"صحة الشعب"توافق على تعقيم المرأة لأسباب صحية

وسط حالة من الجدل سيطرت على اجتماعات لجنة الصحة بمجلس الشعب، والتى خصصت لمناقشة اقتراح مشروع قانون المسئولية الطبية والمقدم من الدكتور حمدى السيد.
قررت اللجنة بإجماع أعضائها بتعقيم المرأة لأسباب صحية والتمسك بموافقة الزواج عند إجراء عملية التعقيم وحذف ما ورد بشأن الاكتفاء بأخطاره.
قررت اللجنة حذف السبب الاجتماعى، الذى كان مقترحاً بالقانون، والذى يجيز للمرأة التى تنجب عدداًً كبيراً من الأطفال بالتعقيم.
شدد د.حمدى السيد رئيس لجنة الصحة على رفض إجهاض المرأة لأسباب الفقر كما قيل، وقال "إن الاقتراح الذى ورد فى هذا القانون الذى تقدمت به هو قيام المرأة التى لديها عدد من الأولاد بإجراء عملية العقم لعدم استطاعتها تحمل وسائل منع الحمل التقليدية.
حذفت اللجنة المواد 22، 23، 24 من مشروع القانون والمتعلقة بالتأمين ضد المسئولية الطبية، جاء هذا الحذف بعد تحذيرات أطلقها الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة من حتمية تعطيل القانون، مشيراً إلى عدم إمكانية الوزارة فى دفع رسوم التأمين على المخاطر للأطباء بالنسبة للمستشفيات الخاصة، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدى إلى تقليل فرص العمل للأطباء وعدم استطاعة الوزارة دفع تأمين المخاطر لآلاف الأطباء.
ووافقت اللجنة على مواد العقوبات فى مشروع القانون والتى تتضمن المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من حيث خطر إجراء استنساخ الكائنات البشرية أو إجراء الأبحاث أو التجارب والتطبيقات بقصد استنساخ الكائنات البحرية، وعدم جواز إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين فى رحمها إلا من زوجها.