لجنة برلمانية ترفض تعقيم المرأة لتعارضه مع الشريعة والتقاليد

إحالة نائب مستقل للجنة القيم اتهم الحكومة ب "بأنها تاجر رقيق"

قررت لجنة الصحة بمجلس الشعب المصري حذف المادة ال11 من الإقتراح بمشروع قانون عن المسئولية الطبية المقدم من رئيسها الدكتور حمدى السيد، والمتعلقة بإباحة الإجهاض وإعقام المرأة لإسباب إجتماعية ومنها كثرة عدد الأطفال،فيما أحال المجلس النائب المستقل اسماعيل ثروت للجنة القيم لإتهامه الحكومة بعبارات "بأنها تاجر رقيق" مما اعتبره النائب أحمد عز "وطنى" إساءة بالغة للحكومة.
جاءت موافقة اللجنة فى إجتماعها الاثنين برئاسة حمدى السيد بعد ماتقدم عدد كبير من الأعضاء بإعتراضات كتابية على هذه المادة، التي اعتبروها تفتح الباب أمام التلاعب فضلا عن أنها تتنافى مع الشريعة والتقاليد المصرية.
ووافقت اللجنة على إعقام المرأة بالقانون بسبب صحي وفى حالة خطورة الحمل عليها، مع التمسك بضرورة موافقة الزوج على ذلك، وحذف ماورد بالمادة من الإكتفاء بإخطاره.
وأوضح حمدى السيد أنه يرفض تماما الإجهاض والإعقام بسبب الفقر، وأن إقتراحه هو قيام المرأة التي لديها عددا كبيرا من الأولاد بإجراء هذه العملية لعدم استطاعتها تحمل وسائل الحمل التقليدية أو تعدد ولاداتها القيصرية، واعتبار الأمر ظرفا قهريا ومطلبا طبيا مقبولا.
وحذفت اللجنة المواد الواردة في الإقتراح المتعلقة بالتأمين ضد المسئولية الطبية بعد تحذير الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة للاتصال السياسيمن احتمال عجز وزارة الصحة عن دفع تأمين المخاطر لآلاف الأطباء، وتهرب المستشفيات الخاصة من دفعها أيضا، بما يهدد إقرار هذا الإقتراح.