مغتصبو أراضي الدولة في مرمى نيران الحكومة

- «استرداد الأراضى» تشكِّل غرفة عمليات دائمة.. ومحلب: سنواجه التعديات بحسم
- وزير الزراعة يقرر إزالة التعديات على أراضى الدولة بالمُغرة والعجمى.. ونقابة الفلاحين تتهم الوزارة بإهدار المليارات بسبب البيروقراطية
واصلت أجهزة الدولة المكلفة بإزالة التعديات على أراضى الدولة عملها، وشنت وزارة الزراعة ولجنة استرداد الأراضى، حربًا على المتعدين، بجانب تقنين وضع اليد للزراعات الحقيقية فقط.
وقررت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، المهندس إبراهيم محلب، تشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة إجراءات تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تقنين الأوضاع للجادين من واضعى اليد، واسترداد الأراضى البور وغير المستغلة.
وقالت اللجنة فى بيان أصدرته، اليوم، الغرفة تتلقى جميع الشكاوى والبلاغات من المواطنين بجميع المحافظات على مدار اليوم، وكذلك تلقى طلبات التقنين وسداد حق الدولة، والتى يتوقع تزايدها خلال الأيام القادمة.
وأضافت فى البيان: «شهدت محافظة المنيا إقبالا واضحا فى اليوم التالى لتوجيهات الرئيس من خلال تقدم أكثر من 160 مواطنا فى يوم واحد لسداد حق الدولة مقابل تقنين وضع 20 ألف فدان، ضمن مساحة إجمالية 330 ألف فدان، سبق أن حددت اللجنة سعرها وإجراءات خلال الأسابيع الماضية».
وأكد المهندس إبراهيم محلب وجود تنسيق بين جميع أجهزة الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة، لضمان التنفيذ الأمثل لتوجيهات الرئيس بإنهاء ظاهرة وضع اليد، إما بالتقنين الذى بدأته اللجنة للجادين والذين استثمروا الأرض وزرعوها، أو سحب الأراضى ممن قاموا بتسقيعها أو المتاجرة بها دون الاستفادة منها، فى موعد أقصاه نهاية الشهر.
وأشار إلى أن التوجيهات الرئاسية أكدت عدم إزالة أى زراعات طالما أنها جادة ومستقرة ومثمرة، لكن أى تعدٍ سوف يعامل بكل حسم.
من ناحيته، أكد مستشار الرئيس للشئون الأمنية اللواء أحمد جمال الدين، أن التحدى الراهن هو ضرورة إدارة الملفات التى تلقتها اللجنة لاسترداد حق الدولة، بما يتواكب مع توجيهات الرئيس فى سحب الأراضى غير المستغلة، وهذا ما ستعكف عليه اللجنة خلال الأيام المقبلة، وستظل فى حالة انعقاد دائم للتنسيق مع كل الجهات المعنية.
وفى السياق قال نقيب الزراعيين سيد خليفة، اليوم، إن حجم الزراعات الحقيقية فى أراضى وضع اليد تتراوح بين 800 ألف فدان إلى مليون فدان، وباقى المساحات المنهوبة كلها مخالفة وغير متوافقة مع شروط تقنين الأراضى، وسيتم استردادها، مشيرا إلى أنه يجرى حاليًا حصر دقيق لجميع المساحات المتعدى عليها، بجانب حملات إزالة واسعة بكل المحافظات.
وأضاف خليفة ل«الشروق» أن لجنة استرداد الأراضى، هى وحدها المنوطة بتقنين أراضى الدولة، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة فتحت ملف طلبات التقنين المقدمة منذ فترة، وتصل إلى حوالى 8 آلاف طلب.
ومن جانبه قرر وزير الزراعة عبدالمنعم البنا، إزالة التعديات الواقعة على أراضى الدولة بمنطقتى المغرة فى مطروح والعجمى فى الإسكندرية، حيث أصدر قرارًا وزاريا ينص على إزالة جميع التعديات بمنطقة العجمى، لكونها مناطق تم التعدى عليها دون زراعتها.
وحمل نائب النقيب العام للفلاحين الزراعيين محمد عبدالستار، السبب فى إهدار مليارات الجنيهات على الدولة إلى وزارة الزراعة، نتيجة إجراءاتها فى تقنين وضع اليد، لافتًا إلى وجود ما سماه «ازداوجية بين عدد من المحافظات وهيئة التنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة فى التعامل مع واضعى اليد على أراضى الدولة».
وأوضح أن الحكومة كانت تشاهد بعينيها منذ عقود طويلة ملايين الأفدنة يتم وضع اليد عليها من أسوان إلى الإسكندرية ومن مطروح إلى العريش، دون أن تحرك ساكنًا أو تبدى انزعاجها، واستمرت الأزمة من وزير إلى آخر ومن حكومة لأخرى حتى تاهت القضية بين أجهزة الدولة.
وأضاف: «استعادة أراضى الدولة من واضعى اليد ستعيد إلى الدولة مليارات الجنيهات، وهناك ضرورة فى التفرقة بين من وضع يده على قطعة أرض وأنفق عليها أموالا طائلة لاستصلاحها ولكن البيروقراطية منعته من تقنين وضع اليد، وبين من وضع يده على قطعة أرض ولم يزرع فيها شجرة وتركها خاوية وتاجر فيها وحرم الدولة من الاستفادة بها».
وأشار إلى وجود أكثر من 8 آلاف طلب لمستثمرين وشركات وصغار الفلاحين، لتقنين وضع اليد على مساحات كبيرة، مضيفا: «للأسف لم تتخذ أى إجراءات من جانب الهيئة لمصلحة هؤلاء، وحديث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن أراضى وضع اليد فى هذا التوقيت جاء لعدم اتخاذ أى خطوات جادة من الحكومة لمواجهة المتعدين على الأراضى بغرض الاتجار وليس بغرض الإصلاح».