افتتحت التداولات على الأسهم الآسيوية على ارتفاع، ولكنها قلصت من مكاسبها بعد معرفة حجم التضخم في الصين الذي جاء أكثر من المتوقع. ومع ذلك، فقد حافظ مؤشر نيكي على مكاسبه بعد كشف النقاب عن الخطة التحفيزية للين من قبل رئيس الوزراء آبي. أما بالنسبة لأسواق العملات، فقد كان اليورو صاحب أقوى أداء خاصة بعد تصريحات البنك المركزي. نقطة هامة قد تم ملاحظتها، ارتفاع زوج (يورو/ فرنك سويسري) بين ليلة وضحاها ليصل إلى 1.2129. وتضاءلت مبيعات الين قبيل اجتماع بنك اليابان المقرر عقده الأسبوع المقبل. وقد أذهلت قوة اليورو الجميع خاصة بعد قرارات البنك المركزي الأوروبي. وكما كان متوقع، أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة دون تغير خلال شهر يناير، متسقًا مع التوقعات. وبذلك تصبح نسبة إعادة التمويل 0.75% ونسبة الإيداع 0%. من المتوقع أن يستمر الضعف الاقتصادي لاحقًا في عام 2013. أما بالنسبة للتضخم، أيضًا من المتوقع أن يظل مستمرًا. وقد تم التصويت بالإجماع على عدم تغيير ترك أسعار الفائدة دون تغيير من قِبل أعضاء البنك المركزي الأوروبي . ومن الناحية الفنية، من المرجح أن يكسر الزوج (يورو/دولار) مستوى المقاومة قريب المدى 1.3308، ليستكتمل الارتفاع عند المستوى الرئيسي التالي 1.3486. وقد اكتمل بالفعل ارتفاع زوج (يورو/ين) ومن المفترض أن يصل إلى المستوى النفسي 120. وسوف يعود زوج (يورو/إسترليني) مرة أخرى إلى مستوى المقاومة قريب المدى 0.8224 خلال اليوم أو خلال بداية تداولات الأسبوع المقبل. وقد أظهر زوج (يورو/دولار أسترالي) علامات كسر للمقاومة الضعيفة عند 1.2527. أما بالنسبة لزوج (يورو/فرنك سويسري) فسوف يكسر المقاومة الثانوية عند 1.2129. ومن المنتظر حدوت ارتفاع على المدى القريب لإعادة اختبار المقاومة عند 1.2168. ومن ناحية أخرى، كشف رئيس الوزراء الياباني شينزو أَبي عن خطة لتخطي التضخم وتعزيز الين. من المحتمل أن تدعم الخطة الناتج المحلي بنسبة 2 %، وخلق حوالي 600ألف فرصة عمل. وسيتم ادخار 3.8 تريليون ين للوقاية من الكوارث وإعادة الاعمار، و 3.1 تريليون لتحفيز الاستثمارات الخاصة. ومن المفترض طرح الميزانية هذا الأسبوع. أيضًا، هناك تكهنات بأن بنك اليابان سوف يضاعف هدف التضخم بنسبة 2% في اجتماعه المقبل، الأسبوع القادم، استجابة لطلب آبي، دون تحديد موعد نهائي لتحقيق الهدف. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 2.5% على أساس سنوي في شهر ديسمبر، مقارنة بالشهر الماضي بنسبة 2.0 % على أساس سنوي، وما كان متوقع له بنسبة 2.3%. وبسبب ذلك ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.2% على أساس سنوي، وهي النسبة الأعلى منذ مايو الماضي. ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2.5% على أساس سنوي، وهو ما يعد أسرع ارتفاع منذ أكتوبر 2011.
