غدا.. بدء عام دراسي جديد وسط آمال وتحديات

يتوجه صباح غد السبت وبعد غد الأحد إلى المدارس أكثر من 20 مليون طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم ما قبل الجامعي في اكثر من 50 ألف مدرسة في الابتدائي والإعدادي والثانوي والفني، يشكلون مستقبل مصر وشعبها ، وسط آمال وتحديات.
وفي الوقت نفسه أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جميع المدارس استعدت لبدء العام الدراسي حيث انتهت من كافة أعمال الصيانة والإجراءات اللازمة وتوفير الكتب الدراسية بنسب فاقت الأعوام الماضية.
كما اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني اللوائح والقرارات اللازمة بتنظيم العملية التعليمية والعمل على حل المشاكل التي قد تواجه الطلاب والمدرسين والإدارات التعليمية، والتي من بينها تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب المدارس.
ونص القرار على أنه لا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية، وكذلك اللائحة الخاصة بالانضباط المدرسي التي تحدد حقوق وواجبات الطلاب، وأولياء الأمور، ومسئوليات وصلاحيات إدارة المدرسة، والأخصائيين الاجتماعيين، والنفسيين، والمعلمين، تجاه الطلاب، ومخالفات الطلاب وإجراءات العلاج والتأديب، كما تم اعتماد اللائحة الخاصة بالمدارس المصرية الدولية بنظام البكالوريا الدولية، حيث نص القرار على أن مدارس البكالوريا الدولية هي مدارس رسمية نموذجية دولية تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة ودولية باللغة العربية، وتتبع رئيس قطاع التعليم العام مباشرة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمن مشروعات الوزارة الرائدة، وتمنح طلابها شهادات متعارف عليها دوليًّا.
وأصدرت الوزارة منشورا خاصا بمراعاة التعليمات الخاصة بتشديد التدابير والإجراءات الوقائية بجميع المنشآت والمباني التعليمية استعدادا لبدء العام الدراسي تلافيا لأي حادث يعرض أبناءنا الطلاب والطالبات للخطر.
وتم التنبيه على العاملين بمراعاة الاهتمام بخطة الإخلاء والإطفاء وتأمين الطلاب، وعلى ضرورة غلق أجهزة الحاسب الآلي والطابعات وماكينات التصوير غير المستخدمة، واستخدام أجهزة التكييف عند الضرورة مع مراعاة فصلها عند مغادرة الغرف، ومراعاة توفير الطاقة وذلك من خلال ترشيد استخدام الإضاءة نهارًا والاعتماد على الإضاءة الطبيعية قدر الإمكان، واستخدام اللمبات الموفرة للطاقة.
كما نبه المنشور على ضرورة مراعاة تشغيل أجهزة التكييف في غرف محكمة الغلق، وغلق الإنارة في الأماكن غير المشغولة، والتأكد من فصل لوحات التوزيع الكهربائي بعد انتهاء العمل اليومي، وحظر نهائيًا استعمال غلايات المياه والسخانات الكهربائية، حيث إنها السبب الرئيسي لحدوث الحرائق بالمنشآت.
كما تمت الموافقة على بدء عمل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي خلال العام الدراسي الجديد 2016/ 2017 بقياس أثر التدريب لبرامج الأكاديمية المهنية للمعلمين؛ للاطمئنان على فاعلية التدريب.
وكان وزير التربية والتعليم قد اعلن - في مؤتمر صحفي مؤخرا أن امتحانات (ميدتيرم) باقية كما هي، وأن الوضع مستمر كما هو خلال العام الدراسي المقبل، مؤكدا أنه لا صحة لما تردد عن إلغاء امتحانات (ميدتيرم).
وقال الهلالي إن هناك نحو 20 مليون طالب سوف يستأنفون العام الدراسي يوم غد السبت في مختلف مراحل التعليم قبل الجامعى، وتم الانتهاء من طباعة 86% من الكتب الدراسية وسوف تصل النسبة لأكثر من 90% مع بدء الدراسة كما تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حتى تكون المدارس على أهبة الاستعداد لاستقبال الطلاب الجدد مشيرا الى انه تم استلام 8500 فصل جديد تدخل الخدمة لأول مرة بزيادة 2500 فصل عن المستهدف.
وتعتزم الوزارة في موازنة 2016/ 2017 أن تطرح تمويل 30 ألف فصل على أن تتسلم منهم في نهاية العام 20 ألف فصل، وذلك لأول مرة في تاريخ الوزارة، وذلك من أجل تخفيف حدة الكثافة في الفصول وزيادة الكفاءة التعليمية في المدارس الحكومية.
