أصدر كبير مفتي إدارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالإمارات الشيخ أحمد الحداد فتوي بجواز الطلاق عبر الرسائل النصية القصيرة "إس.إم.إس" للجوال. وقال الحداد إن "العلماء اختلفوا فيما بينهم حول كتابة الطلاق، فبينما يري المالكية أن كتابة الطلاق كالنطق به، يري الشافعية أن كتابة الطلاق كناية ولو كانت بلفظ صريح". وأضاف: "يري الشافعية أن الطلاق المكتوب لا يقع إلا بشرطين، أولهما أن تتوفر نية الطلاق عند الكتابة، وثانيهما أن يقرأ ما كتب بلفظ يسمع الكاتب نفسه". وتابع قائلا: "للقاضي الشرعي أو المفتي أن يصدر حكما في قضايا الطلاق عبر رسائل الهاتف المحمول طبقا لأي من الرأيين بأن يختار ما هو أنسب لحال الزوجين". وقال "إن كتب الزوج رسالة الطلاق وهو ناو له وقرأها فإن الطلاق في هذه الحالة واقع" مشيرا إلي أن "الطلاق عبر هذه الوسيلة الحديثة لا يختلف عن كتابته بالقلم علي الورق". جدير بالذكر أن حكما قضائيا في دبي قد صدر مؤخرا بتغريم مواطنة ألف درهم، بتهمة إرسال رسالة قصيرة عبر الجوال تتضمن سباً لأحد المواطنين، وهو ما أثار قضية الاعتماد علي رسائل ال SMS كدليل إدانة وإثبات للفصل في القضايا وخاصة حالات الطلاق التي تتم عبر هذه النوعية من الرسائل. ولكن البعض يتخوف من أن يؤدي السماح بقبول الطلاق عبر الهاتف النقال الي فتح المجال أمام أطراف أخري تتدخل وترسل رسائل الطلاق للزوجة. وكان الشيخ هاشم يحيي مفتي ''كوالالمبور" قد أفتي بصحة الإعلام بالطلاق عن طريق الرسائل القصيرة عبر المحمول، ووجوب قبوله بالمحاكم الشرعية، لكنه اشترط حضور الزوجين إلي المحكمة الشرعية لتأكيد حدوث الطلاق.
