مع استمرار اعتقال 4 من المتظاهرين.. "كفاية" تدعو لوقفة أمام دار القضاء العالي يوم الثلاثاء تنديدًا باعتداءات الأمن يوم 6 أبريل

أثار القمع الأمني للمسيرة السلمية التي كان يعتزم ناشطون معارضون تنظيمها من ميدان التحرير إلى مقر مجلس الشعب يوم الثلاثاء الماضي للمطالبة بإجراء تعديلات دستورية وإلغاء حالة الطوارئ في مصر، ردود فعل غاضبة، إذ وجهت حركة "كفاية"، أقدم الحركات الاحتجاجية في مصر الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء تنديدًا للاعتداءات الأمنية في الذكرى الثانية لإضراب 6 أبريل.
وحددت "كفاية" ظهر يوم الثلاثاء القادم لتنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة تنديدا بالاعتداءات الوحشية لقوات الأمن على النشطاء السياسيين المشاركين بفاعليات 6 أبريل الماضي وملاحقتهم بشوارع القاهرة، إذ وجهت الحركة في بيان الدعوة لكافة حركات التغيير والجمعيات والشخصيات العامة والقوى والأحزاب والجماعات الوطنية ونواب البرلمان للمشاركة في الوقفة المزمعة.
واعتبرت أن القسوة الأمنية المفرطة والاعتقالات العشوائية هي رسالة بمثابة "كارت إرهاب دموي" الهدف منه إعادة فرض الحظر على الحق في التظاهر والإضراب وهما من الحقوق التي اكتسبتها وانتزعتها طلائع التغيير بكفاحها، وشددت على أن المقاومة المدنية والعصيان السلمي هي الوسائل التي يجب إتباعها مع النظام الحالي الذي يستخدم قانون الطوارئ والتزوير واغتصاب السلطة والثروة.
وأشارت الحركة إلى أن قامت بإعداد قوائم تتضمن أسماء أكثر من ثلاثة آلاف شخص أضيروا من وراء التجاوزات الأمنية خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة الاعتقالات الطويلة الأمد أو القصيرة أو نتيجة تعرضهم لتجاوزات بدنية من قبل الأجهزة الأمنية.
وقال الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة "كفاية" إن حركته وجهت الدعوة لكافة حركات التغيير السياسي والقوى المطالبة بالإصلاح للتغيير، ومن بينها "الجمعية الوطنية للتغيير" التي يتزعمها الدكتور محمد البرادعي عبر الاتصال بحمدي قنديل المتحدث الإعلامي باسم الجمعية وأيضا لكل من أيمن نور وحمدين صباحي والمستشار محمود الخضيري.
واعتبر قنديل أن الهدف من ذلك إيصال رسالة للنظام، مفادها رفض أي إجراءات أو تجاوزات لإعادة اختطاف الشارع واستمرار النهج المطالب بالإصلاح السياسي والتغيير.
إلى ذلك، تقدم أعضاء حركة "شباب 6 أبريل" أمس، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود للمطالبة بالإفراج عن أربعة من النشطاء قالت الحركة إن الشرطة ما زالت تحتجزهم رغم صدور قرار من النائب العام بإخلاء سبيلهم.
وقالت الناطقة باسم الحركة أسماء محفوظ لوكالة الأنباء الألمانية إن النشطاء الأربعة الذين ما زالوا رهن الاعتقال هم محمد عواد ومحمد ناجي وأحمد عبد السلام وروماني صمويل، وأضافت: "نستعد لتنظيم العديد من الاحتجاجات حتى يتم إطلاق باقي الزملاء، وفتح تحقيق مستقل مع الضباط الذين اعتدوا على نشطاء وناشطات الحركة".
ورفع نحو 50 من نشطاء الحركة لافتات خلال مظاهرتهم أمام دار القضاء العالي تحدد مطالبهم، من بينها لافتة كتبوا عليها: "هنغير الدستور وهنصلح الطريق". ورددوا شعارات منددة بالأمن، وتنتقد سياسات النظام المصري في التعامل مع المطالبة بالديمقراطية، بينها: "الحرية والرغيف مطلب كل مصري شريف" و"عمر السجن ما غير فكرة عمر القهر ما أخر بكره".
كما تقدمت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر التي تضم 18 منظمة حقوقية ببلاغ آخر للنائب العام يحمل ذات المطالب.