6 أبريل تتظاهر أمام مكتب النائب العام

تقدم أعضاء حركة شباب 6 أبريل اليوم السبت، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وتظاهروا أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة، للمطالبة بفتح تحقيق مستقل في الاعتداءات التي قامت بها الشرطة خلال اعتقال عدد منهم الثلاثاء الماضي.
وطالب البلاغ بإطلاق سراح أربعة من النشطاء، حيث قالت الحركة إن الشرطة ما زالت تحتجزهم رغم صدور قرار من النائب العام بإخلاء سبيلهم.
فيما أشارت أسماء محفوظ الناطقة باسم الحركة أن النشطاء الأربعة الذين ما زالوا رهن الاعتقال، هم/ محمد عواد ومحمد ناجي وأحمد عبدالسلام وروماني صمويل، وأضافت "نستعد لتنظيم العديد من الاحتجاجات حتى يتم إطلاق سراح باقي الزملاء، وفتح تحقيق مستقل مع الضباط الذين اعتدوا على نشطاء وناشطات الحركة".
ورفع نحو 50 من نشطاء الحركة لافتات خلال مظاهرتهم أمام دار القضاء العالي تحدد مطالبهم، بينها لافتة قماشية كبيرة كتبوا عليها " هنغير الدستور وهنصلح الطريق"، ورددوا شعارات تهاجم أجهزة الأمن، وتنتقد سياسات النظام المصري في التعامل مع المطالبة بالديمقراطية، بينها شعار يقول "الحرية والرغيف مطلب كل مصري شريف" و"عمر السجن ما غير فكرة عمر القهر ما أخر بكره".
وتقدمت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر التي تضم 18 منظمة حقوقية ببلاغ أخر للنائب العام يحمل ذات المطالب، وقال المحامي أحمد راغب بمركز هشام مبارك للقانون والمتحدث باسم الجبهة "سنظل نمارس الضغوط حتى يتم فتح تحقيق مع الضباط الذين اعتدوا على النشطاء بأساليب وحشية".
فيما وذكر الناشط الحقوقي طارق العوضي أن مساعد النائب العام وعد ببحث البلاغ خلال نفس اليوم، ولم يستبعد العوضي تدويل قضية الاعتداء على النشطاء، وأضاف "إذا فشلنا في تحريك القضية أمام القضاء الوطني فكل الخيارات مفتوحة بما فيها التصعيد الدولي".
وقالت الإعلامية جميلة إسماعيل التي شاركت في المظاهرة "نحتاج جميعا للتكاتف والتصدي لعنف الشرطة الذي يتوقع أن يزيد في الفترة المقبلة"، لافتة إلى أن استعانة الأمن بعناصر من الشرطة النسائية، توجه جديد يحمل دلالات خطيرة تنبئ بمزيد من التوسع في اعتقال الناشطات.