البرلمان يؤيد تحركات السيسي بشأن استرداد أراضى الدولة المتعدى عليها

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى خطة واضحة للاستفادة من أراضى الدولة المستردة من المتعدين، بعدما طالب بضرورة إعادة طرحها بتخطيط جيد، حتى يمكن الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفع عددا من أعضاء مجلس النواب لاستعراض طرق طرح هذه الأراضى، وإمكانية استغلالها فى الاستثمار، وطرق تقنين أوضاعها بحيث تحقق أقصى استفادة منها.

فى هذا الإطار، قال النئاب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، إن الأهم بعد استرداد الأراضى هو كيف يمكن أن تحقق استفادة منها، مع إعادة طرحها بشكل مدروس، مشددا على أهمية ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى حول طرق الاستفادة من الأراضى المستردة.

وطالب "الجوهرى"، بضرورة تشكيل لجنة تجارية استثمارية صناعية زراعية، تضم مسؤولين من تلك الوزارات، وتكون اللجنة على اتصال مباشر بالرئيس السيسى، وتضع تصورا شاملا لطرق الاستفادة من الأراضى المستدرة.

وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية، إلى أن هذه الأراضى يمكن الاستفادة منها بإقامة مشروعات إسكان جديدة، ومدن صناعية، ومولات تجارية ومحلات، يستفيد منها الشباب، وأماكن حرفية، وهو ما سيعود بالنفع على البلاد، لافتا إلى أن بقاء الوضع كما هو عليه دون وجود تحرك للاستفادة من تلك الأراضى يجعل الدولة غير مستفيدة من تلك الأراضى المستدرة.


فى السياق ذاته، قال النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إن هناك ضرورة لإعادة تقنين هذه الأراضى، والسماح لصغار الفلاحين باستعادة بعضها، مقابل تعويضات تحددها الدولة، ومن ثم يمكن تحقيق استفادة كبيرة من الأراضى التى تم استردادها.

وأشار "الصعيدى" إلى أن الدولة أظهرت العين الحمراء للمتعدين، وأصبح هناك إحصاءات شاملة بالأراضى التى تم استردادها، وهو ما يمنع لجوء البعض للتعدى على أراضى الدولة فى المستقبل، مشيرا إلى أن إعادة تقنين أوضاع بعض تلك المساحات، وإدخال مستثمرين فيها لبناء مشروعات جيدة، سيحقق عائدا ماليا كبيرا للدولة، يساهم فى تخفيف عجز الموازنة، ويضمن عودة حقوق الدولة المصرية بشكل كبير.

من جانبه، أشاد النائب إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة والرى، بتوجيهات الرئيس السيسى للاستفادة من الأراضى التى استعادتها الدولة، مطالبا المسؤولين بسرعة وضع تخطيط دقيق لهذه الأراضى التى تم استردادها وطرحها مرة أخرى، لاستفادة الدولة منها وتوسيع الرقعة الزراعية والاستثمار بها.

وأضاف "غطاطى"، أنه ينبغى الترخيص والمعاينة للجادين فى الزراعة والاستثمار لاستكمال مسيرة التنمية، مشيرا إلى ضرورة إعادة تخصيص هذه الأراضى وطرحها مرة أخرى للاستفادة منها، وأن الدولة لو لم تخطط للأراضى التى تم استردادها وكيفية الاستفادة منها مرة أخرى، سترجع لما كنت عليه من التعدى عليها بطريقة وضع اليد، لافتا إلى أنه لو أُحسن استغلالها ستساهم فى سداد الدين الداخلى لمصر.


بدوره، قال النائب سامى رمضان، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن المؤتمر الذى نظمه الرئيس لاستعراض الموقف بشأن إزالة التعديات على أراضى الدولة، أعاد الحقوق لأصحابها، موضحا أنه لا بد من إعادة طرح هذه الأراضى للمستثمرين، إلى جانب عدم المغالاة خلال طرح هذه الأراضى.

