مجلس الشعب: حذف مادة الإجهاض لتعارضها مع الشريعة والتقاليد

قررت لجنة الصحة بمجلس الشعب حذف المادة ال11 من الاقتراح المتعلق بمشروع قانون عن المسئولية الطبية المقدّم من رئيسها د. حمدي السيد، والمتعلّقة بإباحة الإجهاض وتعقيم المرأة لأسباب اجتماعية ومنها كثرة عدد الأطفال.

جاءت موافقة اللجنة في اجتماعها يوم (الإثنين) برئاسة د. حمدي السيد بعدما تقدّم عدد كبير من الأعضاء باعتراضات كتابية على هذه المادة، التي اعتبروها تفتح الباب أمام التلاعب، فضلاً عن أنها تتنافى مع الشريعة والتقاليد المصرية.

فيما وافقت اللجنة على تعقيم المرأة بالقانون بسبب صحي وفي حالة خطورة الحمل عليها، مع التمسّك بضرورة موافقة الزوج على ذلك، وحذف ما ورد بالمادة من الاكتفاء بإخطاره.

وأوضح السيد أنه يرفض تماماً الإجهاض والتعقيم بسبب الفقر، وأن اقتراحه هو قيام المرأة التي لديها عدد كبير من الأولاد بإجراء هذه العملية؛ لعدم استطاعتها تحمّل وسائل الحمل التقليدية أو تعدد ولاداتها القيصرية، واعتبار الأمر ظرفاً قهرياً ومطلباً طبياً مقبولاً.

وحذفت اللجنة المواد الواردة في الاقتراح المتعلّقة بالتأمين ضد المسئولية الطبية بعد تحذير د.عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للاتصال السياسي من احتمال عجز وزارة الصحة عن دفع تأمين المخاطر لآلاف الأطباء، وتهرب المستشفيات الخاصة من دفعها أيضاً، بما يهدد إقرار هذا الاقتراح.

وكانت لجنة الصحة في مجلس الشعب وافقت على مادتين في مشروع قانون المسئولية الطبية الذي قدّمه د.حمدي السيد، رئيس اللجنة ونقيب الأطباء.

وتبيح المادة الأولى "تعقيم" الزوجة (أي إصابتها بالعقم قصداً)، أو إجهاضها بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء "إذا كانت هناك ظروف معيشية صعبة"، والتي أوضحتها المادة بثبوت تشوّه الجنين، أو إصابة الأم بأمراض من شأنها إصابة الأجنّة بالتشوّه، أو وصول المرأة إلى سن 40 سنة، وتخشى تعرّض الجنين للتشوّه طبقاً لتقارير طبية.


عن وكالة أنباء الشرق الأوسط (بتصرّف)