وكشف الوزير عن الاستمرار في فتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول في المرحلة الأولى لمشروع بناء 200 مدرسة بنظام حق الانتفاع والذي تقدم له حتى الآن 190 مستثمرا، مشيرا إلى انه سيتم يوم الأحد القادم عقد اجتماع مع اللجنة المختصة لمتابعة وتقييم ما تم بخصوص هذا الموضوع.
وقال إن هذا المشروع بالإضافة إلى 30 ألف فصل من المتوقع أن يصل العدد إلى ما بين 40 إلى 50 ألف فصل، وهذا يعنى بدء حل حقيقى لمشكلة تكدس الفصول.
وكان المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ناقش في اجتماع له برئاسة الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2016/ 2017، بحضور أعضاء المجلس وهم: الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة أمل سويدان عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، وممثل عن الأزهر الشريف، وممثلين عن وزارات الثقافة، والقوى العاملة، والمالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي.
وتم بحث عدة موضوعات تضمنت موافقة المجلس على مقترح تعديل وتفعيل نظام منح درجات حافز التفوق الرياضي ضمن مجموع درجات طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، ودبلومات المدارس الثانوية الفنية بنظاميها (الثلاث والخمس سنوات) من مدارس جمهورية مصر العربية، الحاصلين على بطولات رياضية، طبقًا للبطولات أو الدورات ومستويات التفوق الرياضي .
كما تمت الموافقة على مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة الانضباط المدرسي الجديدة؛ لتمكين المدرسة من القيام بدورها التربوي والقيمي والعلمي، والتركيز على استخدام الأساليب العلاجية التربوية أكثر من استخدام أنواع العقاب المختلفة، وكذا مراعاة ملاءمة العقوبات الموقعة مع نوع المخالفة ودرجتها، وتوظيف لجان الحماية فى تحقيق الانضباط المدرسي.
وتمت الموافقة على مقترح تطبيق الغياب الإلكتروني على طلاب الصف الأول الثانوي اعتبارًا من العام الدراسي 2016 /2017، حيث أوضح الوزير أنه حرصًا على تحقيق الانضباط المدرسي وتحفيز الطلاب على الحضور والمواظبة، ومراعاة التدرج فى التطبيق، فإنه سيتم تطبيق الغياب الإلكتروني على طلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي القادم، ثم طلاب الصف الثانى الثانوي في العام الدراسي الذي يليه، والصف الثالث الثانوي في العام الذي يليهما.
وستقوم الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل تحقيق أكبر قدر ممكن من الدقة والشفافية مستفيدة في ذلك من السلبيات التي قد تكون قد ظهرت عند تطبيق هذه المنظومة العام الماضي، مشيرًا إلى أنه سيتم تكليف كافة أجهزة المتابعة الميدانية والموجهين المختصين بمتابعة تنفيذ الغياب الإلكتروني.
وأكد الوزير أنه سيتم إثابة كل طالب بالصف الأول الثانوي يلتزم بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوكي بخمس درجات، منها ثلاث درجات للمواظبة والحضور، ودرجتان للانضباط السلوكي.
كما تمت الموافقة على مقترح إعادة هيكلة الأكاديمية المهنية للمعلمين بما يضمن تقديم تنمية مهنية عالية الجودة للمعلمين والقيادات، حيث تعتبر الأكاديمية الجهة المنوط بها التصريح لتقديم خدمات التنمية المهنية لأعضاء هيئة التعليم، واعتماد المدربين والبرامج التدريبية ومراكز التنمية المهنية.
ووافق المجلس على مقترح ضم وحدة تطوير المناهج والمواد التعليمية مع المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، نظرًا لكون عمليتي إعداد وتصميم المناهج الدراسية والامتحانات متكاملتين؛ ولتحقيق التنسيق والتكامل والتفاعل بين عناصر النظام التربوي المنوطة بمجالات تطوير المناهج وما تتضمنه من تخطيط وتصميم وإنتاج وتجريب وتنقيح وتعميم وتقويم؛ بحيث يؤدى هذا التفاعل إلى تحقيق تأثير إيجابي في مخرجات النظام التعليمي.
كما تمت مناقشة تعديل قانون التعليم، وكان الهدف منه إعداد مشروع موحد لقانون التعليم يُلبي احتياجات المجتمع المصري بكافة أطيافه في النواحي التعليمية، والتربوية يُساعد على توفير تعليم عالى الجودة، ويهدف إلى تجفيف منابع الأمية، وقد تم الاتفاق على دراسته من قبل مجلس التعليم قبل الجامعي لإبداء الآراء والمقترحات، ومناقشتها لأخذها في الاعتبار تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء.