جدل واسع في الأردن حول مشروع قانون الطلاق الإلكتروني

أثار مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية جدلا واسعا في العاصمة الاردنية عمان بعدما تناول ما يعرف بالطلاق الالكتروني عبر الايميل او الطلاق عبر الرسائل النصية على الهاتف المحمول حال ثبات نية الزوج بالانفصال وقد سجل عدد من قضايا الطلاق الألكتروني في أروقة المحاكم الشرعية الاردنية.
رسالة بكلمة ... طالق طالق طالق تصل الزوجة أينما كانت وفي أي وقت لا مزاح في هذه الرسالة الالكترونية فقد حدث ان اقيمت دعاوى في اروقة المحاكم الشرعية لاثبات حوادث طلاق من هذا النوع فباتت تعرف بالطلاق الالكتروني بعدما صدرت احكام باثباته حسب مشروع قانون الاحوال الشخصية الاردني الجديد الذي يجيز وقوع هذا النوع من الطلاق ما اثار جدلا كبيرا في الشارع الاردني.
فقد افادت مصادر مطلعة في دائرة قاضي القضاة أن مسودة مشروع القانون اتجهت الى التشديد والتضييق في مسألة وقوع الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة خلافا للقانون المعمول به حاليا حيث جرى النص في مسودة المشروع على اعتبار الطلاق بتلك الصور من باب الطلاق الكنائي غير الصريح الذي لا يقع الا بنية الزوج ايقاع الطلاق مع تحقق الشروط الشرعية الاخرى وان يثبت كل ذلك بصورة معتبرة شرعا امام القاضي بحيث لا يمكن اعطاء حكم عام لجميع الحالات ولا بد ان ندرس كل حالة على حدة امام القاضي.
وأوضحت دائرة القضاة في بيان صحافي أصدرته أمس الأول أن هذا التشديد والتضييق في ايقاع الطلاق استند فيه الى المذاهب الفقهية المعتبرة حفاظا على الاسرة وتماسكها وحتى لا تكون المرأة مهددة بالطلاق مع عدم توجه الارادة والنية لحل ميثاق الزواج الذي سماه القرآن الكريم ميثاقا غليظا.
وتشمل الشروط ان يكون الزوج في الحالة المعتبرة شرعا وقت كتابته للرسالة بمعنى ألا يكون مكرها ولا مدهوشا فقد تمييزه من غضب او وله او غيرهما فلا يدري ما يكتب.
وتشمل ايضا ان تكون الكتابة مرسومة بمعنى ان تكون موجهة الى الزوجة بطريقة ليس فيها لبس ولا غموض واذا كانت غير ذلك لا يقع الطلاق ومع تحقق الشروط السابقة لا بد من ثبوت نية الزوج ايقاع الطلاق وحلف اليمين الشرعية.
ومن الشروط ان تحتوي الرسالة على لفظ من ألفاظ الطلاق الصريحة لأنها ان احتوت على ألفاظ غير صريحة فلا يقع الطلاق بها الا بالنية لأن القاعدة الشرعية ان كل من كان القول قوله كان ذلك بيمينه.