"تعليمية البرلمان" تطالب الهلالي بتحديد التشريعات المطلوبة لتطوير المدارس الفنية

حل مشكلة معلمي المواد العملية.. وتعديل لوائح مشروع رأس المال

طالبت لجنة التعليم في مجلس النواب برئاسة الدكتور جمال شيحة رئيس اللجنة وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم بتحديد التشريعات والقوانين التي تحتاج للتغيير أو التدخل التشريعي من جانب المجلس من أجل تعديلها ووضعها في أجندة المجلس بهدف سرعة تطوير التعليم الفني.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس وحضرها الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني حيث ناقشت الجلسة التي حضرها عدد من معلمين التعليم الفني أكثر من 14 إجراء وتوصية.
وقال صالح النجدي معلم أول "أ" بالتعليم الصناعي في البحيرة وأحد المعلمين الذين حضروا الجلسة إن أهم التوصيات التي طالب بها البرلمان الوزارة بسرعة حلها هي مشكلة معلمي المواد العملية والتي تسببت فيها المادة 72 بقانون الكادر حيث منعتهم من الترقي كتوجيه فني أو إدارة مدرسية.. وضرورة تعديل لائحة مشروع رأس المال وخاصة توزيع نسب الأرباح بحيث يكون هناك بند لصيانة المدارس ونسبة أكبر للعاملين بالمدرسة سواء للمعلمين أو الطلاب.. وإسناد الصيانة بمدارس التعليم الفني والعام إلي أبناء مدارس التعليم الفني للاستفادة من قدرات المعلمين بالمدارس الفنية وكفاءتهم ولتوفير الأموال في نفس الوقت وتحقيق تدريب عملي للطلاب وتم تقديم مقترح لإنشاء وحدة للصيانة بقطاع التعليم الفني.. إيجاد بند أساسي لتدريب الطلاب بالمصانع لطلاب التعليم.. وأن تكون كل التمارين نافعة ومتوافقة مع مناهج وتلبي احتياجات كل محافظة لكي تكون مدارس منتجة.
وأضافت فاطمة تبارك رئيس قسم تطوير الجودة في إدارة حدائق القبة التعليمية أن اللجنة شهدت تقديم عدد من المقترحات لتفعيل إمكانيات قطاع التعليم الفني من بينها أن تشكل لجنة دائمة لأعمال امتحانات الدبلومات ولجنة إدارة وكنترول من يعمل بها لا يعمل بوظيفة أخري وإنشاء قاعدة بيانات لجميع مدارس التعليم الفني ومراكز التدريب المهني والمعاهد الفنية في مصر.
كما تضمنت المقترحات التي تم مناقشتها الربط بين وزارتي التخطيط والقوي العاملة والاستفادة من قاعدة البيانات الخاصة بهم لوجود علاقة بينهم وبين التعليم الفني لدراسة احتياجات سوق العمل من خريجي التعليم الفني والتدريب المهني وتوفير فرص العمل للخريجين.. ومراعاة البيئة المحيطة بكل مدرسة صناعية بجميع محافظات مصر مع الأخذ في الاعتبار المميزات التي تتمتع بها كل محافظة واحتياجاتها الفعلية من خريجي التعليم الفني والتدريب المهني وذلك عن طريق المناهج والمقررات التعليمية والتدريبية.. وأخيرا التواصل المستمر مع الوزارات والهيئات والكيانات المهتمة بالتعليم الفني والتدريب وبعض أعضاء البرلمان ذوي الرؤية للخروج بتشريعات تخدم التعليم الفني والتدريب المهني بما يتوافق مع نص المادة 20 بالدستور وتفعيلها.