وأكد "رمضان"، أنه يمكن استغلال هذه الأراضى فى جلب استثمارات عديدة، عبر تخصيص مجموعة منها لبناء مشروعات، أو وجود تنسيق بين الحكومة والمستثمرين للاشتراك فى إنشاء مشروعات تجارية وزراعية، يمكن أن تحقق فائدة اقتصادية كبيرة للبلاد.
وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى خطة واضحة للاستفادة من أراضى الدولة المستردة من المتعدين، بعدما طالب بضرورة إعادة طرحها بتخطيط جيد، حتى يمكن الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفع عددا من أعضاء مجلس النواب لاستعراض طرق طرح هذه الأراضى، وإمكانية استغلالها فى الاستثمار، وطرق تقنين أوضاعها بحيث تحقق أقصى استفادة منها.
فى هذا الإطار، قال النئاب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، إن الأهم بعد استرداد الأراضى هو كيف يمكن أن تحقق استفادة منها، مع إعادة طرحها بشكل مدروس، مشددا على أهمية ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى حول طرق الاستفادة من الأراضى المستردة.
وطالب "الجوهرى"، بضرورة تشكيل لجنة تجارية استثمارية صناعية زراعية، تضم مسؤولين من تلك الوزارات، وتكون اللجنة على اتصال مباشر بالرئيس السيسى، وتضع تصورا شاملا لطرق الاستفادة من الأراضى المستدرة.
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية، إلى أن هذه الأراضى يمكن الاستفادة منها بإقامة مشروعات إسكان جديدة، ومدن صناعية، ومولات تجارية ومحلات، يستفيد منها الشباب، وأماكن حرفية، وهو ما سيعود بالنفع على البلاد، لافتا إلى أن بقاء الوضع كما هو عليه دون وجود تحرك للاستفادة من تلك الأراضى يجعل الدولة غير مستفيدة من تلك الأراضى المستدرة.
فى السياق ذاته، قال النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إن هناك ضرورة لإعادة تقنين هذه الأراضى، والسماح لصغار الفلاحين باستعادة بعضها، مقابل تعويضات تحددها الدولة، ومن ثم يمكن تحقيق استفادة كبيرة من الأراضى التى تم استردادها.
وأشار "الصعيدى" إلى أن الدولة أظهرت العين الحمراء للمتعدين، وأصبح هناك إحصاءات شاملة بالأراضى التى تم استردادها، وهو ما يمنع لجوء البعض للتعدى على أراضى الدولة فى المستقبل، مشيرا إلى أن إعادة تقنين أوضاع بعض تلك المساحات، وإدخال مستثمرين فيها لبناء مشروعات جيدة، سيحقق عائدا ماليا كبيرا للدولة، يساهم فى تخفيف عجز الموازنة، ويضمن عودة حقوق الدولة المصرية بشكل كبير.
من جانبه، أشاد النائب إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة والرى، بتوجيهات الرئيس السيسى للاستفادة من الأراضى التى استعادتها الدولة، مطالبا المسؤولين بسرعة وضع تخطيط دقيق لهذه الأراضى التى تم استردادها وطرحها مرة أخرى، لاستفادة الدولة منها وتوسيع الرقعة الزراعية والاستثمار بها.
وأضاف "غطاطى"، أنه ينبغى الترخيص والمعاينة للجادين فى الزراعة والاستثمار لاستكمال مسيرة التنمية، مشيرا إلى ضرورة إعادة تخصيص هذه الأراضى وطرحها مرة أخرى للاستفادة منها، وأن الدولة لو لم تخطط للأراضى التى تم استردادها وكيفية الاستفادة منها مرة أخرى، سترجع لما كنت عليه من التعدى عليها بطريقة وضع اليد، لافتا إلى أنه لو أُحسن استغلالها ستساهم فى سداد الدين الداخلى لمصر.
بدوره، قال النائب سامى رمضان، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن المؤتمر الذى نظمه الرئيس لاستعراض الموقف بشأن إزالة التعديات على أراضى الدولة، أعاد الحقوق لأصحابها، موضحا أنه لا بد من إعادة طرح هذه الأراضى للمستثمرين، إلى جانب عدم المغالاة خلال طرح هذه الأراضى.
وأكد "رمضان"، أنه يمكن استغلال هذه الأراضى فى جلب استثمارات عديدة، عبر تخصيص مجموعة منها لبناء مشروعات، أو وجود تنسيق بين الحكومة والمستثمرين للاشتراك فى إنشاء مشروعات تجارية وزراعية، يمكن أن تحقق فائدة اقتصادية كبيرة للبلاد.