"الهلالى" يناقش مشروع قانون التعليم

عقد الدكتور الهلالى الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا مع عدد من ممثلي الجهات المعنية بالتعليم، بحضور الدكتور عبد الوهاب محمد عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف محمود إبراهيم أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، واللواء هاني أباظة، والدكتور عبد الرحمن البرعي وكيلي لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وخلف الزناتي نقيب المعلمين، والدكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وبعض ممثلي نقابة المعلمين، وممثلي مدارس المعاهد القومية، والمدارس الخاصة والدولية، وقيادات الوزارة؛ لمناقشة مشروع قانون التعليم.
أكد الهلالى على أن مشروع قانون التعليم المقترح مر بمراحل متعددة بدأت منذ إبريل عام 2016، تضمنت عقد جلسات استماع من نقابة المعلمين، والمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، وكذا تم رفعه على الموقع الرسمي للوزارة؛ لاستطلاع الآراء والمقترحات بشأنه، بالإضافة إلى مناقشته خلال مؤتمر الحوار المجتمعي؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، ومجلس النواب.
وأشار الهلالى خلال الاجتماع إلى أهمية وضع فلسفة القانون ورؤيته واستراتيجيته، مؤكدًا على أهمية تحسين وضع المُعلم ماديًّا وأدبيًّا؛ نظرًا لأنه الركيزة الأساسية فى العملية التعليمية، والعمل على الارتقاء بمكانته وبمستواه الاجتماعي، بما يضمن له قدرًا من الحياة الكريمة على نحو يمكنه من أداء رسالته السامية في تربية وتعليم النشء.
وأوضح الهلالى أن مواد مشروع القانون الخاصة بالمُعلم تتضمن ضرورة تحديد الوظائف، وشروط شغلها، وإعداد البرامج والتدريبات التي تؤهله للترقية للوظيفة الأعلى، والمدد البينية لها، مضيفًا أن هناك معايير خاصة لاختيار القيادات في المدرسة، والإدارة التعليمية، والمديرية، والوزارة.
وفى هذا السياق، أوضح الهلالى أن المادة الخاصة بالمرتبات والحوافز والمكافآت والكادر الخاص بالمُعلمين، سيتم بحثها بما يحقق صالح المعلم وتحسين وضعه، وربط حافز الإثابة بمستوى الأداء؛ للوصول إلى جودة الأداء التعليمي، من خلال تقييم أعضاء هيئة التعليم بمختلف مستوياتهم، وفق معايير محددة تكون بمثابة انعكاس حقيقي لأداء المعلم، ومدى تنفيذه للدور المنوط به في العملية التعليمية، وكذلك ربط هذا الحافز بحصول المدرسة على شهادة الجودة والاعتماد.
وأضاف الهلالى أن المادة الخاصة بمعايير النقل والندب والإعارة ضرورية؛ لضبط العملية التعليمية؛ وذلك لضمان عدم توجه المُعلم إلى العمل الإداري، وترك العملية التعليمية، إلى جانب مواجهة العجز بالمناطق النائية والحدودية، علمًا بأنه سيتم بحث مدى إمكانية زيادة الحوافز للمعلمين بهذه المناطق.
وأشار الهلالى إلى أن الوزارة تحرص على التنمية المهنية للمعلم من خلال تنفيذ عدة برامج تدريبية منها: برنامج "المعلمون أولًا" بالتعاون مع المجلس الاستشاري للتعليم والبحث العلمى التابع لرئاسة الجمهورية لتدريب عدد (10) آلاف مُعلم، حيث تم تدريب ما يقرب من (1850) معُلمًا حتى الآن، إلى جانب برنامج " التعليم أولًا" لتدريب معلمي مادتي العلوم والرياضيات في المدارس الرسمية للغات بالتعاون مع مؤسسة التعليم أولًا، حيث يستهدف تدريب (16) ألف معلم خلال عام 2016/2017، وكذا البرنامج التدريبى المزمع تنفيذه بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، ويستهدف تدريب عدد (37) ألف مُعلم على التدريس باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى دور الأكاديمية المهنية للمُعلمين فى تأهيل كافة المعلمين على مستوى الجمهورية.
كما ذكر الهلالى: أنه عند إعداد مشروع القانون تمت مراعاة حقوق الطلاب الموهوبين والعباقرة، حيث يتم إخضاعهم لعدد من الاختبارات المقننة التى تؤهلهم بعد اجتيازها للالتحاق بمرحلة دراسية أعلى، بالإضافة إلى مراعاة الطلاب المشاركين في البطولات الدولية، بوضع آلية لأدائهم الامتحانات بما يحفزهم على المشاركة في الأنشطة التي تمثل نسبة (30%) من العملية التعليمية، كما تم مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة بوضع مجموعة آليات؛ تضمن حصولهم على حقوقهم في الدمج.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مواد القانون الخاصة بمجال التعليم الفني، وأكد الهلالى أن هذا القانون يهدف إلى تأهيل طلاب التعليم المهني والفني والتقني، بما يواكب متطلبات العصر، ومستجداته من المعرفة والمهارات الفنية اللازمة، وذلك وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في شتى مجالات الصناعة، والزراعة، والتجارة، والشئون الفندقية، والخدمات السياحية، مشيرًا إلى أهمية إنشاء وحدات إنتاج داخل مدارس التعليم الفني؛ ليستفيد منها المجتمع المحيط بها، بجانب الاستفادة المادية للطلاب.
