الكويت ترحل 17 مصرياً من مؤيدي البرادعي

تعتزم نساء القوى السياسية الأعضاء في الجمعية الوطنية للتغيير التي يترأسها المدير المصري السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي تنظيم مظاهرة أمام السفارة الكويتية بالقاهرة يوم غدٍ الأحد؛ احتجاجاً على قيام السلطات الكويتية باعتقال عدد من أنصار البرادعي.
وقالت الإعلامية جميلة إسماعيل اليوم السبت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) إن المظاهرة تأتي احتجاجاً على ممارسات أجهزة الأمن الكويتية وقيامها باعتقال المصريين بسبب إعلانهم الانضمام لحملة البرادعي.
وأضافت "المظاهرة أيضاً هي نوع من الاحتجاج على ممارسات أجهزة الأمن العربية وممارساتها القذرة ضد المطالبين بالحرية والديمقراطية".
وأعلن الناطق باسم الجمعية الإعلامي حمدي قنديل أن أنباء وصلت إلى أعضاء الجمعية ولم يتسن التأكد من صحتها تفيد أن خمسة من المصريين الذين تم اعتقالهم بالكويت صدر بحقهم قرار إبعاد من البلاد وترحيلهم إلى مصر.
ويذكر أنه وصل اليوم 17 مصرياً في الساعة الثانية إلى مطار القاهرة بعد أن تم ترحيلهم من قِبل السلطات الكويتية إثر تدشينهم فرعاً للجمعية الوطنية للتغيير برئاسة الدكتور محمد البرادعي المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية -وفقاً لليوم السابع.
وكانت أجهزة الأمن الكويتية اعتقلت مساء أمس الجمعة نحو 30 مصرياً كانوا يعتزمون تدشين فرع للجمعية الوطنية للتغيير بالكويت وإطلاق حملة توقيعات بين المصريين المقيمين بالكويت على التفويض الخاص بتوكيل البرادعي للمطالبة بتعديل الدستور.
وأضافت الإعلامية جميلة إسماعيل: "المؤسف أننا نجد المساحة الوحيدة التي يلتقي ويتفق حولها الحكام العرب وأنظمتهم الديكتاتورية هي البطش بالمطالبين بالديمقراطية"، معتبرة اعتقال أنصار البرادعي بالكويت "دلالة على حرص الأنظمة العربية على مساندة بعضها البعض ضد حركات الإصلاح".
وقالت: "سقوط النظام في مصر وانتصار الإصلاحيين يُثير مخاوف الحكام العرب الذين يخشون السقوط أيضاً".
وكان أعضاء حركة (شباب 6 أبريل) قد تقدّموا اليوم (السبت) ببلاغ للنائب العام المصري عبد المجيد محمود، وتظاهروا أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة للمطالبة بفتح تحقيق مستقل في الاعتداءات التي قامت بها الشرطة خلال اعتقال عدد منهم الثلاثاء الماضي.
وطالب البلاغ بإطلاق سراح أربعة من النشطاء، قالت الحركة إن الشرطة ما زالت تحتجزهم رغم صدور قرار من النائب العام بإخلاء سبيلهم.
وقالت الناطقة باسم الحركة "أسماء محفوظ" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن النشطاء الأربعة الذين ما زالوا رهن الاعتقال؛ هم: محمد عواد، ومحمد ناجي، وأحمد عبد السلام، وروماني صمويل.
وأضافت: "نستعد لتنظيم العديد من الاحتجاجات حتى يتم إطلاق سراح باقي الزملاء، وفتح تحقيق مستقل مع الضباط الذين اعتدوا على نشطاء وناشطات الحركة".
ورفع نحو 50 من نشطاء الحركة لافتات خلال مظاهرتهم أمام دار القضاء العالي تحدد مطالبهم، بينها لافتة قماشية كبيرة كتبوا عليها: "هنغير الدستور وهنصلح الطريق"، ورددوا شعارات تهاجم أجهزة الأمن، وتنتقد سياسات النظام المصري في التعامل مع المطالبة بالديمقراطية، بينها شعار يقول: "الحرية والرغيف مطلب كل مصري شريف".
وتقدمت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر التي تضم 18 منظمة حقوقية ببلاغ آخر للنائب العام يحمل ذات المطالب.
وقال المحامي بمركز هشام مبارك للقانون المتحدث باسم الجبهة المحامي أحمد راغب لوكالة الأنباء الألمانية: "سنظل نمارس الضغوط حتى يتم فتح تحقيق مع الضباط الذين اعتدوا على النشطاء بأساليب وحشية".
وذكر الناشط الحقوقي طارق العوضي ل(د.ب.أ) أن مساعد النائب العام وعد ببحث البلاغ خلال نفس اليوم، ولم يستبعد العوضي تدويل قضية الاعتداء على النشطاء، وأضاف: "إذا فشلنا في تحريك القضية أمام القضاء الوطني فكل الخيارات مفتوحة بما فيها التصعيد الدولي".
عن مصادر متعددة