النائب العام يفتح تحقيقا في اعتداءات الشرطة ضد ناشطين 6 أبريل

أعلنت مصادر قضائية اليوم السبت أن عبد المجيد محمود النائب العام قرر فتح تحقيق مستقل في الاعتداءات، التي قامت بها الشرطة على نشطاء حركة (شباب 6 أبريل) خلال اعتقالهم يوم الثلاثاء 6 أبريل أثناء محاولتهم تنظيم مسيرة سلمية للمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ وإجراء تعديلات دستورية تتعلق بإصلاحات سياسية.
وقالت المصادر "إن النائب العام كلف نيابة وسط القاهرة ببدء التحقيق والاستماع إلى شهادات النشطاء المصابين، الذين تعرضوا للاعتداء من الشرطة" .
ويأتي قرار النائب العام بعد ساعات قليلة من تظاهر أعضاء الحركة أمام مكتبه، وقيام جماعات حقوقية بتقديم بلاغ إليه طالبوا فيه بفتح تحقيق في اعتداءات الشرطة.
وقالت أسماء محفوظ المتحدثة باسم حركة (شباب 6 أبريل): "توجهنا عقب قرار النائب العام مباشرة إلى نيابة وسط ومعنا 20 من النشطاء، الذين أصيبوا نتيجة الاعتداء من الشرطة للإدلاء بشهاداتهم في التحقيق، وهناك نحو 40 مصابا أخر سنقوم بإحضارهم غدا".
وفي السياق ذاته قال المحامي أحمد راغب المتحدث باسم جبهة الدفاع عن متظاهري مصر التي تضم 18 منظمة حقوقية: "سنقدم للنيابة خلال التحقيقات أشرطة فيديو وصور فوتوغرافية ووثائق تصور الاعتداءات الوحشية التي قامت بها الشرطة ضد المتظاهرين" .
وأضاف: سنطلب من النيابة فتح تحقيق مستقل في وقائع التحرش الجنسي الذي قامت به الشرطة ضد عدد من الناشطات والتهديد بهتك عرضهن أثناء الاحتجاز، وكذلك سنطلب فتح تحقيق أخر في وقائع الاعتداء على الصحفيين والمراسلين خلال محاولتهم تغطية الأحداث.
وكان أعضاء حركة (شباب 6 أبريل) قد قدموا اليوم بلاغ للنائب العام، وتظاهروا أيضا أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة للمطالبة بفتح تحقيق مستقل في الاعتداءات التي قامت بها الشرطة خلال اعتقال عدد منهم الثلاثاء الماضي .
كما طالب البلاغ بإطلاق سراح 4 من نشطاء الحركة التي قالت الشرطة ما زالت تحتجزهم رغم صدور قرار من النائب العام بإخلاء سبيلهم.