تطوير منظومة التأمين الاجتماعى بإنشاء قطاع لتأمين البطالة

فى إطار تطوير منظومة التأمين الاجتماعى لتطبيق قانون التأمينات الجديد، تسعى وزارة المالية لإنشاء قطاع إدارى مختص بتأمين البطالة، ليكون الأول من نوعه فى تلقى طلبات اعانة البطالة ممن فقدوا وظائفهم، ولا يجدون فرصة عمل.
من جانبه، أشار محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات، إلى أنه سيتم الاعلان عن تشكيل هذا القطاع الجديد من خلال اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، التى يتوقع إصدارها فى يناير أو فبراير المقبل، مؤضحاً أن منظومة إعانة البطالة لن تبدأ فى العمل قبل عام 2012 وفقا لما قرره القانون الجديد من إعانة البطالة ب65% من آخر أجر كان يحصل عليه الموظف قبل أن يفقد عمله، ويتم صرفه لفترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، حتى يتمكن المتعطل من الحصول على فرصة عمل جديدة، مؤضحاً أنه على الرغم من أن إعانة البطالة الذى كان منصوصا عليها فى قانون التأمينات السابق، الا انه لا توجد إدارة مخصصة لتلقى طلبات الحصول على تلك الإعانة، مضيفاً أن تقديم الطلبات للقطاع الجديد سيكون ميسراً، حيث سيعتمد فى إنهاء الإجراءات على البيانات المتوافرة لديه عن طريق الرقم التأمينى لطالب الاعانة واسم صاحب العمل.
وفى السياق ذاته، أشار إلى أنه فى الوقت الحالى لا توجد أموال مخصصة لإعانة البطالة لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ولكن مع تفعيل القانون الجديد سيكون لكل مؤمن عليه حساب خاص بتأمين البطالة تصرف له الإعانة منه، مضيفاً أنه سيتم إنشاء عدد من القطاعات الجديدة المتخصصة فى مجالات لم تكن مفعلة من قبل على النحو الأمثل، كإنشاء قطاع لتأمين اصابات العمل وقطاع للاستثمار.