أما بالنسبة للمادة الخاصة بالتعليم الخاص، فقد أشار الهلالى إلى أن مشروع القانون يؤكد على إلزام جميع المدارس الخاصة والدولية بتحصيل المصروفات بالعملة المصرية، وإخضاعها للإشراف والرقابة من الوزارة، وعدم استثنائها من ذلك، طالما أن هناك طلابًا مصريين مقيدين بها، لذا فقد تضمن مشروع قانون التعليم اللائحة التنفيذية لهذه المدارس؛ حفاظًا على جميع الحقوق، مشيرًا إلى أن مدارس الجاليات لا تخضع للتعليم الخاص، حيث إنها تنشأ من خلال بروتوكولات التعاون الثقافية المبرمة بين مصر والدول التى أنشأت هذه المدارس، والتي تضم بنودًا ملزمة للطرفين، منها المعاملة بالمثل، من خلال إنشاء مدارس مصرية بهذه الدول.
كما تم مناقشة وضع مجالس التأديب في مشروع القانون، التى يتم من خلالها مساءلة أعضاء هيئة التعليم فى حالة وقوع أية مخالفات؛ حفاظًا على مكانتهم الأدبية، ويتكون مجلس التأديب من جهات حيادية على مستوى الإدارات، والمديريات التعليمية.
وبالنسبة لمواجهة الدروس الخصوصية فقد نص مشروع القانون على أنه: "يحظر على أعضاء هيئة التعليم إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بدون مقابل".
وانتهى الاجتماع إلى عدة مقترحات من أهمها: إعادة النظر فى تشكيل أعضاء مجلس التأديب على مستوى الإدارة والمديرية، وكذا في جدول المرتبات المقترح، بالإضافة إلى بحث كيفية زيادة مكافأة نهاية الخدمة، بما يتراوح من (12) إلى (36) شهرًا؛ طبقًا للربط المالي للوظيفة.
عقد الدكتور الهلالى الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا مع عدد من ممثلي الجهات المعنية بالتعليم، بحضور الدكتور عبد الوهاب محمد عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف محمود إبراهيم أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، واللواء هاني أباظة، والدكتور عبد الرحمن البرعي وكيلي لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وخلف الزناتي نقيب المعلمين، والدكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وبعض ممثلي نقابة المعلمين، وممثلي مدارس المعاهد القومية، والمدارس الخاصة والدولية، وقيادات الوزارة؛ لمناقشة مشروع قانون التعليم.
أكد الهلالى على أن مشروع قانون التعليم المقترح مر بمراحل متعددة بدأت منذ إبريل عام 2016، تضمنت عقد جلسات استماع من نقابة المعلمين، والمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، وكذا تم رفعه على الموقع الرسمي للوزارة؛ لاستطلاع الآراء والمقترحات بشأنه، بالإضافة إلى مناقشته خلال مؤتمر الحوار المجتمعي؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، ومجلس النواب.
وأشار الهلالى خلال الاجتماع إلى أهمية وضع فلسفة القانون ورؤيته واستراتيجيته، مؤكدًا على أهمية تحسين وضع المُعلم ماديًّا وأدبيًّا؛ نظرًا لأنه الركيزة الأساسية فى العملية التعليمية، والعمل على الارتقاء بمكانته وبمستواه الاجتماعي، بما يضمن له قدرًا من الحياة الكريمة على نحو يمكنه من أداء رسالته السامية في تربية وتعليم النشء.
وأوضح الهلالى أن مواد مشروع القانون الخاصة بالمُعلم تتضمن ضرورة تحديد الوظائف، وشروط شغلها، وإعداد البرامج والتدريبات التي تؤهله للترقية للوظيفة الأعلى، والمدد البينية لها، مضيفًا أن هناك معايير خاصة لاختيار القيادات في المدرسة، والإدارة التعليمية، والمديرية، والوزارة.
وفى هذا السياق، أوضح الهلالى أن المادة الخاصة بالمرتبات والحوافز والمكافآت والكادر الخاص بالمُعلمين، سيتم بحثها بما يحقق صالح المعلم وتحسين وضعه، وربط حافز الإثابة بمستوى الأداء؛ للوصول إلى جودة الأداء التعليمي، من خلال تقييم أعضاء هيئة التعليم بمختلف مستوياتهم، وفق معايير محددة تكون بمثابة انعكاس حقيقي لأداء المعلم، ومدى تنفيذه للدور المنوط به في العملية التعليمية، وكذلك ربط هذا الحافز بحصول المدرسة على شهادة الجودة والاعتماد.
