لجنة الصحة بالشعب ترفض إعقام المرأة لإسباب إجتماعية

قررت لجنة الصحة بمجلس الشعب حذف المادة ال11 من الإقتراح بمشروع قانون عن المسئولية الطبية المقدم من رئيسها الدكتور حمدى السيد والمتعلقة بإباحة الإجهاض وإعقام المرأة لإسباب إجتماعية ومنها كثرة عدد الأطفال.
جاءت موافقة اللجنة فى إجتماعها اليوم الاثنين برئاسة حمدى السيد بعد ماتقدم عدد كبير من الأعضاء بإعتراضات كتابية على هذه المادة التى اعتبروها تفتح الباب أمام التلاعب فضلا عن أنها تتنافى مع الشريعة والتقاليد المصرية.
ووافقت اللجنة على إعقام المرأة بالقانون بسبب صحى وفى حالة خطورة الحمل عليها مع التمسك بضرورة موافقة الزوج على ذلك، وحذف ماورد بالمادة من الإكتفاء بإخطاره.
وأوضح حمدى السيد أنه يرفض تماما الإجهاض والإعقام بسبب الفقر وأن إقتراحه هو قيام المرأة التى لديها عددا كبيرا من الأولاد بإجراء هذه العملية لعدم استطاعتها تحمل وسائل الحمل التقليدية أو تعدد ولاداتها القيصرية واعتبار الأمر ظرفا قهريا ومطلبا طبيا مقبولا.
وحذفت اللجنة المواد الواردة فى الإقتراح المتعلقة بالتأمين ضد المسئولية الطبية بعد تحذير الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى من احتمال عجز وزارة الصحة عن دفع تأمين المخاطر لآلاف الأطباء وتهرب المستشفيات الخاصة من دفعها أيضا بما يهدد إقرار هذا الإقتراح