231 قضية خلال 8 أشهر، حسب إحصائية وزارة العدل، وأكد قانونيون، أن الطلاق أصبح يتم لدى بعضهم بصورة جديدة مواكبة للتطور الإلكترونى، حيث يطلق الرجل زوجته عبر رسالة إلكترونية، من خلال أدوات التواصل الاجتماعى. وقال قاض رسمى فى وزارة العدل لصحيفة "الشرق أون لاين" السعودية، إن الطلاق الإلكترونى صحيح شرعاً، وتكمن سلبيته فى احتمال إنكار الزوج، وعلى القاضى إيضاح خطورة هذا الإنكار، حيث إن المرأة لا تحل للرجل بعد تلفظه بالطلاق عليها. وعلّق المحامى سلطان العنزى أنه فى حال إنكار الزوج تطليقه زوجته برسالة إلكترونية، فإن على الزوجة أن ترفع دعوى لإثبات الطلاق. ويرى بعض الفقهاء أن الرسالة الإلكترونية لا تختلف عن الرسالة الخطية التى تقرها الشريعة الإسلامية، مع التطور واختلاف التقنية، حيث أصبح التواصل عبر هذه الوسائل معروفاً ومتاحاً وليس بمستغرب، فالطلاق يقع عند الفقهاء باللفظ الصريح، ويقع الطلاق سواء كان بحضور الزوجة أو بخطاب مرسل إليها أو عبر مكالمة تليفونية، مادامت تعرف صوته، ولهذا فالطلاق الإلكترونى يقع ويحتسب طلاقاً إذا سئل الزوج واعترف وتأكدت الزوجة من ذلك، ولكن بعض العلماء يرفضون هذا الأمر لاشتراط بعض المذاهب وجود شهود على وقوع الطلاق، إضافة إلى احتمال وجود مظنة التزوير والغش، وهو ما يمنع وقوع هذا النوع من الطلاق. كما يرون ضرورة توافر عدد من الضوابط الشرعية للحكم بوقوع الطلاق، منها الإثبات أمام المحكمة بأن الزوج هو من أرسل الرسالة بوجه شرعى صحيح، كالإقرار أو البينة الشرعية، إذ إن عبء الإثبات يقع على الزوجة فى إثبات هذه الرسالة من عدمها، كذلك أن يكون الزوج فى "الحالة المعتبرة" شرعاً وقت كتابته للرسالة، بمعنى ألا يكون مكرهاً أو غاضباً غضباً يفقده تمييزه، وأن تكون الرسالة موجهة للزوجة بطريقة لا لبس فيها ولا غموض، والضابط الرابع أن تحتوى الرسالة على لفظ من ألفاظ الطلاق الصريحة، وإن احتوت على ألفاظ غير صريحة فلا يقع الطلاق، ويجب على المحكمة أن تستجلى نية الزوج وقت الإرسال. وبيّن القاضى الدكتور عيسى الغيث، أنه يجب التوثق من نص الطلاق ومحل وقوعه ونية صاحبه، وهذا كله يحتاج للتبين من الرجل وسؤاله عن صحة صدور الطلاق الإلكترونى منه وظروفه. وقال الغيث، إنه فى حال عدم حضور الزوج للمحكمة لإثبات الطلاق فيطلب بالقوة، وإذا تعذر إحضاره بسبب هروبه خارج البلاد فيحق للقاضى خلع الزوجة أو فسخها وليس تطليقها إذا اكتملت مسوغات الحكم.