وأضاف الهلالى أن المادة الخاصة بمعايير النقل والندب والإعارة ضرورية؛ لضبط العملية التعليمية؛ وذلك لضمان عدم توجه المُعلم إلى العمل الإداري، وترك العملية التعليمية، إلى جانب مواجهة العجز بالمناطق النائية والحدودية، علمًا بأنه سيتم بحث مدى إمكانية زيادة الحوافز للمعلمين بهذه المناطق.
وأشار الهلالى إلى أن الوزارة تحرص على التنمية المهنية للمعلم من خلال تنفيذ عدة برامج تدريبية منها: برنامج "المعلمون أولًا" بالتعاون مع المجلس الاستشاري للتعليم والبحث العلمى التابع لرئاسة الجمهورية لتدريب عدد (10) آلاف مُعلم، حيث تم تدريب ما يقرب من (1850) معُلمًا حتى الآن، إلى جانب برنامج " التعليم أولًا" لتدريب معلمي مادتي العلوم والرياضيات في المدارس الرسمية للغات بالتعاون مع مؤسسة التعليم أولًا، حيث يستهدف تدريب (16) ألف معلم خلال عام 2016/2017، وكذا البرنامج التدريبى المزمع تنفيذه بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، ويستهدف تدريب عدد (37) ألف مُعلم على التدريس باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى دور الأكاديمية المهنية للمُعلمين فى تأهيل كافة المعلمين على مستوى الجمهورية.
كما ذكر الهلالى: أنه عند إعداد مشروع القانون تمت مراعاة حقوق الطلاب الموهوبين والعباقرة، حيث يتم إخضاعهم لعدد من الاختبارات المقننة التى تؤهلهم بعد اجتيازها للالتحاق بمرحلة دراسية أعلى، بالإضافة إلى مراعاة الطلاب المشاركين في البطولات الدولية، بوضع آلية لأدائهم الامتحانات بما يحفزهم على المشاركة في الأنشطة التي تمثل نسبة (30%) من العملية التعليمية، كما تم مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة بوضع مجموعة آليات؛ تضمن حصولهم على حقوقهم في الدمج.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مواد القانون الخاصة بمجال التعليم الفني، وأكد الهلالى أن هذا القانون يهدف إلى تأهيل طلاب التعليم المهني والفني والتقني، بما يواكب متطلبات العصر، ومستجداته من المعرفة والمهارات الفنية اللازمة، وذلك وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في شتى مجالات الصناعة، والزراعة، والتجارة، والشئون الفندقية، والخدمات السياحية، مشيرًا إلى أهمية إنشاء وحدات إنتاج داخل مدارس التعليم الفني؛ ليستفيد منها المجتمع المحيط بها، بجانب الاستفادة المادية للطلاب.
أما بالنسبة للمادة الخاصة بالتعليم الخاص، فقد أشار الهلالى إلى أن مشروع القانون يؤكد على إلزام جميع المدارس الخاصة والدولية بتحصيل المصروفات بالعملة المصرية، وإخضاعها للإشراف والرقابة من الوزارة، وعدم استثنائها من ذلك، طالما أن هناك طلابًا مصريين مقيدين بها، لذا فقد تضمن مشروع قانون التعليم اللائحة التنفيذية لهذه المدارس؛ حفاظًا على جميع الحقوق، مشيرًا إلى أن مدارس الجاليات لا تخضع للتعليم الخاص، حيث إنها تنشأ من خلال بروتوكولات التعاون الثقافية المبرمة بين مصر والدول التى أنشأت هذه المدارس، والتي تضم بنودًا ملزمة للطرفين، منها المعاملة بالمثل، من خلال إنشاء مدارس مصرية بهذه الدول.
كما تم مناقشة وضع مجالس التأديب في مشروع القانون، التى يتم من خلالها مساءلة أعضاء هيئة التعليم فى حالة وقوع أية مخالفات؛ حفاظًا على مكانتهم الأدبية، ويتكون مجلس التأديب من جهات حيادية على مستوى الإدارات، والمديريات التعليمية.
وبالنسبة لمواجهة الدروس الخصوصية فقد نص مشروع القانون على أنه: "يحظر على أعضاء هيئة التعليم إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بدون مقابل".
وانتهى الاجتماع إلى عدة مقترحات من أهمها: إعادة النظر فى تشكيل أعضاء مجلس التأديب على مستوى الإدارة والمديرية، وكذا في جدول المرتبات المقترح، بالإضافة إلى بحث كيفية زيادة مكافأة نهاية الخدمة، بما يتراوح من (12) إلى (36) شهرًا؛ طبقًا للربط المالي للوظيفة.